دعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان لعقد جلسة عامة طارئة غدا الأحد فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس وسط توقعات أن يكون انعقاد الجلسة للتصويت على التعديل الوزارى الجديد.
كانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت حالة من التضارب الشديد بين النواب حول أسباب انعقاد الجلسة الطارئة، وأكد البعض أن الجلسة هدفها التصويت على التعديل الوزارى الجديد بينما استبعد عدد آخر من النواب أن تكون الجلسة الطارئة بسبب التعديل الوزارى ولكن بسبب زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للبرلمان وقيامه بإلقاء كلمة أمام المجلس.
فيما كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الجلسة الطارئة ستمتد لمدة يومي الأحد والإثنين على أن يقوم رئيس وزراء إثيوبيا بزيارة البرلمان وإلقاء كلمة يوم الأحد ثم يتم التصويت على التعديل الوزارى فى جلسة الإثنين.
غادة عجمي: التعديل الوزارى محدود للغاية
من جانبها قالت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن التعديل الوزارى المرتقب سيكون محدود للغاية ويشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم، وسيتم إسناد وزارة الشباب لأشرف صبحي على أن يتولى خالد عبدالعزيز حقيبة التنمية المحلية.
وأكدت أن من الأسماء المطروحة رانيا المشاط، للسياحة وأحمد نوار لحقيبة الثقافة، خلفا للكاتب الصحفي حلمي النمنم.
مصطفى بكري: شريف إسماعيل
باقٍ في منصبه
فيما توقع مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب،
ألا يكون هناك تعديل وزاري في الفترة الحالية، تعقيبا على ما تم تداوله من أنباء
حول احتمالية إجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الحكومة، باستمرار القائم بالأعمال، المهندس
مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزارء.
وأوضح النائب في تصريح خاص لـ بوابة البرلمان" أن الماده
١٤٦ من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة
وعرض برنامجه علي مجلس النواب.
وقال: هنا يثور السؤال هل الوقت مناسب لتشكيل حكومة جديدة وعرض
برنامجها علي مجلس النواب، خاصة أن الدستور ينص علي ان تقدم الحكومة استقالتها
بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وتابع: في ظني هو البقاء على شريف إسماعيل في منصبه مع التشاور
معه في التعديل الوزاري حسبما تنص المادة ١٤٧ من الدستور، والتي تنص في إحدى فقراتها
(ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس
النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء).
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرر
عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء
الموافق 16 يناير الجاري.
زيارة مفاجئة لرئيس وزراء إثيوبيا
فيما أكد مصدر برلمانى مطلع أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة
مفاجئة لرئيس وزراء إثيوبيا لأن المجلس انعقاده الطبيعى يوم الثلاثاء وكان من
الممكن إقرار التعديل فى هذا اليوم، لافتا إلى أن ذلك يعنى أن هناك حدثا جديدا فرض
نفسه للانعقاد الباكر.
وأضاف أن التعديل الوزارى لا يحتاج إلى جلسة استثنائية.
وكشفت مصادر برلمانية لـ"بوابة البرلمان"، عن أسماء
التشكيل الوزاري الجديد، المقرر التصويت عليه في مجلس النواب في الجلسة العامة.
وأضافت أن الحقائب الوزارية ستشمل كلا من: المهندس مصطفى مدبولي
رئيسا لمجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط لوزارة السياحة، والدكتور عاصم
الجزار لوزارة الإسكان، ولم يستقر بعد على المرشح لتولى وزارة التنمية المحلية.
