أكد المهندس السيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن وزارة النقل تضع ملف تطوير السكة الحديد نصب عينيها، بهدف تقديم خدمات مميزة للراكب، بما يعود على الهيئة بالمزيد من الإيرادات، لافتا إلى أن إشراك القطاع الخاص فى إدارة الهيئة، سيكون من خلال تطوير وتحديث قطاراتها، أو تأجير خطوط نقل البضائع، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار فى صيانة القطارات داخل الورش. وقال «سالم» خلال حواره مع «البوابة»، إن تعديل قانون السكة الحديد يتضمن سن عقوبات رادعة للمتعدين على أملاك الدولة.
وتطرق رئيس الهيئة إلى المشروعات التى تعاقدت عليها الهيئة، لتحديث أسطول القطارات، والجرارات، بالإضافة إلى الموقف النهائى لتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى خطط الهيئة المستقبلية، لإنشاء خطوط جديدة لنقل البضائع والركاب، علاوة على النتائج المتوقعة من النظام الجديد للمراقبة الآلية للقطارات وأهمها تخفيض نسبة الحوادث. كما رفض «سالم» إطلاق مصطلح «مزلقان» على المعابر غير الشرعية، المقامة بمعرفة الأهالى، قائلا إنها أزمة مزمنة يجب أن تتضافر الجهود لحلها، وكذلك أزمة التعدى على القضبان التى وصفها بأنها صداع فى رأس الهيئة.. فإلى نص الحوار:
■ ما تفاصيل قانون إشراك القطاع الخاص فى إدرة وتشغيل خطوط الهيئة، الذى أقره مجلس الدولة قبل الحصول علي موافقة مجلس الوزراء؟
- يسمح مشروع قانون إشراك القطاع الخاص والمستثمرين، فى إنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد الجديدة، إضافة إلى اشتراكه فى قطاع نقل البضائع، وكذلك فى عمليات الصيانة والتطوير والدفع بعربات جديدة للتشغيل وتنفيذ أى مشروعات لازمة لتقديم خدمات مميزة ومطورة على كل الخطوط، بشرط ألا تزيد مدة التعاقد علي ٣٠ عامًا.
كما ألزم القانون الجديد المستثمر فى قطاع السكة الحديد بالمحافظة على المرفق وجعله صالحًا للاستخدام طوال فترة التعاقد، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الثلاثين عامًا دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.
■ لماذا لم يتطرق القانون الجديد إلى نقل الركاب، واكتفى فقط باستحداث الخطوط الجديدة والتطوير وقطاع نقل البضائع ؟
- إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتطوير نقل الركاب فكرة مستبعدة فى الوقت الحالي، لأن شبكة السكة الحديد حاليًا مزدحمة، ولا توجد مسارات جديدة أستطيع منحها للمستثمر، وقد تتاح الفرصة بعد الانتهاء من تطوير نظم الإشارات والمزلقانات، والتى ستنكعس على الطاقة الاستيعابية للخطوط، وبالتالى يمكن الدفع برحلات جديدة تابعة للمستثمر، مثل مشروع تحديث إشارات خط «القاهرة - الإسكندرية»، الذى تقوم به الهيئة حاليًا، ومن المنتظر الانتهاء منه العام المقبل، وحينذاك سيكون متاحًا إشراك القطاع الخاص من خلال دفعه بعربات وجرارات جديدة تابعة له فى مقابل قيمة ايجاريه يدفعها للهيئة.
■ ماذا عن بند العقوبات على المعتدين على مهمات الهيئة، التى تضمنها قانون السكة الحديد الجديد؟
- تم تعديل مشروع قانون السكة الحديد، بشأن السفر بالقطارات، وتغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تتم ادانته بقطع جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.
كما لم يغفل قانون العقوبات إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بجسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، أو حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند قانوني، وكذلك من تتم إدانته بالتعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.
كما يعاقب بالسجن العابث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها بما يعرض حياة الركاب للخطر.
■ هل سينعكس إشراك القطاع الخاص فى إدارة الهيئة على أسعار التذاكر؟
- القطارات التابعة للهيئة أسعارها ثابتة، أما التابعة للمستثمر، فله حق وضع التسعيرة المناسبة له بمعرفته، والمواطن حر فى اختيار القطار إللى يركبه.
■ لكن الهيئة تجري عدة مشروعات لتطوير وتحديث أسطول قطاراتها، وبالتالى من المتوقع أن يتم تحريك الأسعار، خاصة وأن مناقصات التطوير تعد بالمليارات، بالاضافة الى نزيف الخسائر المستمر الذي تعانيه؟
- قرار تحريك اسعار تذاكر القطارات قرار سيادي، تتخذه الجهات العليا فى الدولة بعد اجراء دراسات مطولة واجتماعات كثيرة، وكنت أتمنى اتخاذه منذ زمن لتدارك حجم الخسائر اللانهائية، وحتى نتمكن من تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وأنا شخصيا كنت اتمنى ان يكون الراكب هو من يطلب رفع التذكرة فى مقابل تحسين الخدمة خاصة على القطارات زهيدة الثمن.
مع ملاحظة ان عملية اعداد وتجهيز القطار تكلف الهيئة صيانة قبل كل رحلة ونظافة وتركيب للمهمات الناقصة نتيجة السلوكيات الخاطئة من الركاب الذين يتعمدون اتلاف الابواب وتحطيم النوافذ والمقاعد.
■ متى سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بالقطارات وماهي ألية التنفيذ؟
مع نهاية يناير الجاري، سيتم اعلان التعريفة الجديدة لتذاكر القطارات على اقصى تقدير، بنسب تترواح بين ٢٠٪: ٢٥٪ على مسافات الخطوط الطويلة، ونظام عدد المحطات على الضواحي والقرى بزيادة لم تحسم طريقة احتسابها.
وعندنا نزيف كبير في حجم التدفقات المالية للسكة الحديد، وصل إلى ٤٠ مليون جنيه، وسنضطر لرفع أسعار الخدمات الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف، وحتى يستمر المرفق في العمل، خاصة وأن الخطوط زهيدة الثمن تعتبر عبء على الهيئة لان تكاليفها اكبر من ايراداتها.
■ كم تبلغ ايرادات الهيئة وخسائرها؟
الإيرادات السنوية للهيئة، تتوزع بين ١.٩ مليار جنيه، عوائد من تذاكر الخطوط الطويلة، و٣٠٠ مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية ٥.٥ مليار جنيه.
■ شكاوى ركاب خط المناشى لا تنقطع من تدهور الخدمة وانعدام الصيانة فمتى تنظر الهيئة فى أمره؟
- خط المناشى مثل أى خط من خطوط الضواحى يخضع لخطط تطوير الهيئة، ولكنه يعانى من تهالك الأسطول ومرور أكثر من ٤٠ عامًا على تشغيله، بالإضافة إلى سلوكيات الركاب التى تستهتر به وبتذكرته منخفضة الثمن، وبالتالى أى تطوير لا يظهر فيه، ولكن الوضع الحالى لن يطول، خاصة أن الوزارة وضعت خطة لتطوير عرباته فى المسقبل القريب العاجل بعد اتمام صفقة توريد ١٣٠٠ عربة جديدة.
وأنا كرئيس للهيئة، أناشد المواطنين بالحفاظ على مهمات السكة الحديد، لأنها فى كل الأحوال ملك لهم، ومعدة لخدمتهم، وأطالبهم بمساعدتنا فى تحقيق الخدمة التى يستحقونها على الوجة الأكمل.
■ ما تفاصيل أول شبكة لمراقبة وتتبع حركة القطارات آليا؟
- أنشأنا أول شبكة اتصالات لمراقبة وتتبع حركة القطارات طوال رحلاتها، تشمل استحداث نظام إشارات كهربائية جديدة بجميع خطوط السكة الحديد، والتحكم فى حركة القطارات مركزيًا من خلال غرفة مراقبة مركزية يجرى إنشاؤها بجوار محطة مصر فى رمسيس بالقاهرة، بجانب أبراج أو غرف مراقبة فرعية منتشرة على طول خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية.
و تعتمد الخطة على تغيير نظم الإشارات الحالية بالكامل على مستوى خطوط السكة الحديد واستبدالها بنظام جديد مكهرب يجرى تنفيذه حاليًا على مراحل، بحيث تتيح للهيئة تتبع حركة القطارات طوال رحلات مما يمكن من التدخل السريع فى حالة أى عارض.
■ متى يتم افتتاح أول مرحلة من خطة المراقبة الآلية؟
- المرحلة الأولى من هذه الخطة والتى تشمل خط «القاهرة – الإسكندرية» سيتم الانتهاء من تنفيذها وافتتاحها بداية ٢٠١٩، وتقوم آلية المراقبة على رصد كل القطارات على لوحة تحكم فى شكل خطوط مضيئة بتوصيف كل قطار، إلى جانب الغرف الفرعية التى ستكون كل منها مسئولة عن قطاع معين، وستتابع حركة القطارات فى القطاع التابع لها ولا تتدخل فى حركة القطارات سوى فى حالة العطل وبناء على طلب غرفة المراقبة المركزية.
■ ما النتائج المتوقعة من النظام الجديد للمراقبة؟
- سيقضى النظام الجديد على الأخطاء البشرية كونه يعمل آليا، وبالتالى سيساعد فى تقليل عدد الحوادث، ويجرى حاليا تنفيذ ٤ مشروعات أو مراحل لكهربة إشارات ٤ خطوط، وأول خط سيتم الانتهاء من استبدال إشاراته الحالية بالإشارات الكهربائية المستحدثة سيكون خط القاهرة ـ الإسكندرية.
كما ستساعد على انتظام مواعيد القطارات والقضاء على التأخيرات، حيث إنه يجرى معها بالتزامن استكمال تجديد قضبان خطوط السكة الحديد ومشروع تطوير المزلقانات.
■ إلى أين وصلت خطة الهيئة لتطوير المحطات والمزلقانات؟
- نقوم حاليا بالتطوير الشامل لـ ٤ محطة بتكلفة ١٢٠٠ مليون جنيه، ويتضمن هدم وإعادة إنشاء المحطة على طراز حديث مع تحديث وتطويل الأرصفة، والاحتفاظ بالطراز المعمارى للمحطات القديمة ذات الطراز المعمارى المميز مثل الأقصر - أسوان - كوم أمبو - محطة مصر بالإسكندرية، وأكملنا التطوير الشامل عدد ٣٤ محطة، ويجرى العمل الآن فى عدد ١٤ محطة تطوير شامل.
بالإضافة الى تحسين ١٣٣ محطة بتكلفة ٦٣٠ مليون جنيه ويتضمن تحسينا شاملا لمبنى المحطة والأرصفة والمظلات والكراسى والإنارة ودورات المياه وشبكة الحريق،حيث تم تحسين عدد ٦٢ محطة، ويجرى العمل فى تحسين ٦١ محطة ومن المقرر الانتهاء منها فى منتصف عام ٢٠١٨.
أما فى مجال تطوير المزلقانات، فقد بلغ عدد المزلقانات التى تم تطويرها بالأعمال المدنية، ٥٤٥ مزلقانا، كما بلغ إجمالى عدد المزلقانات التى تم تطويرها بنظم التحكم ٢٧٨ مزلقانا.
كما تمكنت الهيئة من تشغيل برج بركة قويسنا وبركة السبع (مشروع عرب الرمل الإسكندرية)، وتم توقيع عقد تطوير نظم الإشارات (أسيوط سوهاج نجع حمادى) مسافة ١٨٠ كم ويشمل تطوير عدد ٧٢ مزلقانا بتكلفة ٨٦.٥ مليون يورو بالإضافة إلى ٨٤٦ مليون جنيه قرض بنك دولى.
■ ما تفاصيل الاتفاقية التى وقعت مع شركة جنرال إليكتريك؟
- وقعنا مع شركة جنرال إلكتريك، اتفاقية بقيمة ٥٧٥ مليون دولار، لتوريد ١٠٠ قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة ١٥ عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة، و٨١ قطارًا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حاليًا. كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من ٢٧٥ مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر.
كما شمل التعاقد أيضًا صيانة ورفع كفاءة ٨١ من الجرارات القديمة الموردة فى ٢٠٠٨، وعمل ورش شاملة تدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار.
■ ما خطة الهيئة لتطوير قطاع نقل البضائع؟
- استطاعت الهيئة خلال الفترة الأخيرة تحقيق نقلة نوعية فى مجال نقل الحاويات، بعد نجاحها فى نقل الحاويات من الموانئ البحرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية فى حلوان والسادس من أكتوبر، حيث بلغ عدد الحاويات المنقولة فى الفترة الأخيرة ٣٥٠٠ حاوية.
وتم الاتفاق على شراء ٣٠٠ عربة بضاعة جديدة مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن خطة الهيئة للنهوض بقطاع نقل البضائع كمرحلة أولي.
كما تلقت الهيئة عرضًا لإعادة تأهيل خط «سفاجا - أبو طرطور» لربط مصانع الفوسفات بميناء سفاجا الذى يبلغ طوله ٧٠٠ كيلو متر، وتكلفة تقترب من ٧ مليارات جنيه، كما تجرى الهيئة دراسة لتنفيذ مشروع ازدواج خط «الاتحاد ـ القباري» المفرد، ومشروع خط «بلبيس / العاشر / الروبيكى / التبين» لخدمة المناطق الصناعية ونقل البضائع منها عبر السكك الحديدية بتكلفة استثمارية ٤٩٠ مليون دولار، وبطول ١٩٠ كم.
وبالنسبة للخطوط الجديدة لنقل الركاب فإن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة مشروع إنشاء خط مكهرب سريع بين «القاهرة - أسوان»، و«الغردقة - الاقصر».
■ كم يتطلب حجم تطوير قطاع السكك الحديدية؟ ومتى نستطيع أن نمنع الحوادث نهائيًا؟
- يتطلب تطوير السكك الحديدية ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه، حتى عامى ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢، كما أن التطوير يشمل العنصر البشري، والمعدات، وقوة الجر عبر شراء جرارات وعربات جديدة، وبالنسبة للحوادث موجودة بكل دول العالم المتقدمة، وبعد الانتهاء من خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة، ويتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبالتالى يحدث انخفاض كبير فى الحوادث نتيجة الاقلال من العنصر البشرى.
■ تعانى الهيئة من إشكالية مزمنة، وهى المزلقانات «غير الشرعية»، فإلى أين وصلت الهيئة فى حملتها لإزالتها؟
- أنا أرفض أن يطلق عليها مسمى «مزلقان»، لأنها غير مدرجة ضمن مزلقانات الهيئة والأصوب أن يقال عنها «مكان غير آمن للعبور»، وهناك قرار جمهورى منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتجريم العبور وقطع قضبان السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة لذلك، واتباع إجراءات السلامة.
وفى حالة مخالفة ذلك تقوم الهيئة بهدم المعبر وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له، ولكن الأهالى يقومون بإعادة فتحها مرة أخرى.
وهناك حملة مستمرة بالفعل بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والمحليات لفرض الغرامات الفورية والإزالة الجبرية لهذه المعابر، بالإضافة إلى إنشاء كبارى فوق القضبان لتكون بديلا عن قطع السكة الحديد إلا أن الشعب لا يتمتع بالثقافة الكافية لإدراك أن المزلقانات غير الشرعية تمثل خطورة كبرى.
■ وماذا عن حالات التعدى على حرم القضبان؟
- التعدى على حرم القضبان هو «صداع فى رأس الهيئة» وصرخنا منه كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادى لما يمثله ذلك من خطورة على الأرواح، فقد زادت خلال الأعوام الأخيره حالات التعدى على حرم السكة الحديد والبناء المخالف فى نطاق القضبان بدون تخطيط، ونشأت كتل سكنية على جانبى السكة الحديد، ما جعل القضبان مستباحة والجميع يعبر من أى مكان دون قواعد، هناك أكثر من ١٥٠٠ حالة تعدٍ على السكة الحديد تم إخطار الجهات المعنية بها وطلب سرعة التعامل معها.
■ ما أبرز معوقات تطوير المزلقانات التى تواجهها الهيئة؟
- هناك مزلقانات بالغة الخطورة توقف العمل على تطويرها بسبب مواجهته معوقات ارتبطت بهيئات ووزارات أخرى مثل وزارة الكهرباء التى تمثل أزمة فى نقل الأعمدة وأكشاك الكهرباء، وارتفاع قيمه المقايسات التى ترد من الوزارة.
ووزارة الرى بسبب ضيق بعض الكبارى عند المجارى المائية فى مداخل، ومخارج بعض المزلقانات، وارتفاع قيمه المقايسات لتوسيع تلك الكباري، أو ضرورة إنشاء كبارى بديلة، كما أن وجود المساجد، والزوايا فى منطقة المزلقان بما تعوق الرؤية، والتوسيع هى مشكلتنا مع وزارة الأوقاف.
وكلف التوقف عن اتمام عمليات التطوير للأسباب السابقة مبالغ طائلة، وصلت إلى ١٩٢ مليون جنيه من إجمالى المبلغ المرصود للتطوير المقدر بـ ٢٣٨ مليون جنيه، رصدت لتنفيذ أعمال التطوير الخارجية للمزلقانات، لذلك لجأت الهيئة إلى مد العقود مع الشركات عدة مرات بموافقة السلطات المختصة بسبب الخلافات السابقة، وصعوبة الوصول إلى حلول عاجلة لإزالتها بسبب أحداث الثورة، والحالة الأمنية التى سادت البلاد، كما أن تعثر المشروع أدى إلى صدور القرار الوزارى رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل لجنة تضم مندوبين على مستوى عال من الوزارات المعنية، والتنسيق مع اللجنة لاستكمال العمل بالمشروع.
■ إلى أين وصلت مبادرة الانضباط بقطارات الركاب التى تحمل شعار «جميعا للنهوض بالهيئة» وما حجم الايرادات الاجمالية لها حتى الآن؟
- حققت المبادرة نتائجها المتوقعة منذ تدشينها منذ نحو شهرين، بهدف الحد من التهرب من دفع الأجرة، ولتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عنها من مشاركة الركاب نحو مسئوليتهم تجاه الهيئة والحد من تهرب الركاب من دفع الأجرة.
فقد استطاعت الهيئة تحصيل مبالغ اجمالية وصلت إلى ٢٥ مليون جنيه نتيجة الحملات التفتيشية المتكررة على القطارات والمحطات للحد من التهرب من دفع الأجرة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وانتظام العاملين بمواقع الهيئة المختلفة وانتظام مواعيد القطارات نتيجة زيادة الحملات.
