شهدت معدلات التضخم السنوي لشهر ديسمبر تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة بشهر نوفمبر 2017، بالرغم من التباين في الأرقام الصادرة عن كل من "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" و"البنك المركزي المصري"، وانخفض معدل التضخم لشهر ديسمبر إلى 22.3% بالمقارنة بمعدل شهر نوفمبر الذي سجل 26.7% بحسب التقرير الصادر عن "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
كما أظهرت مؤشرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي تراجعًا في شهر ديسمبر لتصل إلى 19.86% مقابل 25.54% في شهر نوفمبر 2017.
كما أظهرت مؤشرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي تراجعًا في شهر ديسمبر لتصل إلى 19.86% مقابل 25.54% في شهر نوفمبر 2017.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن التراجع
الواضح لمعدل التضخم علي اساس سنوي يرجع إلي تجاوز الاقتصاد المصري
التداعيات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، مؤكدة أن السياسة النقدية التي
تتبعها الحكومة تستهدف التضخم.
واضافت الوزيرة، أن هناك تحفيز لجانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسُّن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، واللحوم والدواجن.
وشهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن تراجعًا بنسبة 1.6%، كما تراجعت مجموعة الخضراوات بنسبة 0.5% وكذلك تراجعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2.8% وكذلك مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3% خلال شهر ديسمبر 2017.
بدأ الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم على أساس سنوي، مع بداية شهر نوفمبر 2017، ليواصل انخفاضه في ديسمبر وصولا إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 – أي بعد قرار تحرير سعر الصرف ليسجل 22.3%، مقارنة بمعدل 24.3% في ديسمبر 2016، ومقارنة بمعدل 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%.
ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4% وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم، وكانت تسهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكببر في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأُسر كأسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات.
واضافت الوزيرة، أن هناك تحفيز لجانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسُّن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، واللحوم والدواجن.
وشهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن تراجعًا بنسبة 1.6%، كما تراجعت مجموعة الخضراوات بنسبة 0.5% وكذلك تراجعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2.8% وكذلك مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3% خلال شهر ديسمبر 2017.
بدأ الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم على أساس سنوي، مع بداية شهر نوفمبر 2017، ليواصل انخفاضه في ديسمبر وصولا إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 – أي بعد قرار تحرير سعر الصرف ليسجل 22.3%، مقارنة بمعدل 24.3% في ديسمبر 2016، ومقارنة بمعدل 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%.
ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4% وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم، وكانت تسهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكببر في إنفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأُسر كأسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات.
وقال
إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن التراجع في معدلات التضخم السنوية
الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين وليس بأسعار السلع وذلك بالمقارنة بمعدلات
التضخم في شهر ديسمبر عام 2016 والتي شهدت ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 36%
بعد تحرير سعر الصرف وهو أعلى ارتفاع لمعدلات التضخم تتم خلال شهر، مؤكدًا
أنه بمجرد أن بمجرد انتهاء سنة الأساس بنهاية شهر أكتوبر 2017 بدأت الزيادة
في الانخفاض بصورة تدريجية.
وأوضح سعيد لـ"البوابة نيوز" أن سعر الدولار تضاعف 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف ما تسبب في زيادة كبيرة ومستمرة في الأسعار على مدار الأشهر التي تلت القرار حتى بدأت في الانحسار التدريجي وأصبح الصعود أقل عنفًا، بعد اقتراب أسعار السلع من المستويات الطبيعية والتي تعادل سعر صرف الدولار بعد التعويم.
وعزا عضو مجلس إدارة البورصة، التباين الطفيف في معدلات التضخم ما بين "البنك المركزي" و"المركزي للتعبئة والإحصاء" إلى تباين الأوزان النسبية للسلع التي يقاس على أساسها معدلات التضخم وفقًا للأهمية التي تحددها كل جهة على حدة، مؤكدًا أن أساس القياس واحد وكذلك المشتقات بالجداول لذلك فإن الاختلافات تكون طفيفة وغير مؤثرة.
وتوقع سعيد مع استمرار الانخفاض التدريجي في زيادة الأسعار خلال النصف الأول من 2018، حتي يصل إلى المستويات الطبيعية عند 15 – 16% وهو المؤشر الذي يمكن على أساسه أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض سعر الفائدة على الودائع بالبنوك.
ويؤكد عضو مجلس إدارة البورصة، أنه بالرغم من الانخفاض في معدلات التضخم الحالية إلا أنه الوصول إلى نقطة التوازن لم تأت بعد إذ سيظل تتأرجح صعودًا وهبوطًا بصورة حادة إلى أن يكتمل برنامج الاصلاح الاقتصادي، متوقعًا حدوث موجة تضخمية مرتقبة في يوليو المقبل بالتوازي مع خفض الدعم على الكهرباء والمحروفات، ولكن بنسبة لن تصل إلى نفس المستويات التضخمية التي حدثت في ديسمبر 2016.
وأوضح سعيد لـ"البوابة نيوز" أن سعر الدولار تضاعف 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف ما تسبب في زيادة كبيرة ومستمرة في الأسعار على مدار الأشهر التي تلت القرار حتى بدأت في الانحسار التدريجي وأصبح الصعود أقل عنفًا، بعد اقتراب أسعار السلع من المستويات الطبيعية والتي تعادل سعر صرف الدولار بعد التعويم.
وعزا عضو مجلس إدارة البورصة، التباين الطفيف في معدلات التضخم ما بين "البنك المركزي" و"المركزي للتعبئة والإحصاء" إلى تباين الأوزان النسبية للسلع التي يقاس على أساسها معدلات التضخم وفقًا للأهمية التي تحددها كل جهة على حدة، مؤكدًا أن أساس القياس واحد وكذلك المشتقات بالجداول لذلك فإن الاختلافات تكون طفيفة وغير مؤثرة.
وتوقع سعيد مع استمرار الانخفاض التدريجي في زيادة الأسعار خلال النصف الأول من 2018، حتي يصل إلى المستويات الطبيعية عند 15 – 16% وهو المؤشر الذي يمكن على أساسه أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض سعر الفائدة على الودائع بالبنوك.
ويؤكد عضو مجلس إدارة البورصة، أنه بالرغم من الانخفاض في معدلات التضخم الحالية إلا أنه الوصول إلى نقطة التوازن لم تأت بعد إذ سيظل تتأرجح صعودًا وهبوطًا بصورة حادة إلى أن يكتمل برنامج الاصلاح الاقتصادي، متوقعًا حدوث موجة تضخمية مرتقبة في يوليو المقبل بالتوازي مع خفض الدعم على الكهرباء والمحروفات، ولكن بنسبة لن تصل إلى نفس المستويات التضخمية التي حدثت في ديسمبر 2016.
ومن جانبه توقع خالد
الشافعي الخبير الاقتصادي أن استمرار انخفاض معدلات التضخم للسلع الأساسية
في 2018، في ظل تراجع القوة الشرائية مدفوعة بسياسات الانكماشية التي
يتخذها البنك المركزي ما تسبب في تراكم الأموال بالبنوك المحلية في ظل
ارتفاع فوائد البنوك لتصل إلى 20%.
وأضاف الخبير، أن التحسن الواضح في العجز بالميزان التجاري كان بفضل اتجاه الحكومة لترشيد فاتورة الواردات، ما أدى إلى الاستعانة بالمنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة وبالتالي انخفضت حجم الصادرات، متوقعًا استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ما ينعكس بالتبيعة على خفض تكلفة الإنتاج للسلع التي تستخدم مكونًا مستوردا، ما ينعكس في النهاية على التضخم.
وأضاف الخبير، أن التحسن الواضح في العجز بالميزان التجاري كان بفضل اتجاه الحكومة لترشيد فاتورة الواردات، ما أدى إلى الاستعانة بالمنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة وبالتالي انخفضت حجم الصادرات، متوقعًا استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ما ينعكس بالتبيعة على خفض تكلفة الإنتاج للسلع التي تستخدم مكونًا مستوردا، ما ينعكس في النهاية على التضخم.
