أكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن تولي خالد بدوي، وزيرًا لقطاع الأعمال مناسب خلال الفترة الحالية، نظرًا لخبرته في مجالات الاستثمارات وهيكل إدارة الشركات، موضحين أن الوزير السابق استمر لثلاث سنوات ولم يوجد أي تطوير حقيقي في قطاع الأعمال وإنما حدث الكثير من الإخفاقات والاستمرار في خصخصة الشركات.
وأشار النواب إلى أنه سيتم الاستماع إلى خطة الوزير داخل اللجنة خلال أول اجتماع لها عقب حلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، وأن أهم الملفات التي سيتم طرحها على الوزير هو الآليات اللازمة لإيقاف إهدار المال العام، وتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال تدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة وتوزيع العمالة الزائدة في بعض الشركات على الأخرى لتحقيق أقصى استفادة، والآليات المناسبة للتنويع في مصادر تمويل الشركات.
ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بالاستماع إلى وزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي، لعرض رؤيته لتطوير شركات قطاع الأعمال والآليات التي سيقوم باتباعها لتطوير الشركات الخاسرة والمتوقفة على مستوى الجمهورية
وأوضح وهب الله في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الوزير السابق كان لديه العديد من الإخفاقات في تطويرها، مشيرًا إلى أن الملفات التي سيتم فتحها هي إيقاف إهدار المال العام في أكثر من 8000 شركة خاضعة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى دراسة حالة كل شركة على حدة والشركة التي تستطيع استكمال المشوار تكمل، وغير القادرة يتم إغلاقها ويوزع عمالها على شركة أخرى تحتاج لعمالة
وفي ذات السياق، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير قطاع الأعمال يحتاج إلى الخبرة في المصارف والاستثمارات الخاصة بشركات قطاع الأعمال، مؤكدة أن اختيار الوزير الجديد مناسب في الوقت الحالي، نظرًا لأن الوزير السابق أشرف الشرقاوي تولى الوزارة لمدة ثلاث سنوات ولم يوجد بها أي تطوير حقيقي في الشركات وإنما استمر في بيعها كأراضي وليس كمناطق استثمارية حقيقية.
وأشارت عثمان، إلى ضرورة أن يقوم الوزير الجديد بضخ أموال لتطوير الشركات الخاسرة لتطويرها بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء في السوق المحلي للإنتاج والتصدير من خلال تطوير المعدات اللازمة وتدريب العاملين وعودة مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية مرة أخرى وإعادة تنشيط الشركات التي استردتها الدولة مرة أخرى بموجب أحكام قضائية، وإيقاف خصخصة الشركات.
واستطردت عضو مجلس النواب: " يوجد 125 شركة عامة تتبع شركات قطاع الأعمال وكل هذه الشركات خاسرة ولا تحقق أرباحًا ومهمتها الأساسية تدبير الأجور فقط ومنها شركات الأدوية وكلها مهدده بالإفلاس وتضم 23 ألف موظف مهددين بالطرد في الشارع"
وفي سياق متصل، قال النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن تولي خالد بدوي منصب وزير قطاع الأعمال مناسب في الوقت الحالي، نظرًا لأنه لديه الخبرة في تطوير قطاع الأعمال.
وأوضح المرشدي، أن اللجنة ستستمع إلى خطة الوزير ورؤيته الاستراتيجية في مجال الاستثمار وإعادة هيكلة الشركات، مضيفًا أنه سيتم بحث الآليات اللازم توفيرها في القطاع التكنولوجي، والتنويع في مصادر تمويل الشركات الخاسرة لإعادة تطويرها والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الإنتاج والتصدير للخارج للانتقال من مرحة المستورد للمصدر من خلال تدريب كافة العاملين على التكنولوجيا والمعدات الحديثة وإعادة توزيع العاملين على الشركات لتحقيق أقصى استفادة منهم.
