تراجع طفيف في معدلات الفقر بأوغندا رغم تحسن أداء الاقتصاد

اعتبر بيت خبرة عالمي شهير أن معدلات الفقر تراجعت بصورة طفيفة في أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من التحسن الذي طرأ على حجم الاقتصاد.

وذكر تقرير الآفاق الاقتصادية للاقتصاد الأوغندي، الذي أعدته مؤسسة "برايسووتر هاوس كوبر" PWC عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017، أن أعداد الفقراء ارتفع بالتوازي مع ارتفاع التعداد السكاني، وأن ارتفاع مستوى التفاوت والخلل في الدخول يؤثر سلباً على تحويل النمو الاقتصادي إلى أداة لتقليص الفقر في البلاد، وفي الوقت الذي تضاعف فيه الناتج الاقتصادي، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي GDP، خلال السنوات الخمس الماضية، فإن أعداد الفقراء انخفضت بصورة طفيفة. 

وأوضح أن خطة التنمية الوطنية الثانية التي أطلقتها أوغندا وضعت ضمن أولوياتها التركيز على الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والنفط والغاز الطبيعي وتنمية رأس المال البشري بهدف التأكيد على نمو الاقتصاد.

ووفق الخطة التي تمتد من 2016 إلى 2020، كان من المخطط والمفترض أن تزداد الإنتاجية في القطاعات الخمسة وتحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة للسلع الأوغندية ولاسيما الزراعية والمنتجات التعدينية. 

ويصب ذلك في مصلحة تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعش التصنيع، ومن ثم يجني الاقتصاد تحسينات وتطويرات أفضل تتيح للدولة تقديم خدمات عامة أفضل. لكن ذلك كان سيتحقق إذا تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 3ر6 في المائة سنوياً.

ويقول تقرير دار الخبرة "لسوء الحظ فإن النمو السنوي خلال العامين الأولين من الخطة التنموية الثانية الراهنة جاء محبطاً"، مبيناً أن النمو خلال العام المالي 2015/ 2016 بلغ 4.7 في المائة، وفي عام 2016/ 2017 سجل 3.9 في المائة فقط.

وهذا يعني أن متوسط النمو المحقق بلغ 4.3 في المائة خلال العامين الأولين من الخطة التنموية الثانية، وهو معدل غير كاف للتأثير على مستويات الفقر وتقليصها.

وأفاد التقرير أن أغلب مظاهر الفقر تبدت في ذلك التفاوت في القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.

وتبلغ الزيادة السكانية في أوغندا 3 في المائة سنويا، الأمر الذي يجعل تأثير النمو محدوداً للغاية على حياة ومعيشة غالبية الفقراء في البلاد.

وتتفق تقديرات دار الخبرة "PWC" مع التوقعات التي أوردها تقرير منظمة "أوكسفام- أوغندا"، التابعة لمنظمة "أوكسفام" العالمية المعنية بقضايا الفقر والتنمية وحقوق الإنسان، الذي صدر في مارس 2017، والذي أكد أن هناك نمواً طرأ على الاقتصاد ولكنه " نمو ذو طابع حصري"، إذ إن القلة هي المستفيدة من المكاسب الاقتصادية.

وقال تقرير "أوكسفام" إن أغنى 10 في المائة من سكان أوغندا يتمتعون بحصة 35.7 في المائة من الدخل القومي، بينما أفقر 10 في المائة لا يصل إليهم سوى 2.5 في المائة من الدخل القومي.

ويقدر حجم الاقتصاد الأوغندي بنحو 26 مليار دولار، ويسهم فيه القطاع الزراعي- الذي يستقطب نحو 70 في المائة من السكان- بحصة 23 في المائة، وفي العام المالي 2016/ 2017 نما قطاع الزارعة بنسبة 1.8 في المائة مقابل 2.8 في المائة في العام الذي سبقه.