أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة تعديل استمارة الثانوية العامة للطالب إذا وجد بها خطأ، وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه سوف يتم ذلك من خلال المدرسة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديل يتم لمرة واحدة فقط، وإذا تكرر الخطأ فعلى الطالب أن يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة.
في سياق متصل قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه قد وجه التعليمات المهمة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب، موجهًا إلى مسئول الكنترول بالمدرسة وشئون الطلاب بضرورة إعداد كشف يسحب من الشيت المسجل بالمدرسة وبه اسم الطالب، واللغة الثانية، والشعبة، والعنوان، ورقم تليفونه، وتوقيع الطالب على صحة البيانات حتى تكون مرجع لمراجعة استمارة الطالب؛ لتلافى أى وجود خطأ فى الشعبة، أو اللغة، ويتم إرسال هذه الاستمارات للجنة النظام والمراقبة.
وأشار عبدالحكم إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين فى الصف الثالث الثانوى إلى مدرسة أخرى، لا بد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة، حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل، موجهًا بأن تكون هناك كشوف (150د) خاصة ومستقلة لأخذ كل طالب حقه، مضيفًا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب، أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم، ليس من حقهم التحويل على النظام الجديد، ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لإثبات استنفاذ سنوات الرسوب، أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل.
كما أوضح عبدالحكم خلال بيان صحفي له، أنه على كل لجان النظام والمراقبة إرسال رئيس القسم المسئول من الإدارة التعليمية؛ لتحديد التعليمات الجديدة وضوابط العمل للمرشد التعليمى بالمدرسة؛ وذلك لسهولة التواصل مع لجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود فى كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات فى موعد أقصاه 26/3/2018، مؤكدًا على أهمية التواصل مع طلاب الثانوية العامة الراسبين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول لتحرير الاستمارة بخط يده، ووضع العنوان ورقم التليفون والشعبة واللغة، والتوقيع.
كما وجه عبد الحكم بضرورة مراجعة القواعد المنظمة لطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017 والخاص بشروط الإعفاء من دراسة اللغة الثانية مع التأكيد على دراسة الطالب بنظام الدمج بدءًا من المرحلة الثانوية كشرط من شروط الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج، مشددًا على أهمية أن تضع المدارس الدولية سجلات الطلاب من الآن وتوفيق أوضاعهم، والالتزام بكتيب إجراءات الامتحانات.
