قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيري الصحة والاتصالات بشأن انتشار العيادات الطبية على الإنترنت دون وجود تراخيص لذلك مما يتسبب في ضرر الكثير من المرضى، مؤكدًا أن العلاج عن طريق صفحات الإنترنت مرفوض.
وأشار رضوان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الإنترنت خلال الفترة القادمة وغلق الصفحات التي تقوم بتقديم استشارات طبية دون رجوع المرضى إلى أطباء متخصصين وفقًا لحالة كل مريض على حدة، مستطردًا: "لا مانع من تقديم بعض الأطباء مشورات طبية للمرضى ولكن من خلال اختصاص كل طبيب وفقًا للحالات التي يتابعها فقط وليس التعميم للجميع".
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يحارب هذه الصفحات من خلال قانون الجريمة الإلكترونية وتغليظ العقوبات على القائمين عليها، بالإضافة إلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية.
