نستهدف خفض البطالة لتصل إلى 5% بحلول عام 2030
الانتهاء من تطوير «ماسبيرو» و«الصحف القومية» خلال 3 سنوات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدلات النمو الاقتصادى شهدت تحسنًا واضحًا خلال الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى 2017/2018، لتصل إلى 5.3%، بزيادة قدرها 0.5% عن المتوقع العام الماضى، متوقعة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل لتتجاوز 6%، بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطوير استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تضمن الوصول بمعدلات النمو بحلول عام 20130 إلى نسبة 12%. وأضافت، فى حوارها مع «البوابة»، أنه يجرى الانتهاء من تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تطوير ومراجعة طواعية مع وفد الأمم المتحدة الذى يزور مصر للتعرف على المستجدات التى تم إنجازها فى الخطة، خلال النصف الثانى من 2018، وتركز على محاور القضية السكانية لضبط معدلات نمو السكان، وإضافة استراتيجية الشمول المالى والاهتمام بالبحث العلمى والتقدم التكنولوجى، وحول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة كان لنا هذا الحوار..
■ ما أسباب التحسن فى معدلات النمو خلال العام المالى الجارى؟
- التحسن فى معدلات النمو نتيجة التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيع الصادرات خصوصا ذات المحتوى التكنولوجى، فى الوقت الذى تم فيه خفض فاتورة الواردات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى ورفع نسبته فى الإنتاج، وكذلك التشجيع على الابتكار والبحث العلمى، بهدف تخفيض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٩٪ لتصل إلى ٢.٢٪ خلال عام ٢٠٣٠.
■ متى يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى؟
- بالفعل.. بدأ المواطن يستشعر التحسن فى المؤشرات الاقتصادية من خلال التحسن فى معدلات النمو والتراجع الواضح فى معدلات التضخم، وانخفاض معدلات البطالة، وشهدت معدلات التضخم تراجعًا سنويًا بنسبة ٢٢.٣٪ خلال شهر ديسمبر الماضى، ما يعبر عن تجاوز الاقتصاد التداعيات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ونجاح السياسات النقدية فى استهداف التضخم وتحفيز جانب العرض لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين فى منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعى، ما انعكس على انخفاض أسعار المحاصيل من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن، التى شهدت تراجعا فى أسعارها بنسب ٠.٥٪ و٢.٨٪ و١.٦٪ على الترتيب.
■ مع انخفاض معدل البطالة.. ما النسبة المتوقعة خلال السنوات المقبلة؟
جاء خفض معدلات البطالة لتصل إلى ١١.٩٪ خلال الربع الأول من العام الجارى بتوفير ٧٧٩ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة، وهو التحسن الأفضل منذ نحو ٧ أعوام، ونتوقع ارتفاع وتيرة التشغيل فى ظل تشجيع ريادة الأعمال، ما يمثل جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتجارة واللوجيستيات والصناعة، ونستهدف نسب بطالة ٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
■ متى تبدأ الحكومة فى التعيينات الجديدة؟
- هناك قواعد جديدة سوف يتم تطبيقها قبل تعيين دفعات جديدة بالحكومة، إذ يستلزم على المتقدمين للوظائف الحكومية اجتياز برنامج تدريبى بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، التى أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتم تقديم برامج مختلفة لكل من «المتقدمين للتعيين، وبرامج متخصصة، وبرامج للقيادات المتوسطة، وبرامج للقيادات العليا»، وبالفعل تم تدريب ٢٠٠ موظف بالقيادة المتوسطة منذ ٦ أشهر، لدعم الجهاز الإدارى للدولة.
■ وماذا عن الماجستير الخاص بريادة الأعمال؟
- ماجستير ريادة الأعمال يتم التعاون مع جامعتى القاهرة كامبريدج، لتخريج دفعتين على مدار سنتين كل دفعة تضم ٤٠ طالبا، وتستغرق مدة الدراسة لكل دفعة عامين، منها عام للدراسة النظرية فى جامعة القاهرة، والعام الثانى بإنجلترا للدراسة العملية، ويتاح للحاصل على درجة الماجستير التقدم بالحصول على قروض ميسرة من بنكى «مصر» و«الأهلى المصرى» بميزانية تقترب من المليار جنيه، واللذين يقومان بتمويل المنحة، وخلال الفترة الماضية تقدم نحو ١٠٠ خريج للحصول على درجة الماجستير لريادة الأعمال، وسوف يتم اختيار الأنسب والبدء فى الدراسة مباشرة.
■ ما الخطة التى تضعها الوزارة لتطوير مبنى ماسبيرو والمؤسسات القومية؟
- يجرى الانتهاء من إعداد خطة تطوير هيئة الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» التى تستغرق ٣ سنوات، وسوف تكون جاهزة مطلع فبراير المقبل، وتم الاستعانة بمسئولين فى المبنى لوضع اللمسات النهائية، وسوف يتم الإعلان عنها بصورتها النهائية بعد عرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها، وتم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولى ماسبيرو، وسيتم عرض الخطة قريبا على رئيس الوزراء لاعتمادها.
أما فيما يخص المؤسسات القومية، فتم الانتهاء من وضع خطة إعادة هيكلتها مع مراعاة حقوق العاملية والتركيز على الاستثمار فى العنصر البشرى وتطوير المواد الصحفية، وسوف تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة المقبلة.
■ وماذا عن خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- البدء فى تنفيذ خطة نقل الوزارات مرهون بالانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية ومجلس النواب، ليتم نقلها بالكامل فى حينها، ومن المنتظر أن تتم الاستعانة بإحدى الشركات الدولية للاستفادة من الخبرة فى نقل الوزارات، كما حدث فى العاصمة الإدارية بماليزيا، وتقدمت بالفعل ٣ شركات بعروض أمام «اللجنة العليا لنقل الوزارات» تقوم حاليًا بإعداد الدراسات الخاصة بالنقل، تمهيدًا للانتهاء منها نهاية أبريل المقبل، واختيار الأفضل من بينها.
■ وماذا عن تطوير المكاتب الخاصة بالوزراء فى الوقت الحالى؟
- تم الانتهاء من توصيف الوحدات الخاصة بمكاتب الوزراء، ويجرى دراسة الأنشطة الخاصة بكل وحدة وكل موظف، لتحديد العدد الأمثل من الموظفين الذين من المفترض أن يقوموا بالأعمال المختلفة، سواء بالإدارات «المالية والقانونية والاستراتيجية»، لتحديد مدى العجز والزيادة داخل الجهاز الحكومة، والعمل على الاستفادة المثلى من الموظفين، وترحيل بعضهم إلى وحدات جديدة بعد القيام بتدريبهم.
■ ما خطة تطوير بنك الاستثمار القومى؟
- تم إنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك خلال العام الجارى، التى تعمل على الانتهاء من التعديلات التى تجرى على مشروع قانون البنك، الذى لم يعد ملائمًا بعد مرور ٣٠ عاما على وضعه، كما سوف تعمل اللجنة على فض التشابكات وتسوية المنازعات المالية، والتى تقدر بنحو ٤٦ مليار جنيه، منها ١٦ مليار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و٣٠ مليار جنيه لشركة نقل الكهرباء، وذلك فى غضون ٨ سنوات مقبلة، كما تقوم لجنة الاستثمار بحصر استثمارات البنك فى الشركات المدرجة فى البورصة، والعمل على تعظيم استثماراته وتنويع محفظته المالية، من خلال طرح حصص البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
■ ما ملامح قانون التخطيط الموحد؟
- تم الانتهاء من قانون التخطيط الموحد وموافقة مجلس الوزراء عليه، الذى يركز على تطوير الجهاز الإدارى بالدولة وبناء القدرات البشرية والعمل على التنسيق والتكامل بين الوزارات والمرونة فى تنفيذ الخطط المستهدفة، والتركيز على اللامركزية، وهو ما يساهم فى سرعة الانتهاء من تطوير ١٦ وزارة على عدة مراحل من خلال إعداد «موازنة البرامج والأداء»، والذى يركز على تحقيق الأهداف وليس الأرقام فقط.
■ ما الوزارات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ «موازنة البرامج والأداء»؟
- تم اختيار ٨ وزارات ضمن المرحلة الأولى وهى: «التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى»، و«التجارة والصناعة»، و«التموين والتجارة الداخلية»، و«التنمية المحلية»، و«الآثار»، و«الشباب والرياضة»، و«البيئة»، و«الصحة».
■ وماذا عن قانون الخدمة المدنية؟
- تم الانتهاء من ٩٠٪ من القرارات الخاصة بالقانون، ويتبقى فقط الجزء المتعلق بتقييم أداء الموظفين بشكل أكثر موضوعية، سواء من النواحى السلوكية والمهارات الإدارية، كما سوف يتضمن التقييم مدى جدارة الموظف فى اجتياز البرامج التدريبية للاستثمار بالعنصر البشرى، من خلال وحدات الموارد البشرية بالوزارات، ويتم حاليًا التشاور مع جميع الوزارات الحكومية لمعرفة المقترحات قبل الانتهاء من اللمسات النهائية للقانون قريبًا.
■ متى تبدأ وحدات الموارد البشرية عملها بالوزارات؟
- تبدأ وحدات الموراد البشرية عملها أول فبراير المقبل، وتم الانتهاء من اختيار المرشحين للعمل بهذه الوحدات، التى سوف تركز على تقديم دورات فى التنمية البشرية للارتقاء بالموظفين ورفع كفاءتهم، من خلال تقديم برامج تدريبة لا تقل عن ٧٠ ساعة.
■ ما خطة الوزارة فى تطوير الكروت الذكية للحيازات الزراعية والبنزين؟
- قامت الوزارة بتفعيل الكروت الذكىة للحيازات الزراعية والبنزين، وتم التنسيق مع كل من «وزارة الزراعة» و«البنك الزراعى المصرى» و«البنك المركزى»، للانتهاء من ماكينات الحيازات الزراعية، وتبقى مرحلة البدء فى تفيعل الكروت، وهى ضمن خطة للارتقاء ودعم الفلاح، أما كروت البنزين فتتم أيضًا بالتعاون مع وزارتى «المالية» و«البترول»، سوف يتم الانتهاء منه قريبًا.
■ وما ملامح خطة الحكومة متوسطة المدى؟
- تم الانتهاء من ملامح الخطة متوسطة الأجل ٢٠١٨- ٢٠٢١، والعام الأول منها يبدأ من ٢٠١٨- ٢٠١٩، وهى تركز على كافة البرامج الاستثمارية المستخدمة فى القطاعين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وفقا لنص المادة رقم ١٧٦ من الدستور، والتى تحدد المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة والخاصة بالمشروعات الاستثمارية التنموية الضخمة خصوصا المتوقفة منها بسبب عدم توافر التمويل، وكذلك تركز على توفير الموارد المالية للمشروعات الخدمية التى تتصل بالمواطن بشكل مباشر، كقطاعى التعليم والصحة، كما تركز أيضا على تنويع الاستثمارات بمحافظات الجمهورية، خصوصا منطقة الصعيد لرفع جودة الخدمات.
■ وماذا عن الاستثمارات الحكومية؟
- نستهدف زيادة معدلات الاستثمارات الكلية بنسبة ٢٠٪ خلال العام المالى المقبل، وتركز الاستثمارات الحكومية فى قطاعى الصحة والتعليم.
■ كيف تتم إدارة أصول الدولة غير المستغلة؟
- تم إنشاء وحدة متخصصة فى إدارة أصول الدولة، تتضمن قاعدة بيانات كاملة لتحديد الأصول غير المستغلة، التى وصلت إلى نحو ٤ آلاف أصل، وتم الانتهاء من تلك القاعدة بالتعاون مع هيئتى «الرقابة الإدارية»، و«المساحة»، والقوات المسلحة بمعدل ٣٠ أصلا كل شهر، سواء أراض أو منشآت، وسوف تعمل اللجنة على حسن استغلال تلك الأصول خلال الفترة المقبلة، سواء بالإيجار أو بحق الانتفاع أو منحها لجهات أخرى، وتم البدء فى استغلال ٤ أصول مؤخرًا هى «البرلمان العربى»، و«مركز تأهيل الأطباء»، و«مركز تأهيل الإعاقة»، و«الهيئة العامة للانتخابات».
■ ما توقعاتكم لصافى الاحتياطات الدولية خلال العام المالى الجاري؟
- شهدت صافى الاحتياطات الدولية تحسنًا واضحًا بنهاية شهر أكتوبر الماضى لتسجل ٣٦.٧ مليار دولار بزيادة قدرها ١٧.٧ مليار دولار عن نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٦، نتيجة لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، وأتوقع استمرار التحسن خلال العام المالى الحالى فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
■ هل شهدت مؤشرات اقتصادية أخرى تحسنًا خلال الفترة الماضية؟
- بالفعل، هناك تحسنا كبيرا فى المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، ما انعكس على حجم الاستثمارات الكلية ليبلغ معدل الاستثمار ١٣.٣٪ مقارنة بمعدل ١٢.٢ ٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦/٢٠١٧، لتسجل الاستثمارات ١٥٥ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٠١ مليار جنيه وبزيادة قدرها ٥٢٪، كما ارتفعت حجم الاستثمارات العامة بنسبة ١٣٨٪ لتصل إلى ٧١.٩ مليار جنيه خلال الربع الأول.
■ وماذا عن الاستثمارات المنفذة؟
- ارتفعت جملة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتسجل ٧٨.١ مليار جنيه مقارنة بنحو٦٧.٨ مليار جنيه وبزيادة ١٥٪، حيث استحوذت المشروعات القومية على نسبة ٢٥ ٪ من تلك الاستثمارات، ثم قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة ١٧.١٪، وقطاع النقل والتخزين بنسبة ١٠٪، وأخيرًا استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نسبة ٧.٧٪.
■ ما أبرز القطاعات المستفادة من ثمرة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية؟
- هناك ستة قطاعات رئيسية شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطي، والقطاعات هي: «الصناعات التحويلية، والبترول والغاز، والتشييد والبناء، والزراعة، والأنشطة العقارية، والسياحة»، وساهمت تلك القطاعات بنسبة ٨٠ ٪ فى الزيادة المتحققة فى النمو الاقتصادى خلال الربع الأول.
■ وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما مؤشرات التحسن فيها خلال الربع الأول؟
- حقق قطاع السياحة نموا كبيرا خلال الربع الأول بنسبة نمو بلغت ٥٠٪، وكذلك قطاع التشييد والبناء بنسبة ٩.١ ٪، والصناعات التحويلية بنسبة ٦،٩ ٪، كما ساهمت التجارة الخارجية بنسبة ٠.٢٪، بالتزامن مع ارتفاع حجم الصادرات مقابل انخفاض الواردات.
■ ما خطة الوزارة لتطوير قطاع الثقافة؟
- تم تخصيص ٤٤٤.٥ مليون جنيه لقطاع الثقافة خلال العام الجاري، لتنفيذ برنامج رفع كفاءة إدارة البنية الأساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها من خلال تنفيذ وتطوير ٢٣ قصر ثقافة، وتطوير وإنشاء بيوت الأطفال، وتطوير المتاحف وشراء المقتنيات الفنية، وتطوير المسارح والمكتبات العامة، وترميم ومعالجة الكتب والدوريات العلمية، وتستهدف الحكومة إقامة معارض للكتب بجميع المحافظات مع التركيز بشكل خاص على الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة المهرجانات السينمائية والمسرحية وتطوير الأوبرا المصرية، وإنشاء فروع جديدة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى تطوير وترميم المركز القومى للسينما، واستكمال مشروع مسرح المنصورة القومى بتكلفة ٤٤ مليون جنيه.
■ ما المشروعات المستهدفة لتطوير إقليم الصعيد خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩؟
- هناك مجموعة من المشروعات التنموية لتطوير إقليم الصعيد تتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تستهدف محافظتى سوهاج وقنا بقيمة إجمالية تقدر بنحو ٢ مليار جنيه، وبالفعل تم رصد مبلغ ١.١٢٠ مليار جنيه لتنفيذ ١٤ مشروعا بمحافظة سوهاج فى ٨ قطاعات مختلفة، منها الصرف الصحي، وتطوير المناطق الصناعية، والدعم الفنى للمجمعات الصناعية ومشروعات النقل والطرق وتغطية الترع، بالإضافة إلى تنمية المناطق الأثرية، وكذلك مشروعات توصيل المياه والخدمات الطبية والبيطرية.
أما الميزانية المخصصة لتطوير محافظة قنا تقدر بنحو ٩٣٠ مليون جنيه، لتنفيذ ٨ مشروعات فى ٥ قطاعات تستفيد منها ٥ مراكز و١٢ قرية وبعض المناطق الصناعية، بالإضافة إلى مشروع لتطوير البنية التكنولوجية بالمحافظة.
نعمل على زيادة معدلات الاستثمارات الكلية بنسبة 20% خلال العام المالى المقبل تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وزيادة الصادرات.. وراء ارتفاع معدلات النمو
خطة تطوير «سيناء»
تستحوذ محافظة شمال سيناء على ١.٨٨٩ مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية فى خطة التنمية المستدامة، وتم تخصيص ٢٣ مليون جنيه لمشروعات خاصة بوزارة الموارد المائية والري، لاستحداث وتطوير شبكات الصرف المغطى بجنوب القنطرة شرق، ومبنى معدات مراكز الطوارئ ورصف الجسر الأيمن لمصرف «بالوظة» وتطوير بعض محطات الصرف المغطي، كما تم زيادة مخصص مشروع تطوير البحيرات الشمالية التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ ٣٠ مليون جنيه، كما تم زيادة استثمارات مشروع تدعيم الاحتياطات للوحدات المحلية بمبلغ ٩٠ مليونا، بالإضافة إلى ١٧٤.٥ مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و٢٥ مليون جنيه لإنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، و١٨٠ مليون جنيه لتطوير سوق الجملة بالعريش، وكذلك ٥٠ مليون جنيه لتطوير مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الحرفية بطاقة تقدر بنحو ١٠٠ مصنع وورشة. وهناك مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بميزانية ٤٠٨ ملايين جنيه، مقسمة على محافظتى شمال وجنوب سيناء لإنشاء ٩ تجمعات تنموية لجنوب سيناء، بالإضافة إلى ١١ تجمعًا تنمويًا فى الشمال، أما بقية المشروعات بجنوب سيناء فتم تخصيص نحو ٢.٦ مليون جنيه لتطوير الإدارات التعليمية والمطابع، وتطوير المدارس القائمة بتسديد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفنى بمديرية التربية.
