استضافت وزارة الخارجية أمس الأربعاء الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند لمكافحة الإرهاب الدولي، وذلك في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكات الدولية ضد الإرهاب، والبناء على فترة تولي مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب في المجلس عامي 2016 و2017، شاركت فيه مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب في البلدين، حيث استعرض المشاركون المخاطر الإرهابية التي يتعرض لها البلدان وذلك في إطار جهودهما في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد الوزير المفوض خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية في الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الثنائية بين الدولتين اللتين تعتبرا من أقدم الحضارات الإنسانية لمواجهة هذه الظاهرة التي لا يمكن ربطها بأي دين أو ثقافة أو حضارة، مشيرا إلى تنامي المخاطر الإرهابية العابرة للحدود وعلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، خاصة وأن جميعها ينبع من بوتقة فكرية مشتركة تحض على العنف والكراهية.
واستعرض الجانبان المصري والهندي تقييمهما للنشاط الإرهابي الدولي وسبل مواجهة الإنتشار المحتمل لهذه الظاهرة فيما بعد العمليات العسكرية لدحض "داعش" في العراق وسوريا، كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب وفي محاربة ظاهرة الإرهابيين الأجانب. واتفق الجانبان في هذا الصدد على آليات لتبادل المعلومات فيما بينهما، وعلى أهمية تعزيز تعاونهما لمجابهة الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف الدولية لنشاطات الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنهما، وتنسيق مواقفهما في المنتديات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وجاء عقد الاجتماع في سياق جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الكبرى في مجال مكافحة الإرهاب من خلال عقد عدة لجان مشتركة خلال العامين الماضيين مع كل من الصين وروسيا والهند وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بما يوفر إطارا مؤسسيا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل التقديرات والخبرات وتنسيق المواقف السياسية في المنتديات والمحافل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي.
