على مدى عامين كاملين، وخلال دورى انعقاد، سجل مجلس النواب، عددًا من الإنجازات، فى مقدمتها، إقرار ٦٤ اتفاقية دولية، ومناقشة ١٣ قرارًا جمهوريًا، وأنهى عدة تشريعات قانونية طال انتظارها، أبرزها: التأمين الصحى، والهجرة، والنقابات، كما ناقش ٩٨٩ طلب إحاطة، و٥٣٣ سؤالًا، و٢٦ طلب مناقشة، و٥٧٢ اقتراحًا برغبة.
ففى دورى الانعقاد الأول والثانى، أقر البرلمان ٦٤ اتفاقية دولية، منها ٢٧ فى دور الانعقاد الأول، و٣٧ فى دور الانعقاد الثانى، فيما ناقش المجلس ١٣ قرارًا جمهوريًا، منها ٧ قرارات خلال دور الانعقاد الأول، مقابل ٦ قرارات خلال دور الانعقاد الثانى.
وعلى مستوى الإنجازات الرقابية، ناقش المجلس ٣٢٤ طلب إحاطة، خلال دور الانعقاد الأول، مقابل ٦٦٥ فى دور الانعقاد الثانى، و٤٧٢ سؤالًا فى الدور الأول، مقابل ٦١ سؤالًا فى الدور الثانى، و٨ طلبات مناقشة فى الدور الأول، مقابل ١٨ طلبًا بالدور الثانى، و١١٩ اقتراحًا برغبة، خلال الدور الأول، مقابل ٤٥٣ فى الدور الثانى.
شملت مشروعات القوانين التى انتهى مجلس النواب من نظرها، وأقرها بشكل نهائى، خلال دور الانعقاد الثاني: مشروع قانون بإصدار الخدمة المدنية، مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، مشروع التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مشروع قانون نقابة الإعلاميين، مشروع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، مشروع قانون التأمين الصحى على الطلاب.
وتضمنت حزمة القوانين، التى أقرها البرلمان، مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧١) لسنة ١٩٧٥ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن الموانئ المتخصصة.
ومشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، ومشروع بشأن تعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة، ومشروع حول تعديل قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والأدوات، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون التظاهر «المادة ١٠»، ومشروع قانون بتعديل قانون الطوارئ.
وأخيرًا مشروع القانون المقدم من عُشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، علاوة عن ٦ مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع بعض شركات البترول والغاز، للبحث عن البترول والزيت واستغلالهما فى عدد من المناطق.
وفى دور الانعقاد الثالث أقر تشريعات، أبرزها: قانون بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون بتعديل قانون أكاديمية الشرطة، قانون بتعديل قانون القيمة المضافة، وقانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، قانون بتعديل قانون المواريث، وقانون نائب الوزير، وقانون المنظمات النقابية العمالية.
وقانون الهيئات الشبابية، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون بتعديل قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية، وقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون بتعديل إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون ذوى الإعاقة.
وقانون إنشاء المحطات النووية، وقانون هيئة الأنشطة النووية، وقانون إنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات المحطات النووية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة يعاقب بالحبس من ٢ إلى ٥ سنوات لجرائم تعديات الأراضى، مشروع قانون تنظيم السجون، مد حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر، تغليظ عقوبات جرائم خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام.
