أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر، على مساحة ٣.١ مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم ٥٦٨ مصنعًا بإجمالى رأس مال مليارى دولار، يتم ضخها على ٧ سنوات باستثمار أجنبى نسبته ٨٧٪، و١٣٪ استثمارا محليًا.
وتوفر المدينة فرص عمل مباشرة تصل إلى ١٦٠ ألف عامل وفنى، بإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى ٩ مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التى ستقام على أرض مصر، وستحتوى على جميع الخدمات، وتتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الغزل والنسيج.
وقال الوزير فى سياق العرض الذى قدمه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس الاثنين، خلال زيارته لمدينة السادات، إن صناعة الغزل والنسيج تأتى على رأس الصناعات الاستراتيجية فى مصر، وشهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.
وأشار إلى أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع «مان كاى للاستثمار» هى إحدى الشركات القابضة التى تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج فى الصين، على مدار أكثر من عشرة عقود، وتصدِّر منتجاتها لمصر وتضم ٢٥ شركة صينية.
وكشف عن تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل للشركة، مطلع الأسبوع الجارى، مبينًا أن المشروع سيتم تنفيذه على خمس مراحل، بدءًا من مطلع مارس المقبل، ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى عام ٢٠٢٠ وتضم ٥٧ مصنعًا، بإجمالى استثمار يبلغ ٢٣٠ مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع عام ٢٠٢٤.
وأكد أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحجر الزاوية لجعل مصر مركزًا عالميًا لهذه الصناعة الحيوية.
وأضاف «قابيل»، أن هذا المشروع المتكامل يأتى تتويجًا للتعاون الاستراتيجى بين مصر والصين واستثمارًا للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين، لافتًا إلى أن مفاوضات المشروع بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ مايو ٢٠١٧، وتم التوصل إلى اتفاق فى ٥ نوفمبر ٢٠١٧ لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس، فى مدينة السادات.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مدينة السادات تنتمى إلى مدن الجيل الأول، التى أنشئت عام ١٩٧٨، كما تقع المنطقة فى شرق وشمال شرقى المدينة، لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية تشغل مساحة تقدر بـ٩٠٦٣ فدانا تنقسم إلى ٧ مناطق صناعية، تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشمل كل أنواع الصناعات.
وكشف قابيل عن أن عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧ شهدا طرح أراضٍ صناعية إضافية بمدينة السادات، مساحتها ٦.٩ مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تساهم فى جذب استثمارات تقدر بحوالى ٧.٣ مليار جنيه، وتتيح نحو ٢٩ ألف فرصة عمل مباشرة و١٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، وطُرحت ٤ ملايين متر مربع من إجمالى هذه الأراضى لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا أيضًا افتتاح ٧٩ مصنعًا جديدًا فى مدينة السادات، تمثل ١٣٪ من المصانع التى تم افتتاحها فى تاريخ مدينة السادات، فى مجالات الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية، والإلكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالى استثمارات ٢.٥ مليار جنيه، توفر ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة و١٢ ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن عملية طرح وتخصيص الأراضى الصناعية فى المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية، تراعى التوازن بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، تتمثل فى الصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج، والتى ستسهم فى تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامةً والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولى الصناعى المتقدم.
وأضاف قابيل أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات المشروعات القومية، بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجارى بقيمة ٢.٩ مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذى ساهم فى خفض العجز بمقدار ٢.٨ مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو ٨٤٩ مليون دولار، وقطاع الصناعات الهندسية بـ٦.٥ مليار دولار، وهو ما يمثل ٦٧٪ من إجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات، من خلال سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال، وتوفير الأراضى والمجمعات الصناعية ذات الصلة، وتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتى فى مقدمة القطاعات التى تم دعمها، عن طريق سن تشريعات تجارية وتقديم مساعدة فنية تدعم الصناعة، وتزيد من القيمة المضافة، وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى إلى ٧٠ مصنعًا وتدريب ٨٥٠ مهندسًا متخصصًا فى المصانع العاملة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجى للإنتاج الأنظف، التابعين للوزارة، من أجل تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير، خاصة أنه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرطًا إلزاميًا للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت فى تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه، ما يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج.
واختتم حديثه موضحًا أن المجمع الصناعى يقع على مساحة ٢٥ فدانًا، فى قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية، ويتضمن ٢٤٠ وحدة منها ٢٣٨ مصنعًا بنظام الإيجار لمدة ٣٠ عامًا، ووحدتين لتخزين المواد الخام، حيث يلقى هذا المجمع الدعم من خلال توفير المادة الخام بسعر التكلفة، وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى، وكل أشكال الدعم اللوجيستى والفنى والإدارى والتدريب على كيفية استخدام الآلات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج، وحتى التدريب على عمليات التصدير.
