اختتمت بوزارة الخارجية الأردنية- مساء اليوم السبت- اجتماعات الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة الآثار السلبية لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وبيان مدى خطورة القرار في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس.
ويضم الوفد الوزاري العربي الذي شكل بقرار عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الشهر الماضي، والذي دعت إليه كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وناقشت الاجتماعات التي ترأسها وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، افضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وضم الاجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، والسعودية عادل الجبير، والمغرب ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
من جانبه أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الجهود العربية التي تبعت القرار الأمريكي، في مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ولفت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إلى المواقف الدولية المؤيدة للموقف العربي رغم وجود بعض الثغرات التي استغلها الجانب الآخر.
وبين أن المرحلة المقبلة من العمل العربي ستركز على التعامل مع هذه الثغرات.
وحول البحث عن راعٍ بديل لعملية السلام قال أبوالغيط أن القرار الأخير للمجلس الوزاري العربي أكد أن الولايات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وضعت نفسها خارج إطار التسوية.
وأشار الى الموقف الفلسطيني الموازي للقرار الوزاري العربي، وعن خيارات السلام المطروحة،و جدد أمين عام جامعة الدول العربية، التأكيد انه ليس هناك خيارات سوى التمسك بالاطار الاستراتيجي لعملية السلام، وفي هذا السياق نبحث الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة ووفق رؤية الاطراف الدولية الاخرى المنخرطة في العملية السلمية، منها: الامم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي وكذلك الدور الروسي والصيني والفرنسي وغيرهم.
من جانبه قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن القرار رقم 8221 جاء تنفيذا لاجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في القاهرة اخيرا.
واضاف: أن ملك الأردن أكد خلال استقباله أعضاء الوفد، مركزية القدس كقضية اساسية بالنسبة لنا عربا؛ مسلمين ومسيحين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الصفدي: إن الاجتماع هو اجتماع تنسيقي تشاوري، وأن اللجنة هي فريق عمل جاءت لتنظر في كيفية تنفيذ التكليف من وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، وتشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الاميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي.
وبين أن اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد الصفدي أن موقفنا كجامعة للدول العربية ودول عربية من هذا القرار واضح، بأنه يشكل خرقا للقوانين والشرعية الدولية، ولا أثر قانونيًا له، وأن الدول العربية ستعمل في هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بان القدس قضية لا تتقدم عليها اي قضية اخرى في العالمين العربي والإسلامي والمسيحي أيضا ومن هنا جاء الاجتماع وجئنا لندرس كيفية تنفيذ التكليف.
وبين أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم نتائج الاتصالات التي قام بها الوزراء في اللجنة والخروج باستنتاجات حول ذلك والاستمرار في الانخراط مع المجتمع الدولي عبر آليات متعددة سواء لقاءات جماعية او فردية وبما يحقق الرسالة الواضحة في الابقاء على العمل والاتصال مع المجتمع الدولي وابراز المطالب المحددة واولها الحصول على قرار سياسي دولي عالمي، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف" اننا سنستمر باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار وبيان خطورته ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتغيير القانون الأساسي جعل التفاوض على القدس مشروط بثلثي اعضاء الكنسيت وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس لأنها ارض محتلة وفق القانون الدولي، مشيرًا كذلك إلى قرار الحزب الحاكم في إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، وهذا ما نرفضه ونؤكد أنه يمثل خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي: إننا سنعمل أيضا على استمرار الاتصال مع المجتمع الدولي تجاه اطلاق جهد دولي جاد وسريع يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أننا سنعمل معا للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مواصلة دعم الحق المشروع لدولة فلسطين في ترسيخ مكانتها على الخارطة الدولية بما في ذلك الانضمام الى المنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية، والاستمرار في الموقف العربي المعلن والواضح في دعم القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبها في سعيها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين انه سيكون هناك استمرار في دعم الجهود الفلسطينية القائمة على التحرك في إطار المنظمات الدولية للتأكيد على بطلان القرار ومواجهة تبعاته والحد من سلبياته.
وجدد الصفدي التأكيد أنه لا أمن، ولا استقرار، ولا أمان في منطقة الشرق الأوسط من دون الحل القائم على أساس الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهو موقف ثابت.
وقال: إن المجموعة العربية تؤكد موقفها الثابت في التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لجميع الدول العربية، ونريد السلام عادلا وشاملا ومقبولا من قبل الشعوب ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واساسها حقه في الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطني.
وبين أن اجتماع اللجنة العربية أكد كل الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي ما يتعلق بالقدس، مبينا أن هذه المجموعة ستبقى على تواصلها مع المجتمع الدولي وفيما بينها بما يضمن الإبقاء على التحرك والزخم السياسي القوي الذي يؤكد للعالم أجمع أننا كعرب نرفض أي خطوة تحاول فرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة وتستهدف تغيير الوضع القانوني في القدس.
وقال: إنه تم خلال الاجتماع التوافق على الاجتماع في إطار أوسع بالمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في نهاية الشهر الحالي لتقديم التوصيات للاجتماع الوزاري وإطلاع الوزراء العرب على ما تم وما سيتم من جهود للوصول لتحقيق أهدافنا في التأكيد على بطلان القرار الأمريكي وأنه لا أثر قانونيًا له، ومحاولة الحصول على اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل يأخذنا من حالة الجمود في الجهود السلمية إلى طريق ثابت وراسخ نحو الحل الشامل والعادل للصراع، وهو حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية.
وأكد الصفدي أن القرار العربي واضح وهو الاستمرار في التحرك لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والحشد باتجاه التحرك السلمي لإسناده على جميع المستويات.
وبين أن عقد قمة عربية استثنائية في الأردن متروك للمجلس الوزاري العربي في اجتماعه المقبل في ظل تقييم الخطوات المتخذة.
وقال إننا نعمل في اطار تصاعدي يضمن ان تحقق كل خطوة الغاية المقصودة منها.
وبين أننا في عملية سياسية طويلة المدى وحراك سياسي متصاعد، وأننا متفقون على الإبقاء على موقف عربي ثابت وواضح ومنسجم في كل الخطوات المطلوبة.
