أطلق البنك المركزي تحذيره بخصوص التعامل مع عملة البيتكوين لكونها عملة لا تخضع للرقابة ولا يمكن السيطرة عليها، وأطاف البنك في بيانه أن كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، ينطوي التعامل بها على قدر من الخطورة حيث أنها عملة غير مستقرة ومتذبذبة في قيمتها بسبب المضاربات العالمية التي تكون في العادة غير مراقبة وغير معروفة المصدر وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع تلك العملة ومنع تداولها في البلاد لاسيما مع اتجاه البعض إلى ذلك على مستوى العالم.
قال الدكنور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إن هناك العديد من الدول التي تعاملت مع العملات الافتراضية بصورة مختلفة فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سمحتا بوجود العملة بالأسواق المالية لتحصيل ضرائب على التداول بها، وهي السياسات المالية التي تختلف باختلاف كل دولة وباختلاف توجهاتها الاقتصادية.ولفت النحاس إلى إنه يجب أن يتم التأكيد على أن العملة لن يتم التداول بها داخل مصر فحسب بجانب التنويه إلى المخاطر الخاصة بالعملة وهو ما حدث بالفعل خلال بيان البنك المركزي على حد وصفه مؤكدًا على إنه من المرجح أن يتم استخدام العملات الافتراضية على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة من خلال الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والشركات العالمية للهروب من سيطرة البنك المركزي.
وأوضح النحاس أنه في مصر على سبيل بعد قيام ثورة 2011 خسرت العديد من الشركات الأجنبية أموالها داخل البلاد وحينما أرادت الشركات تصفية حساباتها في مصر فرضت قيود لمنع خروج النقد الأجنبي خارج البلاد وهو ما يجعل تلك العملات الملاذ الآمن لتلك الشركات التي يمكن أن تستخدم عملات مثل البيتكوين لكي تتحرر من ضغوط البنك المركزي.
ولفت إلى أن ما يعزز الاتجاه إلى استخدام العملات الافتراضية في العالم من قبل الدول المختلفة هو الاضطرابات العالمية التي تقع حاليًا فنجد المشاكل تحاصر إيران وتونس وغيرها من البلاد الأخرى وهو ما يجعل الأسواق العالمية بحاجة إلى العمل بأمان ودون قيود مما يجعل هناك حاجة إلى تلك العملات التي ستكون بمثابة الملاذ الآمن لتلك الدول على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه خلال عام 2020 سيكون هناك عملة رسمية في العالم وهي عملة الريبيل والتي ستعتبرها البنوك المركزية على مستوى العالم عملة تحويلات رسمية فالعالم يتجه إلى الحرية والسرية في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
من جانبه قال الدكتور اسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المشكلة إن العملة يتم تداولها عبر الانترنت من خلال مواقع إليكترونية وبواسطة خبراء في مجال التعامل مع الشبكات والانترنت على مستوى العالم ولديهم علم باستخدام التقنية الأمر الذي يجعل من الصعوبة أن تقوم الدولة بالسيطرة على سوق تداول العملات الافتراضية على غرار عملة البيتكوين إلا إن هناك حل جزئي ممكن أن يواجه انتشار تلك العملة من خلال تتبع المواقع التي تعمل عليها تلك العملة والعمل على اغلاقها وحجبها وهو ما يحتاج إلى تكاليف ووسائل تكنولوجية تسمح بتتبع تلك المواقع على حد وصفه.ولفت مصطفى إلى إن العملة تداولها والتعامل بها مثل عمل استثمارات وما إلى ذلك هو أمر خطير خاصة إن العملة لا يوجد سقف معين لها حيث تتسم قيمة العملة بالتذبذب الشديد وعدم الاستقرار في أسعارها بسبب المضاربات التي تتم فيها الأمر الذي يجعل المستثمرين أو المتعاملين بتلك العملة معرضين للخسارة المادية الكبيرة جراء هذا والأخطر من هذا كله عدم وجود بنك او جهة تحاسب المسئول عن خسارة الأموال الخاصة للمواطنين على حد وصفه.
وجدير بالذكر إن دار الافتاء المصرية كانت قد أكدت على لسان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول..
