قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه مُنذ أن أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراره بتأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، وحتى الآن لم يتم تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلي الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019، وذلك بالرغم من التصريحات الكثيرة ببدء تطبيق تخفض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وأكد السبع لـ "البوابة نيوز" أنه حتى في حالة تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي فإن الرقم النهائي لسعر التخفيض لا يُعادل أكثر من 2 أو 2.5 من ثمن السيارة، في حين أن الشركات الأوروبية تقوم بزيادة أسعار سياراتها بـ2 إلى 4%، وبالتالى لن يشعر المُستهلك بانخفاض أسعار السيارات في 2018.
واختتم السبع: "أسعار السيارات تُحددها عوامل رئيسية، على رأسها؛ ارتفاع سعرها في بلد الصنع، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه بعد التعويم وعدم تثبيت الدولار الجمركي لفترات طوال، وكُلها أمور تؤثر على عملية استيراد السيارات، حيث تجعل المستورد يشعر بعدم الأمان لاحتمالية ارتفاع سعر الدولار الجمركي في أي لحظة، وعلى الجانب الآخر فلن يزيد الطلب على شراء السيارات إلا من خلال أرقام الانخفاض الكبيرة وليس الـ2%، لأن أسعار السيارات أضحت عبئًا على جيوب المواطنين".
