قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قطاع الإسكان يحتاج إلى ضوابط جديدة بالشهر العقاري وبالتالي من اللازم تغيير القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعي بما يتواكب مع العصر الحالي، خاصة في ظل تطورات الجريمة.
وأكد أبو اليزيد، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن الشهر العقاري يحتاج إلى شبكة لتسجيل عقود الإسكان الاجتماعي أولا بأول من أجل منع التلاعب عبر السماسرة فى الوحدات، موضحا أنه قد يتضمن القانون ما يلزم موظف الشهر العقاري بالإبلاغ فورا حال وجود حالة بيع أو توكيل لوحدات الإسكان الاجتماعي.
