كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تنفيذ خطة خلال عام ٢٠١٨، لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الخاص لإضافة ٦٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية، و٤٠٠ ميجاوات بطاقة الرياح، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة.
وأضاف المصدر لـ«البوابة» أن الخطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للكهرباء، وتنويع المزيج الحالى ليعتمد بحلول عام ٢٠٣٠ على الزيت والغاز بنسبة ٢٧٪ فقط، و٥٪ طاقة كهرومائية، و١٦٪ طاقة شمسية، و١٤٪ طاقة الرياح، و٢٩٪ فحم، و٩٪ طاقة نووية، حيث تمت إضافة قدرات بنحو ١٢٠ ميجاوات من الرياح بنهاية عام ٢٠١٧، بحسب المصدر.
وكانت وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى قد أعلنت تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٣٥، وذلك بحجم استثمارات يتجاوز مليارا ونصف مليون دولار، كما اتخذت الحكومة عدة قرارات من شأنها دعم وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وذلك بالإعلان عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة فى سبتمبر عام ٢٠١٤، والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال آليات تشمل عقود طويلة الآجل وبأسعار مناسبة، ووفقا لهذه المنظومة تلتزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر محدد ومعلن من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الآجل تمتد لمدة ٢٠ عامًا بالنسبة لطاقة الرياح، و٢٥ عامًا للطاقة الشمسية.
