بعد تزايد الانتقادات موجهة لأعضاء لجنة الاسكان بالتقصير وعدم الدراسة الكافية والخبرة المتخصصة في خروج قانوني البناء الموحد والتصالح على البناء حتى الآن، أكد أعضاء اللجنة أن القانون لم يتأخر، وأنه بصدد خروجه إلى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحوا أن القانون ذات أهمية كبيرة، لذا كان عليهم دراسته دراسة كافية حتى نتمكن من القضاء على الفساد وضمان صحة وسلامة المواطن المصري.
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسات الحوار المجتمعي، وشرح كل وزير لأسباب التعديلات المتعلقة بنطاق عمل وزارته، ونتائج هذه التعديلات على أرض الواقع، وانعكاساتها على قطاع المباني في المستقبل، وكذلك الرد على استفسارات النواب المتعلقة بمشروع القانون بعد إجراء التعديلات عليه.
وأضاف محمود في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة لم تتأخر في مناقشة قانوني "البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشته والانتهاء منه وتم إحالته للأمانة العامة للمجلس لتحديد ميعاد لعرضه في الجلسة العامة للتصويت عليه والعمل به فور صدوره.
وقال رئيس اللجنة: إن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تصب جميعها في صالح ملايين المواطنين وسوف تسهل عليهم إجراءات التراخيص وعدم تحميلهم أي رسوم إضافية خلال ما ورد بمشروع القانون إلى جانب وضع ضوابط أخرى لاستخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية والسلامة الإنشائية للمباني بالإضافة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي نفس الصدد قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل اللجنة: إن قانون البناء الموحد لم يتأخر عن موعده، لافتًا إلى أنه تطلب دراسة مستوفية داخل اللجنة حتى لا يحدث خلل ونحن بانتظار خروجه إلى النور للقضاء على فوضى مخلفات البناء.
وأوضح فهمي، أن شرط السلامة الإنشائية أهم بنود قانون التصالح لأنه يكشف صلاحية المبنى من خلال الفحص وفى حالة ثبوت سلامته يتم التصالح عليه.
وأشار وكيل لجنة الاسكان، إلى أن إشكالية عدم وجود حصر لعدد المباني المخالفة حلها تفعيل القانون، لافتا إلى أنه سيفعل بشكل مؤقت وبأثر رجعى ويبدأ من تاريخ صدروه.
ومن جانبه كشف محمد همام، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق تواجه صعوبة أدت إلى تأخر الخروج بالصياغة النهائية لمشروعي ( قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في مخالفات البناء).
وأشار همام، إلى أن تأخر صدور القانونين يؤثر بالسلب على ملايين المواطنين نتيجة تأخر صدور مثل هذه القوانين التي تمس الشارع المصري في الوقت الذي تتداول فيه ملايين القضايا بالمحاكم خاصة بهذه المشروعين.
وأوضح أن الصياغة النهائية معلقة لعدم الدراسة الكافية والخبرة المتخصصة لأن هذه القوانين ليست سهلة ولابد أن تخرج بصياغة تعود بالنفع على ملايين المواطنين الذين يترقبون موافقة مجلس النواب عليها خلال الأيام المقبلة.
وطالب النائب من لجنة الإسكان، سرعة الانتهاء من قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة للانتهاء منها لأنها تصب في صالح المواطنين.
ودعا إلى ضرورة أن تعقد جلسات استماع وتتابع وتعرف نبض الشارع وتستطلع الرأي بشأن هذه القوانين التي تمسه بصورة مباشرة وكل ما يدور في ذهن المواطنين بشأنها لأن الشارع يتابع نشاط مجلس النواب ولجانه ويحلل الموقف التشريعي الذي يصب في صالحه.
ومن جانبه كشف محمد همام، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق تواجه صعوبة أدت إلى تأخر الخروج بالصياغة النهائية لمشروعي ( قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في مخالفات البناء).
وأشار همام، إلى أن تأخر صدور القانونين يؤثر بالسلب على ملايين المواطنين نتيجة تأخر صدور مثل هذه القوانين التي تمس الشارع المصري في الوقت الذي تتداول فيه ملايين القضايا بالمحاكم خاصة بهذه المشروعين.
وأوضح أن الصياغة النهائية معلقة لعدم الدراسة الكافية والخبرة المتخصصة لأن هذه القوانين ليست سهلة ولابد أن تخرج بصياغة تعود بالنفع على ملايين المواطنين الذين يترقبون موافقة مجلس النواب عليها خلال الأيام المقبلة.
وطالب النائب من لجنة الإسكان، سرعة الانتهاء من قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة للانتهاء منها لأنها تصب في صالح المواطنين.
ودعا إلى ضرورة أن تعقد جلسات استماع وتتابع وتعرف نبض الشارع وتستطلع الرأي بشأن هذه القوانين التي تمسه بصورة مباشرة وكل ما يدور في ذهن المواطنين بشأنها لأن الشارع يتابع نشاط مجلس النواب ولجانه ويحلل الموقف التشريعي الذي يصب في صالحه.
