الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تذاكر القطارات تدخل دائرة "الزيادات".. "النقل": الأسعار لم تتحرك منذ 20 عامًا.. وخبراء: 75% من المسافرين "بيركبوا ببلاش رغم البدلات".. نوار: الهيئة تحملت خسائر تخطت 370 مليون جنيه حتى 2017

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعتزم وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر القطارات؛ لمواجهة نزيف الخسائر التي تضرب ثاني أقدم السكك الحديدية في العالم.
قال وزير النقل هشام عرفات: إن العجز في قطاع السكك الحديدية بلغ نحو ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بإعداد دراسة لزيادة أسعار التذاكر، وأكد أن أسعار تذاكر قطارات الضواحي لم تتحرك منذ عام 1998، رغم الخسارة التي يشهدها مرفق السكة الحديد، منوهًا بأن قرار رفع أسعار تذاكر القطارات لم يتحدد بعد، لكن سيتم إقراره في القريب العاجل.
وتحدَّث عرفات عن زيادة الأسعار أيضًا، قائلًا: إنه من غير الممكن الانتظار حتى عام 2019 لزيادة أسعار التذاكر، "لا بد من زيادة تكلفة الخدمة لاسترجاع جزء من تكلفة الإصلاحات".
وأشار إلى أن الزيادة مهمة لتحسين الخدمة وتمويل عمليات الإصلاح والصيانة، والتي تصل تكلفتها إلى 55 مليون جنيه سنويًّا.
وذكر أن هناك خسائر متراكمة على القطاع منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما تم إفساده سابقًا في قطاع السكك الحديدية، وأن خدمة السكة الحديد ستتحسن في عام 2019، وسيتم تطبيق منظومة جديدة لخدمات السكة الحديد في مارس 2019، موضحًا أن تطوير وتحديث السكة الحديد يحتاج إلى وقت طويل.


في هذا السياق قال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكة الحديد السابق: إن مرافق السكك الحديدية يتحمل تكاليف ضخمة جدًّا تتخطى نصف المليار جنيه؛ بسبب تعويم الجنيه المصري، علاوة عن زيادة أسعار "السولار" التي ارتفعت إلى النصف.
وأضاف نوار، في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار تذاكر القطارات لم يتم تحريكها منذ عام 1999 حتى الآن، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالخدمة، موضحًا أن عدم زيادة وتحريك الأسعار منذ هذا الوقت أدى إلى خسائر للهيئة بمالغ كبيرة تخطت 370 مليون جنيه حتى عام 2017.
.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن 75% من راكبي القطارات يركبون القطارات بالاشتراكات، مع العلم بأنهم يأخذون "بدلات" من عملهم مقابل هذه المواصلات، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تلغى هذه "البدلات" أو الاشتراكات؛ لأنه من غير الطبيعي أن يطبق هذا على 25% من الراكبين فقط.
وأضاف النحاس أنه لا مانع من فرض زيادة في الأسعار الخاصة بتذاكر القطارات، مقابل تحسين الخدمة، موضحًا أنه إذا تمت الزيادة دون تحسين الخدمة المواطن لا يقبل بذلك وسيتجهون إلى المواصلات الخاصة، أما إذا تحسنت الخدمة من الدفع بعربات جديدة وخدمات مميزة وآدمية المواطن، في هذه الحالة سيتقبل الزيادة الطفيفة، مقارنة بالمواصلات. 
وأكد النحاس أن هذه تصريحات الرئيس السيسي، الذي طالب بضرورة أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة، مقابل زيادة سعر التذكرة.
وتابع: لا بد من رفع الأجور والرواتب الخاصة بالعاملين كاستحقاق لهم في ظل غلاء الأسعار والخدمات. ونوه بأن زيادة الرواتب تؤدي إلى تحسين الدخل، وترفع الطلب الكلي على الشراء للسلع والخدمات