أقدمت بعض الدول بتعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظمة للقطاع العقاري، بهدف تسهيل طلبات التملك لتصبح أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب المزيد من المستثمرين الملاك، وذلك بعد حالات التراجع التي سجلتها مختلف أسواق المنطقة الخليجية.
وسجلت عدد كبير من الأسواق العقارية نجاحات كبيرة ومتواصلة نتيجة تطوير قوانينها التي استهدفت المستثمرين حول العالم، فيما اتجه الكثير من الدول نحو ربط أنشطة السوق العقاري والتملك بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة فيها.
وأشارت تقارير عقارية إلى أن السوق العقاري المصري سجل تطورًا لافتًا في عام 2017، حيث أقرت الجهات الرسمية مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، وإقامة لمدة خمسة سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
وتشير التوقعات إلى القطاع العقاري والاقتصاد المصري سيستقطب مليارات الدولارات سنويًا بسبب هذه المبادرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن المقترحات والأفكار المتقدمة غير التقليدية التي من شأنها تنشيط السوق ودعم الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية ورفع مبيعات الشركات العقارية.
ومن جهتها وفرت دبي حزمًا عديدة لتنشيط وتشجيع التملك العقاري من خلال منح الإقامة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم بشرط أن يتم دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل، حيث أثبت سوق دبي العقاري قدرته على استقطاب الاستثمارات العقارية في كافة الظروف، وذلك نظرًا لما يتمتع به من عوائد وأرباح رأسمالية مجدية، بالإضافة إلى ما توفره الإمارة من مزايا استثنائية للعيش بصورة عصرية على مستوى الدولة والعالم.
ومن جانبها أجرت اليونان تعديلات على قوانين التملك والاستئجار، وذلك لتنشيط السوق العقاري بعد أن سجلت الأسعار تراجعات وصلت إلى 50%، وقد تضمنت القوانين المعدلة، منح تأشيرة الإقامة لمدة 5 سنوات عند القيام بشراء عقارات سكنية أو تجارية، إضافة إلى إمكانية منح تصاريح الإقامة في حال تم توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات.
ولفتت التقارير إلى أن خطط الترويج التي اتبعتها البلدان الأوروبية لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين العرب، وبشكل خاص أسواق قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان وهنجاريا، فيما توسعت العروض لتتجاوز القطاع العقاري وصولًا إلى الاستثمار في السندات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية.
واتجهت 30 دولة أوروبية لتوفير الإقامة الدائمة أو الجنسية عند شراء العقار، والتي تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب من الفئات المتوسطة والغنية التي ترغب في الاستثمار خارج بلادها لأسباب مختلفة.
ولجأ السوق العقاري التركي خلال السنوات القليلة الماضية لحق التملك للعقارات والاستفادة من جميع الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب، لجذب آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، ولتنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي خلال نفس الفترة.
