أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ أكثر من أى وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذبًا لرءوس الأموال الأجنبية والمحلية.. وقال إن مصر تمتلك حاليًا آفاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذى تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الآفاق والفرص الجديدة".
وقال الوزير إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى أتاح إصدار الترخيص بالإخطار ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لأكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يومًا وفق النظام السائد قبل صدور القانون، لافتًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالى 2 مليار.
