تسببت أزمة ضوابط القيد الجديدة بحالة من الانشقاق بين النقابات
الفرعية للمحامين، التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات، الأمر الذي دفع
أعضاء مجلس نقابة محامين غرب الإسكندرية، برئاسة النقيب حسن تمام، للتمرد على سامح
عاشور، النقيب العام، وما أعلنه مجلس النقابة العامة بشأن ضوابط قيد 2018.
وجاء بيان النقابة الفرعية ليكشف النقاب عن حالة الانقسام الرسمي
داخل أروقة قلعة الحريات، حيث أعلنت أنها سوف تقوم بتحصيل رسوم التجديد للمحامين
التابعين لها بدون التقيد بالشروط والضوابط التي أعلنتها النقابة العامة للمحامين
في العام الماضي، والتي لازالت سارية حتى الآن، مناشدة الذين يرغبون في سداد
الاشتراكات عن عامي 2017، 2018 بالتقدم لمقر النقابة بالمنشية، كما قررت نقابة غرب
في بيان لها أنها سوف تقوم بتحصيل اشتراكات تجديد العضوية وفقا للمادة 169 من
قانون المحاماة وأنها سوف تقوم بإنذار النقابة العامة بذلك وفى حالة رفض النقابة
العامة استخراج بطاقات العضوية فإنها سوف تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال
ذلك من أجل مصلحة المحاماة والمحامين.
وعلق عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقيبك على تلك
القرارات المفاجئة، مشددا على أن البعض يسعى لشق صف الوحدة بين أبناء مهنة
المحاماة الرافضين لمبدأ مشاركة غير المشتغلين بالمهنة في ما يتلقونه من خدمات
نقابية، وعلاجية أصبحت بحكم الواقع والقانون حق يكتسبونه من خلال عملهم داخل
المحاكم المختلفة، ولن يقبلوا بأن يشاركهم أحد فيه، إلا إذا كان ممارس فعلي
للمحاماة.
وشدد "جابر"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، على
أن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، نفذ بالفعل أحكام
القضاء بإلغاء ضوابط قيد 2017، لافتا إلى أن ما يتحدث عنه معارضي القرار يتعلق
بضوابط العام الجديد 2018، لذلك عليهم اللجوء للقضاء إذا كانوا يرغبون في التجديد
وفقا لأهوائهم، ولكن دون ممارسة أساليب لي الذراع.
يذكر ان النقابة العامة للمحامين كانت قد وضعت منذ العام الماضي اشتراطات جديدة لتجديد العضوية حيث طالبت كل محامى بتقديم توكيلين قضايا ودليلين اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين وشهادة تحركات عن عشر سنوات سابقة وشهادة من التأمينات، بالإضافة للبطاقة الضريبية، وذلك بدعوى تنقية جداول النقابة من المحامين الغير مشتغلين بالمهنة، وهو الأمر الذي أدى لاستبعاد آلاف المحامين من تجديد عضويتهم بالنقابة، كما أدى الأمر إلى ظهور مافيات الموظفين المرتشين بالنقابة والذين تربحوا من استخراج الكارنيهات مقابل آلاف الجنيهات بحسب ما تم الإعلان عنه في بيانات سابقة للنقابة.
