ذكرت تقارير صادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات المهمة والرائدة التي ساندت الاقتصاد المصري خلال الأزمات الدولية، كما كان لهذا القطاع دور كبير في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار عدة سنوات.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع المصرفي واجه صدمة تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع شهر نوفمبر 2016، ما أثر سلبًا على تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية فضلًا عما أثير من مخاوف حول الأثر التضخمي الناتج عن تلك الصدمة على ارتفاع مخاطر الائتمان، وتراجع قدرة المقترضين سواء من قطاعي الأعمال أو الأفراد على السداد.
وأضاف السيد أن هذا القطاع نجح في أن يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثاني من عام 2017.
وأشار إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية في عام 2017 حيث شهدت حركة السوق المصرفية في مصر نموًا ملحوظًا فقد بلغت موجودات الأصول في القطاع المصرفى 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2017، مقابل حوالي 4.0 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل نمو 10%، وقفزا من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2015، كما بلغ إجمالي الودائع 3.0 تريليون جنيه مقابل حوالي 2.8 ترليون جنيه خلال عام 2016.
وأوضح السيد أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.3 ترليون جنيه بنهاية عام 2016 ونحو 791.5 مليار جنيه عام 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.
وذكر أن معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر ارتفع من 14.1% بنهاية العام 2016 إلى 14.5% بنهاية شهر يونيو 2017، مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، الأمر الذى يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفى المصرى، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 5.1% إلى 6.2%، وهي نسبة استرشادية اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017، وملزمة اعتبارًا من عام 2018 بحد أدنى 3%.
ولفت إلى أنه بالنسبة لنوعية أو جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 5.8% بنهاية عام 2016 إلى 5.5% بنهاية شهر يونيو 2017، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء من 66.3% إلى 63.9% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية، وفي المقابل عمدت المصارف إلى تعزيز مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 99.1% بنهاية الفصل الثاني من عام 2017.
وأكد السيد أنه بالنسبة لمعدلات الربحية، فقد سجل العائد على متوسط الأصول ارتفاعًا من 1.5% بنهاية عام 2016 إلى 2.0% بنهاية الفصل الثانى من عام 2017، أما العائد على متوسط حقوق الملكية فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا من 24.4% إلي 30.9% خلال الفترة نفسها، كما ارتفع صافي هامش العائد من 4.0% إلي 4.6%.
