استقبلت نقابة المحامين نص قرار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "الإدارة العامة للبحوث القانونية" بوزارة العدل، بشأن الكتاب الدوري رقم 254 بتاريخ 25/7/2017 الموجه لمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، والذي يتضمن رد كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 156 بتاريخ 10/7/2017 وارد المصلحة برقم 2646 في 11/7/2017 والمرفق به كتاب نقابة المحامين صادر الوزارة برقم 5616 بتاريخ 5/7/2017، الذي يوضح ويؤكد بالقانون أن بطاقة العضوية الخاصة بالمحامين تفقد صلاحيتها للاستخدام بعد انتهاء التاريخ المحدد لانتهاء صلاحية تلك البطاقة وهو 31 مارس من كل عام.
جاء ذلك عقب خطاب سامح عاشور نقيب المحامين، لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، لإبلاغه بأن كارنيه العضوية لأعضاء النقابة لعام 2017، ينتهي سريانه في 31 مارس 2018، وفقا للقانون.
