أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام 2017 إصدار أوامر اعتقال إدارى بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت (1086) قرارا إدارى خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الماضي، شكلت تراجعا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت فيه القرارات الإدارية (1658) قرارا، ولكنها تعتبر مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي والتي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
وأشار "الأشقر" إلى أن ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقالية جديدة وبلغ عددها (647) قرارا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى منهم الأسيرة المقدسية "صباح محمد فرعون" 34 عاما من العيزرية بمدينة القدس وهى أم لأربعة أطفال، بينما (439) قرارا إدرايًا صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
توزيع القرارات
وبين "الأشقر" أن توزيع القرارات الادارية على خلال العام كان كالتالي، في شهر يناير أصدر الاحتلال (95) قرارا إداريا، وفى فبراير أصدر (88) قرارا، ومارس أصدر(65) قرارا، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (70) قرارا، وخلال شهر مايو أصدر(60) قرارا إداريا، وفى يونيو (65) قرارا، بينما في يوليو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جدًا ووصلت إلى (170) قرارا، بينما في أغسطس (118) قرارا، وفى سبتمبر (100) قرار، وفى أكتوبر (75) قرارا، وفى نوفمبر (62) قرارا، وفى ديسمبر (88) قرارا.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (271) قرارا إداريا، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.
الإداري للنساء والأطفال
وقال "الأشقر" بأن الاحتلال واصل خلال العام 2017 إصدار قرارات إدارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد المركز إصدار محاكم الاحتلال (17) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ وقد أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 أطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري.
وطالت الأوامر الادارية النساء حيث أصدر الاحتلال قرارات إدارية بحق (9) أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض على الفيس بوك، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما لا تزال 3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائبة فى التشريعي "خالده جرار" من رام الله، والناشطة "بشرى الطويل" وسبق أن اعتقلت مرتين وأمضت شهور في سجون الاحتلال.
كافة الشرائح
واعتبر "الأشقر" الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب ابناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه حيث استهدفت القرارات الادارية خلال العام الماضي المئات من الأسرى المحررين الذين اعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض اضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجدد لهم لفترت اخرى، وقيادات في العمل الوطني والإسلامي، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين وكبار في السن وأطفال ونساء.
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.
