لم تغفل الانتفاضة الشعبية فى إيران، الدعم السخى العابر للحدود، الذى تقدمه بلادهم، بهدف توسيع نفوذها الإقليمي، ونشر المذهب الشيعى عبر العالم، ما تسبب فى إفقار نصف الشعب، وأدى إلى تفشى مشكلات سكان المقابر وعمالة الأطفال وتجارة الأعضاء وغيرها من الظواهر، التى تنهش فى جسد الإيرانيين.
وأدى ارتفاع نفقات التدخل العسكرى فى سوريا لإرهاق النظام الإيراني، الذى أصبح فيما يبدو عاجزًا عن تقديم المزيد من الدعم المالى للتنظيمات الشيعية بالخارج، فضلا عن الإنفاق على شعبه، ولذا أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خطة تقشفية تعطى أولوية للإنفاق على شئون التسليح وتصدير الثورة، وخدمة المشاريع المذهبية، ولا تعطى اهتمامًا عادلًا بحقوق الشعب الإيراني.
وطالبت جموع المتظاهرين فى مدن إيران بوقف الدعم المقدم لحزب الله اللبنانى والحوثيين فى اليمن والفصائل الشيعية بالعراق، وغيرها التى تستنزف الكثير من أموال الخزينة الإيرانية، ولذا ساد القلق فى أوساط هذه الميليشيات الإرهابية، التى تدعمها إيران فى الدول العربية.
تمويل الميليشيات الإرهابية فى سوريا والعراق من أموال الفقراء
6 مليارات دولار للحوثيين وحزب الله والحشد الشعبى
لا يختلف الخبراء والمتابعون فى أن السبب الرئيس لاندلاع الاحتجاجات فى إيران، هو الإنفاق الهائل على مشروع تصدير ثورتها، التى قادها رجال الدين «الملالي» فى ١٩٧٩ للخارج، والإنفاق من جيب المواطن الإيرانى المطحون على إثراء أتباع النظام بالخارج، ففى إطار مشاريعه التوسعية الإقليمية، أسس النظام الإيرانى العديد من الخلايا والمنظمات الإرهابية فى العراق، كما قام بتزويد ميليشيات الحوثى فى اليمن وحزب الله فى لبنان بالسلاح والصواريخ.
وتواطأ النظام الإيرانى أيضًا مع منظمات إرهابية دولية، مثل تنظيم القاعدة، وقام بإيواء عدد من قياداته بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ فى الولايات المتحدة، ولهذا اعتبر الراعى الأكبر للإرهاب فى العالم.
وحسب بعض التقديرات، بلغت قيمة الإسناد المالي، التى قامت بها إيران، لأذرعها فى الخارج، خاصة الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي، حوالى ستة مليارات دولار سنويا.
حزب الله
يصل الدعم الإيرانى إلى حزب الله عبر سوريا، ولذا يستميت الحزب فى الدفاع عن النظام السوري، ويتحمل فى ذلك، الخسائر الباهظة، إذ إن فاتورة تدخله فى سوريا فى ازدياد مطرد، مما أوقع التنظيم فى أزمات مالية، بالإضافة إلى تناقص الأعداد البشرية والأدوات العسكرية فى الحزب بصورة ملحوظة مؤخرًا، فكل عائلة قُتل أحد أبنائها أو أصيب، تحصل على مساعدة من حزب الله، ما ضاعف من فاتورة إنفاق الحزب.
فالحزب يحارب على جبهات عدة، فى حين أن موارده تقلصت بشدة نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، حتى أن بعض رجال الأعمال الشيعة الذين دأبوا على تمويل حزب الله، أصبحوا متخوفين من العقوبات الأمريكية، إذا واصلوا تقديم دعمهم لهذا التنظيم فتراجعوا عن دعمهم له.
وأعلنت الإدارة الأمريكية فى يونيو ٢٠١٦ أن الحزب يعيش «أسوأ حالة مالية منذ عقود» بعد سنوات عديدة من العقوبات المفروضة عليه، وقد زاد من الضيق الذى يعانى منه الحزب تقليل إيران دعمها له تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها، وأدى انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى نقص الدعم المالى الإيرانى له، وبالتالى تخفيض متواصل فى الخدمات الاجتماعية، التى يقدمها الحزب لقواعده.
ورغم أن مقاتلى الحزب فى سوريا يتلقون دعمًا ماليًا من إيران، لكن ضائقته المالية فى ازدياد، ويتقاضى عناصر الحزب فى سوريا «منحة خطر» شهرية تقدر بحوالى ١٢٠٠ دولار، حسب تقارير أجنبية، إلى جانب تقديم مبالغ لصالح آلاف الجرحى وأهالى ١٥٠٠ مقاتل من الحزب قتلوا فى الحرب، كما أن عناصر آخرين تابعين لحزب الله متورطون فى الحرب بالعراق واليمن.
وكان زعيم الحزب حسن نصر الله، قال: «إن أموالنا تأتى من الجهة ذاتها التى تزودنا بالصواريخ التى تمثل أكبر تهديد بالنسبة لإسرائيل.. مصادرنا المالية وميزانية التنظيم جميعها من طهران».
وقبل تدخله العسكرى فى سوريا، كان الحزب يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، ونشر موقع «والا» الإسرائيلى قبل اندلاع الأزمة السورية، تقريرًا استنادًا إلى مصادر استخبارية وعسكرية إسرائيلية رفيعة، رصد مراحل التغيير التى طرأت على حزب الله، منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان عام ٢٠٠٦.
الحوثيون
يتلقى الحوثيون فى اليمن أيضًا دعمًا منذ فترة طويلة من طهران، وكانت إيران تستخدم طيرانها المدنى لتزويد الحوثيين بالصواريخ والأسلحة حتى قبل انطلاق «عاصفة الحزم» عام ٢٠١٥، التى تقودها السعودية ضد هذه الجماعة الشيعية المتمردة فى اليمن.
وبعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء فى سبتمبر ٢٠١٤، أبرموا اتفاقا مع خطوط طيران «ماهان إير» الإيرانية، وأقام الحرس الثورى الإيرانى بموجب هذا الاتفاق جسرًا جويًا بين طهران وصنعاء.
واستمرت إيران فى تزويد جماعة الحوثى بالأسلحة تحت ذريعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حتى قصفت مقاتلات التحالف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، بعد انطلاق «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية فى اليمن، حيث منع طيران الائتلاف العربى بقيادة مرور الطائرة وأرغمها على العودة إلى طهران.
وكانت إيران قد اعترفت رسميًا، على لسان نائب قائد فيلق القدس للحرس الثورى الإيراني، اللواء إسماعيل قائاني، فى ٢٤ مايو ٢٠١٥ بدعم الحوثيين عسكريًا وتدريبيًا ولوجيستيًا.
وفى يناير ٢٠١٦، تم تعيين قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء اسماعيل أحمدى مقدّم، رئيسًا للجنة دعم الحوثيين والتى تطلق عليها السلطات الإيرانية، «لجنة دعم الشعب اليمني»، استمرارًا لمسلسل التدخل العسكرى الإيرانى السافر فى الشأن اليمنى لصالح الحوثيين، بل وصل الأمر إلي درجة تزويدها المتمردين الحوثيين بالصواريخ الباليستية، التى عرضت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هيلى أدلة عليها مؤخرًا.
الحشد الشعبى
الحشد الشعبي، ميليشيا تم تشكيلها فى ظرف طارئ، صيف ٢٠١٤، بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التى أطلقتها المرجعية الدينية الشيعية فى مدينة النجف العراقية، على إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على عدد من المدن العراقية.
ويتزعم الحشد الشعبى أبومهدى المهندس، وهو تابع لإيران بشكل علني، حتى أنه ظهر ذات مرة على شاشة التليفزيون الإيراني، وتحدث باللغة الفارسية، وعبر عن فخره بكونه «جنديًا» لدى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيراني، المصنف على لائحة المنظمات الإرهابية.
هل ينجح مراجع الشيعة فى إنقاذ دولتهم؟
المرشد الأعلى يسيطر على المؤسسات العسكرية والمدنية
يؤكد مراقبون على الشبه بين الثورة الإيرانية التى أتت بمراجع الشيعة إلى سدة الحكم عام ١٩٧٩، والثورة الحالية التى تريد إزاحتهم عنها، فكلاهما جاء فى توقيت يكون النظام الحاكم فيه بأوج قوته وبطشه، لكن هذا البطش هو الذى يتسبب فى سقوطه فى النهاية.
ويبدو أن الشيء المختلف هذه المرة، أن رجال الدين الشيعة يقفون على الجانب الآخر، ويدعمون السلطة التى يحتلون فيها موقع الصدارة، فالنظام الحالي، يعتبر المرشد الأعلى فى إيران، هو الحاكم الفعلي، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والحرس الثورى وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، «مجلس الرقابة على القوانين، وهو أعلى هيئة تحكيم فى إيران، ويتكون من اثنى عشر عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى (البرلمان) بتوصية من رئيس السلطة القضائية».
والمرشد أيضًا هو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التليفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله، ويتم انتخاب المرشد من قبل مجلس الخبراء «الهيئة الأساسية فى النظام الإيرانى الذى عهد إليه الدستور مهمة انتخاب المرشد، ويتألف هذا المجلس من ٨٦ عضوًا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبى مباشر لدورة واحدة مدتها ثمانى سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة». ويستمر المرشد فى مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذى ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقد وصلت الاحتجاجات التى اندلعت فى إيران منذ أواخر ديسمبر الماضى إلى درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله على خامنئي، عبر شعارات «يسقط الدكتاتور» و«اترك البلاد وشأنها يا خامنئي»، رغم أن هذه الاحتجاجات بدأت بشكل عفوى ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها أخذت بعد ذلك منحى سياسيًا، حتى أن البعض هتف بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، فيما مزق آخرون صورة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
وقد بدأت الاحتجاجات أولًا فى مدينة مشهد، ثانى أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، مثل سنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران نفسها.
ورفع المتظاهرون شعار «الموت لروحانى الموت لخامنئي»، ولم تقتصر الغضبة الشعبية على من يسمون بالمحافظين أو المتشددين بل تعدتها لتطال الرئيس حسن روحانى المحسوب على الجناح الإصلاحي، فمنذ إعلانه مشروع الموازنة فى منتصف ديسمبر الماضي، والتى أظهرت إنفاق جزء كبير منها على الحرس الثورى والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، تدهورت شعبية روحانى بشكل كبير وصب المواطنون جام غضبهم عليه، إذ أن الموازنة لم تكترث بالوضع المعيشى المتدهور وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وكان رئيس لجنة «الخميني» الإغاثية الحكومية فى إيران، برويز فتاح، أعلن فى ديسمبر الماضى أن ٤٠ مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، أى نصف مجموع السكان البالغ عددهم ٨٠ مليونًا، بينما تتزايد الانتقادات الداخلية حول إنفاق إيران المليارات على تدخلاتها العسكرية فى الدول العربية ودعم الإرهاب.
رجال الدين و«الحرس» فى قفص الاتهام
امتد غضب المتظاهرين، بالإضافة إلى الانتقادات للمرشد وروحاني، إلى رجال الدين والحرس الثوري، الذين اغتنوا بأموال الشعب واستولوا على مقدراته، ولذا كان لهم نصيب الأسد من السخط الشعبي، فهم الذراع الناعمة للنظام داخل أوساط الشعب، ففى محافظة قزوين، أحرق المحتجون الحوزة العلمية فى تركستان، وفى مدينة أصفهان التاريخية وسط إيران، استولى المتظاهرون على أحد مقار القوات التابعة للحرس الثورى وسط المحافظة، وقام المئات من المحتجين بدخول مبنى قاعدة «الإمام الحسين» التابعة للفرقة ١٠٤ من قوات «فيلق الإمام صاحب الزمان» لقوات الحرس الثورى الذى يتولى حماية أصفهان، وأشعل محتجون غاضبون النيران فى ٤ مراقد دينية لأبناء أئمة فى مدينة سوادكوه شمال إيران.
وقد حذر الخطباء الدينيون قوى الشعب من الثورة على النظام، إلا أنه على الجانب الآخر برزت أصوات دينية خافتة تناصر الاحتجاجات، ففى قلب مدينة «قم» المقدسة لدى الشيعة، أعلن المرجع الدينى الإيرانى «نورى همداني»، دعمه للاحتجاجات الشعبية ضد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة فى البلاد.
وتعد مدينة قم، مركز الحوزة الدينية الشيعية ومعقل العلماء الموجودين فى البلاد، وتعتبر المركز الدينى الشيعى الرئيس فى العالم، من حيث أهميتها وكثافة علماء الدين فيها.
كما سرت أنباء عن استدعاء المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى رجل الدين المتشدد ممثل الولى الفقيه فى مدينة «مشهد»، آية الله علم الهدي، واتهامه بتحريض الإيرانيين على إقامة تجمعات فى مدينة مشهد، إذ يعول النظام على تأييد رجال الدين بشدة لما لهم من تأثير على العامة.
صفقات تجارية مع الأجنحة المالية للتنظيمات المسلحة.. أبرز طرق التهريب
يصعب على المتابعين رصد المبالغ التى ترسلها طهران لأتباعها بالخارج، بسبب عدم الشفافية داخل الحكومة الإيرانية، فعملية الدعم المالى لا تتم بشكل رسمى يسجل فى الأوراق الرسمية، ولا تظهر كبند واضح ومفصل فى الميزانية الإيرانية، إلى جانب أن هناك أكثر من جهة فى الدولة تسهم فى عملية تمويل تلك التنظيمات بنسب مختلفة، فهناك الحرس الثورى وميليشيات الباسيج، وغيرهما من الجهات المسئولة عن عملية تصدير الثورة الإيرانية للخارج.
ويرسل الساسة فى إيران الأموال المهربة إلى أتباعهم بالخارج بطرق ملتوية، فعلى سبيل المثال، تشترى الحكومة الإيرانية صفقات ضخمة من السجاد من التجار الإيرانيين، ثم تبيعها لبعض التجار اللبنانيين الداعمين لحزب الله بأسعار رمزية، ويقوم هؤلاء بتصريفها فى الأسواق المحلية وحتى الإقليمية أو الدولية وتمويل الحزب عبر الأرباح المحققة من عملية البيع.
وفى اليمن ولبنان والعراق لا توجد رقابة صارمة من السلطات الحكومية على الإيداعات والتحويلات المالية، وفى كثير من الأحيان تقوم إيران بتمويل الميليشيات الشيعية فى تلك الدول بشكل غير مباشر عن طريق صفقات تجارية مع الأجنحة المالية لتلك التنظيمات المسلحة، التى اكتسبت خبرة كبيرة فى أساليب التحايل المالي، ومن ثم يتم إدخال الأموال الإيرانية إلى مصارف الدول الثلاث بشكل مباشر، ولكن بطرق ملتوية.
تغريدات ترامب.. الشعب الإيرانى مقموع منذ سنوات ومتعطش إلى الحرية
اعتبر الرئيس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تعليقه على احتجاجات إيران، أن «زمن التغيير» حان هناك، وقال فى تغريدة على موقع «تويتر»، إن «الشعب الإيرانى العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير».
وأضاف «إيران تفشل على كل الصعد رغم الاتفاق الرهيب، الذى وقّعته معها إدارة أوباما»، فى إشارة إلى الاتفاق النووي.
لكن تريتا بارسي، رئيس المجلس الوطنى الأمريكى الإيرانى قال إن تغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن تفيد بسبب الموقف السلبى للإيرانيين ضده، ولفت إلى أن التحركات الحالية فى إيران قد لا تتحول إلى ثورة كفيلة بإجراء تغيير سياسى فى البلاد بحال ظلت مفتقدة لقيادة واضحة، مضيفًا «لا أظن أننا نرى الآن ما يمكن أن يقود إلى ثورة فى إيران، بصرف النظر عن الدوافع أو النوايا. لدينا مظاهرات صاخبة كبرت بسرعة وانتشرت فى أنحاء البلاد ولكنها ما زالت أصغر بكثير مما رأيناه عام ٢٠٠٩».
وتابع بارسى بالقول: «كما أننا، وبخلاف عام ٢٠٠٩، ليس لدينا تنظيم واضح أو قيادة، المظاهرات تقدمت بدون قيادة ولكن لا يمكن لها أن تتحول إلى نقطة تغيير سياسى محتمل بدون قيادة، وهذا ما لم نره حتى الآن.. هذا لا يعنى أن مستوى الامتعاض الشعبى ليس مبررًا، على العكس، الغضب الحالى لديه الكثير من المبررات المشروعة ولكن غياب القيادة يجعل من الصعب عليه أن يؤدى لإسقاط الحكومة».
وردًا على سؤال حول تأثير موقف ترامب على الأوضاع الداخلية فى إيران، رد بارسي، وهو إيرانى الأصل بالقول: «التغريدات من ترامب لا يمكن أن تساعد، فهو خلال العام الأول من حكمه نجح فى تأليب الرأى العام الإيرانى ضده وفرض حظر السفر على المسلمين، والذى أثر كثيرًا على المواطنين الإيرانيين، كما أعلن موقفه السلبى من الاتفاق النووي».
جمال بيومى: المظاهرات تجبر النظام على مراجعة سياساته فى الداخل والخارج
أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط فى القاهرة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن قطع طهران دعمها للميليشيات الشيعية بالخارج، بل الحديث الآن يجب أن يتوجه للسؤال عن مآل التظاهرات الشعبية هناك، واحتمالات استمراريتها، وقدرتها على التأثير ومدى قدرة النظام الإيرانى على التعامل معها.
وأضاف أن الأمور ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتبين وقتها مدى التأثير، الذى يمكن أن تحدثه تلك التظاهرات فى السياسة الخارجية لإيران.
وبدوره، ألمح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، إلى أن الاحتجاجات الشعبية فى إيران قد تؤثر على سياستها الخارجية، بالقدر الذى تحس به الجهات الحاكمة وتشعر باحتياجها للتغيير، إلا أنه يبقى احتمال أن تؤدى لنتيجة عكسية، وتولد مزيدًا من الإصرار لدى النظام الإيرانى على الاستمرار فى مشروعه، فكل الاحتمالات مفتوحة فى هذا الشأن.
وأشار إلى «إمكانية أن تجبر هذه المظاهرات النظام الإيرانى على مراجعة سياساته فى الداخل والخارج بما فيه خير الشعب الإيراني، فهذه المظاهرات نوع من لفت النظر إلى عيوب السياسة الإيرانية فى الداخل والخارج».
