- صناديق
التأمينات تتحمل الزيادة فى المعاشات بدلا من الخزانة العامة
- خفض
الاشتراكات التأمينية لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة التأمينية
- إنشاء
إدارة متخصصة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات
- إلغاء
مسمى الأجر الأساسى والمتغير.. والتأمين على الراتب الشامل.. وبالتالى ارتفاع
المعاشات
دون حد أدنى للأجور فى مصر.. والمتأخرات التأمينية
أكثر من ٢٠ مليار جنيه
- السياحة
والاستثمار والغزل النسيج.. أبرز الجهات المتأخرة فى سداد التأمينات
كشف سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
بالقطاع العام والخاص، عن ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، مشيرا إلى
أن المشروع يهدف إلى الحد من التهرب التأمينى، من خلال خفض نسب الإشتراك، وزيادة
العقوبات للمتهربين والمخالفين، وقال إن المشروع سيؤدي مستقبلا إلى زيادة المعاشات
مما يقلل من الفجوة بين الأجور والمعاشات.
وأشار فى حواره مع « البوابة» إلى أن حجم
المتأخرات التأمينية بلغ نحو 20 مليار جنيه، كاشفا أن قطاعات السياحة والاستثمار
والغزل والنسيج من أبرز القطاعات التي تتأخر فى سداد التأمينات. وأضاف ان الوزارة
انتهت من مسودة المشروع والدراسة الاكتوارية له، وتناقش الآن عددا من السيناريوهات
لتحديد نسب الاشتراك، وقال إنه فور إقرار الوزارة لأحد السيناريوهات، سيتم عرض
المشروع على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره... وإلى نص
الحوار.:
- ما هي
أبرز ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد؟
مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على
الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، لأول مرة، فالقوانين الحالية لا تنص على
الزيادة، ولذلك كان هناك اشتباك كل سنة، حول من سيتحمل زيادة المعاشات: صناديق
التأمينات الاجتماعية أم وزارة المالية، وما قيمة التكلفة. أما فى المشروع الجديد
فسيحدد قيمة الزيادة ونسبتها، وسيتحمل تكلفتها صندوقا التأمينات الاجتماعية
(الحكومي والعام والخاص)، بدلا من الخزانة العامة حاليا.
كما سينص المشروع على زيادة المعاشات بصورة دورية
من خلال مراعاة أثر التضخّم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر.
كما سينص المشروع أيضا على خفض الاشتراكات
التأمينية للعاملين، لتشجيع الشركات والقطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة
التأمينية والتأمين على العاملين لديهم، لمعالجة التهرب التأمينى، وبالتالي ستكون
هناك موارد مالية لتغطية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، فتخفيض
الاشتراكات سيحد من التهرب التأمينى،على أن تغطي الاشتراكات التأمينية الجديدة
أعباء الزيادة في قيمة التأمينات، وسيقوم الخبراء اللاكتواريون بتحديد نسبة
الاشتراك، التي نستهدف خفضها لتشجيع رواد الأعمال على الاشتراك وعدم التهرب من
الاشتراك بالأجور الحقيقية، وأيضا سيتم إنشاء إدارة متخصصة مستقلة لاستثمار أموال
التأمينات.
- لكن هل
تم إعداد دراسة اكتوارية للمشروع الجديد؟
أولا يجب التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لمشروع
القانون، خاصة أن المشروع يستهدف تحسين المعاشات المستقبلية ويضمن الحقوق المكتسبة
الحالية، ويقلل العبء مع الخزانة والتشابك، ويشجع أصحاب الأعمال على الإفصاح عن
الأجور الحقيقية، ومن ثم فإن إنشاء قانون يراعي هذه المطالب يعد أمرا ملحا، ولذا
تم توقيع بروتوكول مع منظمة العمل الدولية، واتفقت غادة والي وزيرة التضامن
الاجتماعي مع خبراء دوليين، حضروا بالفعل لعمل فحص إكتواري، والذي يقوم بدراسة
الالتزامات والموارد المستقبلية مقارنة بالمزايا الممنوحة للمشترك، فالإيرادات
المستقبلية الموجودة في القانون الحالي أقل من المصروفات المستقبلية، وبالتالي
تعاني الصناديق من عجز إكتواري، وهذا يختلف عن العجز النقدي.
- كيف سيتم
تقليل العجز الإكتواري ؟
نقوم بحصر المزايا الممنوحة والاشتراطات التي تم
وضعها، وهناك عبء تتحمله الخزانة العامة سنويا يتراوح بين 10 و15% بحسب ما هو
مقرر، فالنسب انخفضت، لكن ليست بالقدر المنتظر من قبل رواد الأعمال، وبالتالي جاري
إعادة النظر في النسبة بواسطة خبراء من البنك الدولي لدراسة الأثر المالي على
الخزانة العامة للدولة.
- تم ضم
خمس قوانين تأمينات فى مشروع قانون الجديد.. كيف سيتم حساب المعاشات فى المشروع
الجديد؟
سيتم الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75،
والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين
عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص
بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية. ويستحدث
مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل،
واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير، والهدف
من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على
الأجر الشامل وليس على الأساسى فقط، مما يؤدى إلى رفع جميع معاشات العاملين.
فالمشروع الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر
الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس
ما يحدث الآن، حيث يتفاجأ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش.
- هل هناك
فرق بين حساب معاش المواطن العادى ومعاشات الوزراء؟
فيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد،
ملامح مشروع القانون الجديد، لا تفرق بين الوزير وأي موظف عادي، وأنه سيتم احتساب
القيمة الحسابية لمعاش أي منهم عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك، وتتم
تسوية المعاش للمؤمن عليه في القانون الجديد عن المدة السابقة وفقا للقواعد العامة
لتسوية المعاش بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-كم تبلغ نسبة الاشتراك فى
القانون الحالى.. وما النسبة المتوقعة فى المشروع الجديد؟
الاشتراكات الحالية هي بنسبة ٤٠٪، يتحمل العامل
نحو 14 بالمائة وصاحب العمل 26 بالمائة، بالنسبة للأجر الأساسى، و35% بالنسبة
للأجر المتغير، وإنه سيتم تخفيض الاشتراكات، فى القانون الجديد، لتشجيع الشركات
والمؤسسات، للمبادرة بالتأمين على العاملين، والحد من نسب التهرب التأمينى؛ وتدور
الآن مناقشات ومراجعات لتحديد نسبة الاشتراكات فى المشروع الجديد، حسب القرار
النهائى للجنة الخبراء الاكتواريين التي تشرف على القانون.
- وإلى أين
وصل مشروع القانون الجديد؟
انتهينا من مسودة القانون، والخبراء الإكتواريون
أنهوا عملهم، وهناك عدة سيناريوهات لنتيجة هذا العمل، كل سيناريو سيتم عرض
إيجابياته وسلبياته، وأيهما سيكون مناسب لتلبية جميع الاحتياجات سواء الدولة أو
المواطنين، بحيث تقلل الأعباء على الخزانة العامة، ونتيجة لكل هذه النقاط تأخر
إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب
-أي السيناريوهات أنتم
مقتنعون بها في مشروع القانون؟
كل السيناريوهات جيدة، لكن الوزارة ستختار
السيناريو الذي يحقق أفضل الامتيازات للمؤمن عليهم وأقل أعباء ممكنة على الدولة،
وسيتم حسم السيناريو الأفضل لمشروع القانون خلال الشهر الجاري. وقبل أن يتم إرساله
للبرلمان سوف يعرض على مجلس الوزراء.
ما التشابك بين الوزارات والتأمينات.. وكيف تم
حلها ؟
التشابك قائم بين التأمينات ووزارة المالية،
فالنسبة للمعاشات القانون ليس به مشكلة، لكن الزيادات السنوية تتحملها الخزانة
العامة، ومن ثم نقوم بوضعها في الموازنة بقيمة أقل من المخصصة للوزارة، وننتظر حتى
يتم تسويته، ومن ثم نحصل مقابله على صكوك، وتستمر المشكلة عالقة لفترة حتى يتم
إنهاؤها ومشروع القانون الجديد يهدف لتقليل هذا التشابك ويجعل الصناديق هي التي
تتحمل الزيادة السنوية في التأمينات بدلا من المالية وذلك من نسبة الاشتراكات.
ما أبرز مشكلات القانون الحالي ؟
هناك العديد من المشاكل فى القانون الحالى، وأول
مشكلة هي أن الأجر التأميني له حد أقصى، فمثلا مواطن راتبه الشهري 15 ألف جنيها،
لكن الحد التأمينى الأقصى له 4 آلاف جنيه، لو حصل على المعاش بعد 36 عاما من العمل
سيحصل على 80% من الـ4000 سكون 3200 جنيه، فالمواطن يقارن بين أجره الكامل (15الف
جنيه) وبين قيمة المعاش ( 3200 جنيها)، ومن ثم يشعر بأن المعاش متدني، حيث يكون
معدل الاستبدال ضعيف جدا، وسبب ذلك أن الجزء المغطي في التأمينات قليل جدا،
وبالتالي المشروع الجديد سيرفع نسبة الجزء المغطي تأمينيا، وسيتم القضاء على وجود
أجر ثابت وأجر متغير، وسيكون هناك أجر شامل فقط.
ماهي أبرز القطاعات المتهربة من التأمينات؟
هناك منشآت متهربة وهناك منشآت متعثرة مثل قطاع
السياحة الذي يعاني من تراجع النشاط، وايضا قطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من
مشكلات كبيرة، وايضا شركات القطاع العام تعاني غالبيتها من المديونية.
ما الإجراءات المتخذة تجاه المتهربين أو المتعثرين
من التأمينات؟
نعمل على اتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات أو
الأصول، ونقوم بعمل جنحة تبديد حال بددت هذه المنقولات، وفي الأصول يتم استقطاع
حصة صاحب العمل وتسديدها، وفي حالة عدم السداد يتم تحريك جنحة تبديد ضده، ومن
يتقدم بشخصه لحل هذا التعثر، فالقانون يسمح له بالجدولة، وطول ما هو فترة تعثره
فالمديونية تزيد والفائدة مرتبطة بسعر الخصم المعلن من البنك المركزي، والتي تقدر
بنحو 19% في المتوسط، وهى نسبة متغيرة حسب المعلن من البنك المركزي، وزيادة 2%
شهريا.
كم تبلغ مديونيات هذه القطاعات؟
بلغت المتأخرات التأمينية أكثر من ٢٠ مليار جنيه
حتى ديسمبر ٢٠١٧، وهناك مستهدف سنوي وشهري لمكاتب التأمينات في المناطق المختلفة
من الجمهورية، ويتضمن هذا المستهدف تخفيض جزء من المديونية، وقد وضعنا خطة بحيث
يتم تقليل هذه المديونيات خلال 5 سنوات، واستغلال هذه الأموال في فرص استثمارية
جيدة، وفي مشروع القانون الجديد هناك عقوبات مشددة على عدم سداد الاشتراك التأميني.
والتأمينات سهلت لأصحاب الشركات والمنشآت المتعثرة
تقسيط مديونتها، على يضاف على أصل الدين مبالغ اضافية طبقًا للقانون وتحدد قيمة
الفوائد للشركات وأصحاب المنشآت المتعثرة حسب سعر البنك المركزي، والبنك المركزى
الذى يحدد الفوائد وليست التأمينات الاجتماعية. فأسعار الفائدة زادت لتصل لأعلى
سعر.
وأكثر الشركات المدينة هى من قطاع السياحة والغزل،
والقطاع العام وفى حالة التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد المديونيات والانتفاع
بالقانون سيتم انتعاش الصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب
المعاشات.
ويبلغ عدد المؤمن عليهم 5.4 مليون مواطن في القطاع
الحكومي، وفي صندوقي التأمينات الخاصة يبلغ عدد المؤمن عليهم 17.4 مليون مواطن،
منهم5.4 مليون مواطن في الجهاز الحكومي.
لكن هناك شكاوي من انخفاض المعاشات.. فما أسباب
انخفاض المعاشات ومن المسئول عن ذلك؟
انخفاض المعاشات ليس مسئولية الحكومة الحالية،
الحد الأقصى للأجر المتغير ظل بقيمة 500 جنيها لنحو 16 عاما، وهو من الأسباب
الرئيسية لتدني قيمة المعاشات مهما كان قيمة الراتب مرتفعة. فقوانين التأمين
الاجتماعي الحالية لا تنص على تحمل الصناديق للزيادات في المعاشات سنويا، المادة
148 من قانون التأمين الاجتماعي تقول أن الصناديق تلتزم بالحقوق والمزايا
التأمينية المنصوص عليها في القانون فقط، وبما أن القانون لا ينص عليها في الأساس،
إذا فإن الزيادة السنوية تتحملها الخزانة العامة إلا أنه في بعض السنوات تحملت
الصناديق هذه الزيادة بطلب من الدولة، لكن الأصل أن صناديق التأمين الاجتماعي لا
تتحمل أي حق إضافي بخلاف المنصوص عليه في قوانين التأمينات الاجتماعية، وهو ما تم
تغييرة في القانون الجديد.
هل يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى التأمينات
الآن؟
لا يوجد حد أدني للأجور فى مصر، لكن ما أقر هو أن
الحد الأدنى لدخل الموظف في الجهاز الإداري للدولة لا يقل عن 1200 جنيه، وهذا
ينطبق على إجمالي الراتب بجميع الإضافات، فالقانون 60 لسنة 2016 قام بالتحسين
التدريجي لأجر الموظف وجعل الحد الأدنى لأجر الاشتراك 400 جنيه، ويزيد بنسبة 25%
لمدة 5 سنوات، ومن ثم حتي يصل إلى 1200 جنيه وأكثر، ثم بعدة ذلك زيادة 10%،
وبالتالي فإن قيمة المعاش ستكون بقيمة جيدة.
هل هناك حالات تحايل للحصول على معاش من الدولة من
غير المستحقين له؟
للأسف نعم.. هناك أمثلة كبيرة في الذين يحتالون
للحصول على المعاش، فمثلا بنت تحصل على معاش والدها ثم تتزوج لكنها تطلق نفسها
وتتزوج عرفي من أجل الحصول على المعاش، فمن ثم نلجأ للأحوال المدنية والشرطة
لمحاولة اثبات وجود زواج من عدمه، وبالتالي لن نتمكن من متابعة حالات الزواج
العرفي، ومن يقوم بهذا الأمر فإنه يصرف مال حرام وفقا لدار الإفتاء.
لماذا لم ترفض التأمينات تطبيق حكم المحكمة
الدستورية بخصوص العلاوة الخاصة ؟
الزيادات المقدرة بنحو 80% من العلاوات الخاصة،
كان منصوص عليها في قوانين العلاوة، والعلاوة كانت تنضم للأجر الأساسي كل 5 سنوات،
فالقانون كان يقول أنه من يخرج على المعاش قبل الـ 5 سنوات المقدرة لضم العلاوة
يحصل على 80% من العلاوة، وإعتبارا من علاوة 2006 تم إلغاء هذا النص، وبالتالي
تصبح الـ80% غير مستحقة، ومن خرج على المعاش منذ 2011 ليس له هذه النسبة، وعلاوة
2016 لم ينص عليها، إلا ان بعض المواطنين يقوموا برفع دعاوى قضائية ويصدر لهم حكم
واجب التنفيذ لصاحب الحكم فقط، وبالتالى لا يمكن تعميمه على الكل، لأن قانون
الزيادة لم ينص على صرفها للجميع، ومن ثم فنحن نحترم القضاء ولا نعلق على أحكامه،
ومازالت المحكمة الدستورية لم تصدر حكم بشأن نسبة الـ 80%.
هناك مطالب بعمل لجان تقصي حقائق لمعرفة أوجه صرف
أموال المعاشات.. فما تعليقك؟
بالنسبة لهذه المطالب، فأموال التأمينات معروف
أوجه استثمارها، سواء في بنك الاستثمار وفي الخزانة العامة ونحصل على عائد عليها
9% من الخزانة و11% من بنك الاستثمار، وهناك مبالغ تحت التسوية العائد عليها
"صفر"، فكل هذا معلوم ولا أحد يستطيع إنكاره أو يخفيه ولا يحتاج إلى
لجان تقصي حقائق، ولكن هناك بعض التشابك وجاري فضه، فالتأمينات تقوم بالصرف نيابة
عن الخزانة العامة، فالزيادات فى المعاشات نحصل على جزء منها والجزء الآخر يتم
جدولته بعائد منخفض.
