أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات وتضم 568 مصنعا بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار، سيتم ضخه على 7 سنوات باستثمار أجنبي 87% و13% استثمار محلي وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليارات دولار.
وأضاف قابيل، أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر، حيث ستحتوي على جميع الخدمات، كما تتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.
وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.
وأشار إلى أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع "شركة مان كاي للاستثمار" هي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود وتصدر منتجاتها لمصر وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية، لافتا إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة مطلع الأسبوع الجارى وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءًا من مطلع مارس المقبل، حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى عام 2020 وتضم 57 مصنعا بإجمالى استثمارات 230 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة بالمشروع فى عام 2024، مؤكدا أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحجر الزاوية لجعل مصر مركزا عالميا لهذه الصناعة الحيوية.
وأضاف "قابيل"، فى سياق العرض الذى قدمه صباح اليوم أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لمدينة السادات، أن هذا المشروع المتكامل يأتى تتويجا للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.
وقد أبدى الرئيس السيسى استعداد مصر للمشاركة فى تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50% على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف العام فقط وذلك للإسراع فى معدلات التنفيذ.
وأوضح قابيل، أن عدد المصانع المسجلة في المنطقة يبلغ 632 مصنعا بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه في قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء كالحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلا عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائي وسلع وسيطة ويصل إجمالي عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامةً والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم، لافتا أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية وتوافر العمالة المدربة ووفرة المواد الخام وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات، بالإضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.
وأكد الوزير أن هذه القطاعات لعبت دورا محوريا في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015 حيث بلغ 52.7 مليار دولار.
وأضاف قابيل أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 67 % من إجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى، مؤكدا أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلية، ما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات، حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كل الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة، حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنعا وتدريب 850 مهندسا متخصصا بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير، خاصة أنه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرطا إلزاميا للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.
