بالنظر إلى الدولة العراقية، سنجد أنها قد تبدو على قدر من الاستطاعة لتحقيق شىء من الاستقرار ولو نسبيًا، خلال العام ٢٠١٨، خاصة مع الانتصار السياسى الذى حققه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، بفوزه على تنظيم «داعش»، وإحباط استفتاء استقلال كردستان. وفى حين ذلك تتنبأ الشواهد العامة، أن تنامى الأذرع الإيرانية بالداخل العراقى سيؤدى إلى إفشال الحكومة العراقية، وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات السياسية، والاجتماعية، والإيديولوجية.
وبالتالى الحديث على اختفاء «داعش» نهائيًا من العراق، قد يكون من المستبعد إلى حد ما كبير، وعلى الأقل قد يؤجل التنظيم، التفكير بالشروع فى حملة إرهابية فعالة داخل الأراضى العراقية قريبًا، وهذا لعدة أسباب، أبرزها أنه يعيش حاليًا حالة من الصراع على زعامة «حماية أهل السنة»، عقب ظهور منافسين جددًا له حول هذه المسألة من داخل الحركة السلفية الجهادية، وربما قد تظهر فرق وتيارات من داخل التنظيم نفسه على إثر انقسامات قد تحدث فيما بعد، واقتتال داخلى بين تيارات مختلفة يسعى كل منها لفرض رؤيته على التنظيم.
ومن الأسباب أيضًا، ما يتعلق بملف العناصر العربية، والأجنبية، التى لم يعد التنظيم قادرًا على حمايتها، فبدأ فى طردهم، وهى القوة التى كانت حتى وقت قريب قسمًا كبيرًا من قوة داعش البشرية، أصبحت اليوم نقطة ضعف رئيسية للتنظيم، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من هذه العناصر لن يتمكن فى الغالب من العودة إلى بلاده الأم، ومن حيث وضع معظمهم على قوائم ترقب الوصول لدى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لأوطانهم وغير أوطانهم أيضًا، وهنا تجدر الإشارة إلى خطورة بقائهم داخل الأراضى العراقية أو تسللهم داخل بلدان الشرق الأوسط.
وفى هذه الحالة قد يندمجون داخل تنظيمات أخرى، أو تجنيدهم من قبل الأجهزة الأمنية، ومن المرجح فشله فى حماية عناصره العرب والأجانب، ممن هاجروا إلى «دولة الخلافة» المزعومة على قدر استطاعته، وطردهم هو الأساس بالنسبة له رغم صعوبة تحقيقه، بما يشير إلى أنه سيحتاج بعضًا من الوقت لحسم هذه المسألة، وإعادة ترتيب أوضاعه من جديد، إن بقى دون مواجهات مستمرة.
ومما لا يجب إغفاله، أن العراق ستشهد عمليات نوعية تنفذها عناصر عراقية تختبئ وسط الأهالي، وهذا استنادًا إلى تلك المعارك التى نفذها التنظيم فى الموصل، قبل هزيمته الأخيرة، بعدد من العمليات الانتحارية يقترب من الألف، معظم منفذيها كانوا عراقيين من الموصل، متأثرين بالفكر الداعشى بعد سيطرة التنظيم على المدينة.
وهذا يعنى أن «داعش» بات لديه قاعدة شعبية، لا يُستهان بها فى الموصل أو العراق بشكل عام، ومن المفترض مبدئيًا أن التنظيم قد يلجأ إلى الانتظار، ليعيد تسليح نفسه وتدريب من تبقى من أذنابه وعناصره، وتحين الفرصة للقيام بضربات جديدة.
وفيما يخص ملف «حماية أهل السنة» فى العراق، وهى المعضلة القديمة، والسابقة على وجود «داعش»، ولا تزال مستمرة على ما يبدو رغم محاولات التقريب بين المناطق السنية والحكومة المركزية الشيعية العراقية، وهذه تعد المدخل الذى استثمره «داعش» فى البدايات، بهدف التمدد وتوسيع نطاق النفوذ، وبحلول العام ٢٠١٤، رحبت قطاعات من العراقيين السنة بتنظيم داعش، نكاية فى النخب غير المسئولة، والمتهمة بالفساد، وحكومة المالكى وممارساتها، وأخيرًا حكومة العبادي.
ويبقى سؤال ربما قد تكون إجابته صادمة، ألا وهو: من سيملأ الفراغ بعد رحيل داعش؟! لتكون الإجابة عنه أن هذه المسألة فى الغالب- إذا لم تنضبط الأوضاع بشكل مغاير عن المعمول به- ستكون سببًا فى أحد الخيارين، إما تشكيل تنظيم جديد بديلًا عن «داعش»، أو انبعاث «داعش» نفسه من جديد مستقبلًا، بدعوى التصدى للفساد، وعدم الثقة بين السنة والحكومة المركزية، والإيديولوجيات المتطرفة، ورفض السنة المستمر لهيمنة الشيعة.
من المتوقع بالنسبة لدولة ليبيا بشكل عام، فى عام ٢٠١٨، مواجهات مثيرة للغاية؛ حيث الاهتمام بالانتخابات الرئاسية، والسباق الذى قد يحدث بين الحرس القديم الجنرال خليفة حفتر، الذى خدم فى الجيش الليبى قبل انشقاقه، وسيف الإسلام ابن الحاكم السابق فى ليبيا معمر القذافى، خاصة أن حفتر يسعى لأن يفوز بالرئاسة الحالية لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من قبل الأمم المتحدة، وفى هذه الحالة قد يحافظ رئيس الوزراء فايز السراج على منصبه.
ومن المنتظر أيضًا، مدى الاستعداد الليبى وجاهزية مؤسساتها لتأمين وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى البلاد، وعما ستكشفه الأحداث، من قدرة المنافسين على رئاسة الحكومة على ضبط النفس من عدمها.
وبالربط مع التوقعات والمؤشرات الأولية لمستقبل «داعش» داخل ليبيا، سيكون التنظيم فى الغالب مرتبط بباقى التنظيمات الإرهابية الأخرى، بداية بما يسمى «الأنصار» نسبة إلى «تنظيم أنصار الشريعة»، الذى أعلن فريق منه موالاته لتنظيم داعش فى عام ٢٠١٤، والفرق الآخر يتبع «القاعدة»، ودخل فى تحالف مع تنظيم «الإخوان» فى ليبيا، ومجموعات أخرى تتبع القاعدة، تعاونوا معًا تحت اسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» الذى بدأ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، حملة لطرد المتطرفين من المدينة قبل ثلاث سنوات.
وبالتالى لا يجوز الحديث عن «داعش» ليبيا بشكل منفرد، نظرًا للتعاون الوثيق بين كل الفصائل والتنظيمات الإرهابية والمنتشرة فى كل أنحاء ليبيا، وتبين فى وقت سابق أن هناك علاقات خفية بين زعماء هذه الخلايا رغم اختلاف المسميات والتبعية سواء كانت للإخوان أو البغدادى أو القاعدة، اما للتنسيق أو لبحث كيفية الحصول على الإمدادات والعون من الداخل الليبى أومن دول أخرى يهمها بقاء الصراع لأول مدى ممكن.
المسائل فى ليبيا كانت ولا زالت معقدة إلى حد كبير؛ حيث تتشارك فيها جهات محلية، وأخرى دولية، ومؤسسات أممية وحكومات وأجهزة استخباراتية هذا من ناحية، والكل يبحث عن تشكيل قواته الخاصة، بعد أن تعرض الجيش الليبى فى ٢٠١١، لضربات موجعة من ناحية أخرى، حيث بدأت جماعة «الإخوان» فى ٢٠١٢، بالاستعانة بآلاف العسكريين بعد إخراجهم من الخدمة، واستقطبت آخرين مفصولين من الجيش إما بسبب من حملة الفكر التكفيري، أو بسبب قضايا تمس الشرف وطبيعة الخدمة العسكرية.
وفى الفترة نفسها مع نهاية ٢٠١٢، تكون جيش جرار يضم ميليشيا ذات توجهات جغرافية تخص مدنًا محددة، وتحمل إيديولوجيات وتوجهات مذهبية مختلفة، سواء مرتبطة بـ «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» التابعة لـ«القاعدة»، وخلايا تكفيرية بايعت «داعش»، وفى كل الأحوال اختلطت العناصر المدنية بالعسكرية، وكشفت التحقيقات العسكرية الحالية التى تعتمد على ما تركه المتطرفون من أدلة وإثباتات، إلى حصول أمراء وعناصر من هذه الميليشيات على عتاد ودعم من جهات محلية وإقليمية ثبت فيما بعد أن لها علاقة بالإرهاب، فى إشارة إلى دولتى قطر وتركيا.
وتأسيسًا على ذلك؛ فإن العام ٢٠١٨ بالنسبة للدولة الليبية، سيشهد على الأرجح أحد السيناريوهات التالية، الأول مرتبط بمدى قدرة الفريق حفتر على تنفيذ وعوده بقلب الأوضاع عسكريًا، لا سيما عقب اتفاقه الأخير مع قوات «البنيان المرصوص» فى مصراتة، والذى قد ينتج ائتلافًا عسكريًا جديدًا يمكنه من تحقيق ما تعهد به، والسيناريو الثانى يتمثل فى انفلات الأوضاع وفشل البعثة الأممية فى توحيد الليبيين، وهنا سيكون للتنظيمات الإرهابية دورًا أكبر وفرصة أعلى فى السيطرة على الكثير من الأراضى السورية، بينما ثالث سيناريو، سيعود إلى اقتناع الأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال المؤتمر الوطنى الجامع، الذى ستنظمه الأمم المتحدة والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية؛ حيث أغلب الشخصيات النافذة ستعود من خلال الانتخابات إلى المشهد السياسى الليبى من جديد، وفى هذه الحالة دور الجماعات سيقل بشكل كبير.
«بن لادن» يقود القاعدة....صراع شرس مع «داعش» فى أفغانستان
توقعات باختفاء نشاط تنظيم الظواهرى فى أفغانستان لعدم وجود روابط بين القيادات والأجيال الجديدة
قد يشهد عام ٢٠١٨، عودة تدريجية لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذى يحتفظ بعناصر له فى أفغانستان واليمن والصومال واليمن وغرب أفريقيا، ومن المحتمل أن تلتحق به بعض عناصر داعش الإرهابية الفارة من العراق وسوريا، وقد تصطدم به بعض العناصر الأخرى فى مزيج من التحالف والمواجهة، من المتوقع أن يصحبه صراع شرس بين التنظيمين الإرهابيين، خصوصًا فى أفغانستان، بعد أن وصلت عناصر من «داعش» إلى ولاية جوزان فى أفغانستان؛ حيث أقاموا معسكرًا للتدريب بموافقة تنظيم «طالبان» الإرهابى ودعمه.
بعد سنوات من التراجع، ربما تكون البداية بالفصل بها من تنظيم القاعدة فى العراق- داعش فيما بعد- مع التنظيم وقيادته أيمن الظواهرى فى مايو من هذا العام، ثم كان الشرخ الأكبر فى انشقاق «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبى محمد الجولانى عن التنظيم الأم، فى أكتوبر الماضي، كان اتهام الظواهرى له بنكث البيعة وعدم الوفاء بها وخيانته لها فى شريط له تم بثه فى ٢٨ نوفمبر الماضي، ولم يقف الأمر فى الحالتين عند تبادل الاتهامات والتشكيك فى الشرعية والجدارة أو خيانة العهد دائما بل تمتد من البغدادى إلى الجولانى إلى اعتقال وقتل لكل من يرفض قيادته.
ومن المتوقع ألا يشهد العام الجديد أى دور ملحوظ لـ«القاعدة» لعدم توافر صلة بزعيم القاعدة الحالى أيمن الظواهري، أو قيادتها المركزية ككل، بل لم تعد للشرعية التاريخية ولا العلمية سابق تأثير على الأجيال الجديدة من قادة التطرف العنيف، فالظاهرة تتشظى خلافا واختلافا وانشقاقا كما تتشظى ثقة وترميزا لرموز جديدة وموات رموز قديمة.
وفى الغالب لن يترك، حمزة بن لادن، التنظيم على الأرجح إن أراد، يأتى من جديد، فقد نرى أن مشهد الإرهاب الحالى قد تجاوز فكرة التنظيم المركزي، بل كاد يتجاوز فكرة الشبكة التى بدأتها القاعدة كتنظيمات فرعية، تأسس أولها فى عدو بن لادن الأول «العدو القريب»، وكان التالى فى العراق سنة ٢٠٠٥، ثم فى المغرب العربى سنة ٢٠٠٧.
ماذا سيصنع حمزة بن لادن الذى لا يتمتع بتاريخ جهادى مع أجيال جديدة من المنظرين والقادة الجهاديين الذين لم يتورع بعضهم عن تسفيه بل وتكفير والده الراحل حتى بعد رحيله؟!
«التقويض الشامل» و«الاحتواء» أساليب مواجهة التنظيمات المتطرفة
إطلاق إستراتيجية عسكرية جديدة فى شمال سيناء وتكثيف العمل لتجفيف منابع الإرهاب
وقف الدعم المادى.. والتعاون المعلوماتى والتنسيق الأمنى بين دول الإقليم والعالم
فى النهاية، كى يستطيع هذا العالم القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، إذا رغبت كل الأطراف؛ فإن العامل الأهم لتقليص عمر أى تنظيم هو قدرة أجهزة مكافحة الإرهاب والتمرد على سد منافذ الدعم والإسناد المادى والمعنوى لهذه التنظيمات، وإن تحقيق ذلك يتطلب وجود أجهزة أمنية وقوات لحرس الحدود تتمتع بالكفاءة، ولا يمكن أن نزعم أن الأجهزة فى العراق أو سوريا تتسم بالكفاءة المطلوبة لا من حيث العدد ولا مستوى الاحترافية.
ويعتبر التعاون المعلوماتى والتنسيق الأمنى بين دول الإقليم والعالم لمواجهة تلك التنظيمات المتطرفة من الضروريات فى آليات المواجهة الشاملة مع التنظيمات المتطرفة، انعكاسًا على وضع التنظيمات المتطرفة بمصر مما يضع أمام الدولة المصرية والأجهزة الأمنية تحديًا جديدًا لإعادة تجديد الاستراتيجية الأمنية فى مواجهة الإرهاب فى سيناء من جهة، وربطها باستراتيجية شاملة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب لتشمل أبعادًا مختلفة تضاف إلى المجهود الأمنى فى عملية الحرب على الإرهاب، من جهة
أخرى. ومن الاستراتيجيات المعتمدة عادة فى التعامل مع التنظيمات الإرهابية بشكل عام ومن بينها داعش، «عدم الاشتباك»، أى الاعتماد الكامل على بلدان أخرى لمواجهة التنظيم الإرهابي، وهى الاستراتيجية التى أفضت إلى تبعات غير مقصودة وسيئة على امتداد السنوات، فقد فتح الانسحاب الأمريكى من العراق فى ٢٠١١ أبواب الجحيم، وساعد على بعث «تنظيم دولة العراق الإسلامية» مرة أخرى وتحوله إلى تنظيم «داعش»، وانتشاره عبر الإقليم.
واستراتيجية «الاحتواء»، التى تهدف إلى منع التنظيم الإرهابى من توسيع نطاق سيطرته ونفوذه، لا السعى إلى تقويض تلك السيطرة أو ذاك النفوذ، وغالبا ما تلجأ الدول إلى هذا الخيار إذا لم تكن تستشعر تهديدا مباشرا من التنظيم الإرهابي، وفى الوقت ذاته تتحسب لتبعات توسع نطاق نفوذه وتأثيره.
وثالثًا، استراتيجة «التقويض عن بعد»، وهى التى تبنتها الولايات المتحدة ضد داعش، لإغلاق الدائرة عليه فى معاقله الرئيسية، وجردته من قواعده ونطاقاته بداخل البلدين، وأيضًا الجماعات الموالية له فى مواضع أخرى، مثل: ليبيا، نيجيريا، وأفغانستان، وهى الاستراتيجية التى لا تهدف إلى القضاء عليه، بل تقويض قدرة وكفاءة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضخمة ومعقدة، وأيضًا قدرته على إلهام تنظيمات أخرى تحاكيه أو تتماهى معه، وهى أيضًا الخطة التى تتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا، ربما سنوات، بما يعنى أنه لا تزال هناك أمام التنظيم فرص للتعافى أو الانتقال إلى ساحات أخرى، وربما تفكيك نفسه انتظارا للحظة أخرى مواتية للصعود من جديد.
وأخيرًا تبقى استراتيجية «التقويض الشامل» هى الأسرع؛ حيث تقوم على الاشتباك العسكرى الكثيف، بنشر قوات نظامية كثيفة والاشتباك مع التنظيم عسكريا، لتجريد التنظيم من كافة مكاسبه التى حققها.
سيناء.. التحدى الصعب
بالنسبة لما يطلق عليها «ولاية سيناء»، تقول المؤشرات إنها فى الطريق إلى الزوال- عاجلًا أو أجلًا، فهى الخلية التى تبنت اجندة التنظيم المركزي، بعد وصول أمير جديد للتنظيم، يدعى «أبو هاجر الهاشمي»، تم تعيينه بتكليف من البغدادى نفسه فى أوائل العام ٢٠١٧، وكان هذا من ضمن الأسباب التى أدت إلى غل يد التنظيم عن التغلغل بعمق وسط أهالى سيناء، والمصريين بشكل عام، ومن ثم تحجيم قدرته على العمل.
وفيما يخص هذه المسألة، غالبًا سيكون ٢٠١٨، عامًا مصيريًا للدولة المصرية؛ حيث مواجهة الجماعات التكفيرية الناشطة فى شمال سيناء، وفى ظل استمرار الاستقرار الحالي، ستنجح السلطات الحالية فى صياغة استراتيجية ميدانية عسكرية أكثر نجاحًا، والقضاء النهائى على هذه التنظيمات سيحتاج إلى تكثيف العمل على تجفيف المنابع البشرية، والتسليحية، والتنظيمية، للجماعات التكفيرية المسلحة.
كما تشير التوقعات إلى أن بعض العناصر الباقية على قوة «الخلية الداعشية» قد تنفذ عمليات متفرقة، تستهدف فيها المدنيين، إن سنحت لها الفرصة.
إيران.. «الحرب بالوكالة» لتفجير المنطقة
يعتمد مستقبل التنظيمات المتطرفة والإرهابية- إن لم يكن مستقبل الإقليم كله- على قدر التزام فواعل دولية رئيسية بشراكة طويلة المدى مع القوى الإقليمية المنخرطة فى الصراع ضد داعش، والعمل على رفع مستوى العمل الاستخباراتي، فلو على سبيل المثال، فشلت الدول المحاربة للإرهاب، فى التعلم من دروس فك الارتباط السابقة فى أفغانستان والعراق، سيجد دعاة وأنصار داعش والقاعدة أرضا خصبة للبقاء والاستمرار، وسيكون لمساعيهم بإقناع العراقيين والسوريين على كلا الجانبين من الحدود بأنهم القوة الوحيدة القادرة على حماية مصالح السنة، فرصا لا يمكن التقليل أو الاستخفاف بها.
ولا شك هنا أن استمرار انخراط إيران (وميليشياتها الشيعية التى تدور فى فلكها) بكثافة فى الصراع فى كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان، لتأجيج الفتن والصراعات والانقسامات، كى يشتد الوهن العربي، وتتهيأ الفرصة للملالى وأذنابه بالسيطرة، على مجريات الأمور.
وبالتأكيد سيرتبط مستقبل التنظيمات الإرهابية، بتلك الأهداف التى يسعى إليها كل طرف دخل المعركة ضد «داعش» خافيًا هدفًا مغايرًا عن الآخر، بما يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول مدى نجاح جهود الحرب ضد هؤلاء المتطرفين على المدى البعيد، ناهيك عن مستقبل التحالف أصلا ومدى قدرته على الاستمرار.
وإضافة إلى ما سبق، يجب الأخذ فى الاعتبار دور قوات «الحشد الشعبي» فى العراق أو القوات المحلية والأجنبية المدعومة من إيران فى سوريا، التى لن تسمح بإعادة بناء «داعش»، مما قد يعد سببًا لتأسيس قاعدة تجنيد مستقبلية لتنظيم البغدادي، خاصة أن المجتمع السنى لم يبق له سوى القليل من البدائل المحلية، وأحد البدائل المحتملة هو إعادة تأسيس شبكة تنظيم «القاعدة فى العراق»، كتوجه جديد للعناصر التكفيرية والجهادية.
وبالنسبة للتدخل الإيرانى الصريح فى المواجهات اليمنية، ودعم «تسليح نوعي» ومتطور، للحوثيين، بما يشمل مشاركة قوات من الحرس الثورى الإيراني، وفى تطور محتمل قد يأخذ «صورة مواجهة ساخنة» بين المملكة السعودية تحديدًا وإيران، وفى هذه الحالة تنتقل الأزمة اليمنية، إلى ساحة صراع مكشوف «عربى- إيراني»، لا يمكن التحسب لتمدد نيرانها وخسائرها، وربما تستدعى تدخلًا دوليًا.
تبقى استراتيجية «التقويض الشامل» هى الأسرع؛ حيث تقوم على الاشتباك العسكرى الكثيف، بنشر قوات نظامية كثيفة والاشتباك مع التنظيم عسكريا
