رغم ارتفاع حجم التعاقدات التصديرية للقطن المصري خلال الموسم الحالي بنسبة 126% ليصل إلى 800 ألف قنطار، مقابل 300 ألف قنطار خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي؛ إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا الرقم ضئيل جدًا مقارنة بالأعوام الفائتة.
ونقلًا عن رئيس اتحاد مصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، في تصريحات سابقة، أن ذلك يأتي وسط توقعات أن يشهد الموسم الحالي إنتاج 1.5 مليون قنطار مقابل 630 ألف قنطار الموسم الماضي. وبلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن 220 ألف فدان مقابل 131 ألف فدان الموسم الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة، فبحسب تقرير رسمي لها، صادر نهاية عام 2017، أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، شكل "لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم اعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا يمس تأمين غذاء المصريين.
كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض بتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري.
وشهد هذا العام أيضًا بداية حقيقية لعودة القطن المصري الى سابق عهده، حيث بغلت اجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وانتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.
ويقول الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، زيادة انتاج القطن 126% ليصل إلى 800 ألف قنطار مقابل 300 ألف قنطار في الاعوام السابقة لا يعد زيادة مقارنة بعام 89/90 كانت حيث كانت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن مليون فدان انخفضت إلى 550 ألف فدان في موسم 2002/2003 وكان إنتاج مصر من الأقطان في الثمانينيات يتراوح بين 7 و8 مليون قنطار سنويا انخفضت إلى 4.5 مليون قنطار في عام 2003 وهى الآن أقل من ذلك.
وطالب صيام، الحكومة بتسهيلات للمزارعين من اجل الاقبال علي زراعة القطن، بالإضافة الي تطوير الزراعة تطوير حقيقي ومساعدة للفلاح في التوسع في زراعة محصول القطن واستعادة عرشه، بعد تراجع مساحته خلال السنوات السابقة مؤكدا أن زراعة القطن تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، انتقد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، قرار المجموعة الاقتصادية الخاص بتحديد سعر 2300 جنيها لقنطار القطن من بالوجه البحري و2100 جنيه بالوجه القبلي لشراء محصول القطن الموسم الحالي، مشيرًا الى ان السعر لا يتناسب مع الواقع.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن ستشهد خلال الاعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف زراعه الفدان الواحد إلي أكثر من ثلاثة عشرة الف جنيه خاصة بعد ارتفاع اسعار الوقود التي اثرت على اسعار مستلزمات الانتاج واجور الأيدي العاملة لان زراعة القطن تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة وذلك فى ظل تراجع انتاجية الفدان من عشرة قناطير إلي اربعه او خمسه علي الأكثر بسبب ضعف التقاوي وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة واختلاط البذور المحلية بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ.
