ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم محاضرة بأكاديمية الشرطة للضابطات وضباط وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية حول "دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة".
واستعرضت "مرسي" مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وفقًا للجنة وضع المرأة CSW بهيئة الأمم المتحدة، وأشكاله، والآثار المترتبة عن هذا العنف سواء نفسي أو صحي أو اجتماعي أو اقتصادي، والاطار الدولي للعنف ضد، مشيرة إلى المبادئ العامة التي تتأسس عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة الى الإطار الإقليمي لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا.
وأوضحت رئيسة المجلس، أهم التشريعات المحلية التي تواجه المشكلة في مصر، لا سيما وأن دستور 2014 جاء ليؤكد في (المادة 11) على حماية المرأة المصرية من العنف، ولضمان ذلك التزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أكد الدستور فى (المادة 53) على ضرورة انشاء مفوضيه لمناهضة التمييز، كما نصت المادة 93 أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة“
وأكدت أنه جاء قانون العقوبات المصري ليجرم جميع أنواع العنف دون تمييز بين الرجل والمرأة بداية بجرائم القتل والضرب حتى جرائم التهديد او استعراض القوة او التلويح بالعنف، مشيرة انه تم تغليظ عقوبة من يقوم بإجراء عملية ختان الأناث ومعاقبة كل من اصطحب انثى لإجراء عملية الختان.
وقام المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوحيد كافة الجهود المبذولة للقضاء على العنف، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع وزارة الداخلية،و تنفيذ عدد من الاجراءات الرادعة لمنع التحرش بالنساء والفتيات خاصة في فترات الأعياد. كما ينظم المجلس العديد من جلسات الاستماع ضمت ممثلين من وزارات العدل، الداخلية، التربية والتعليم، الأوقاف، وممثلي الأزهر والكنيسة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛ لتبادل الآراء ومناقشة أبعاد القضية والخروج بخطة تنفيذية لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات،والعمل على توفير الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية، وتخصيص آليات اتصال لتلقي شكاوى العنف، وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لضحايا العنف وأسرهن.
