صرح النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجاري والحكومي، ولن يكون هناك مساس بعقود الإيجار السكني.
وقال خير الله في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": إن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لا بد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها أو نقل المقرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه النائب، إلى أن هناك اتفاقًا بين غالبية أعضاء البرلمان على ضرورة صدور القانون لمصلحة الطرفين المالك والمستأجر على حد سواء.
