أعرب جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن اعتراضه على قانون إعدام منفذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين، والذي أقره الكنيست مساء اليوم في قراءته الأولى، محذرًا من أنه سيتسبب في موجة من عمليات خطف اليهود حول العالم.
وأوضحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن رئيس جهاز الشاباك ناداف أرجمان أعلن اعتراضه على القانون أمام اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الذي يضم وزراء المجموعة العسكرية والأمنية، مضيفة أنه سيكرر اعتراضه عند انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة القانون.
وبحسب الصحيفة، يتخوف الشاباك من عمليات خطف لليهود، ليس في الدول الإسلامية فحسب وإنما في الغرب أيضًا.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الاستشهادية بعد جلسة صاخبة بين أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك خلال جلسة الكنيست.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن 52 عضوا صوتوا لصالح القانون، مقابل رفض 49.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن وزير الجيش أفيجدور ليبرمان وهو زعيم إسرائيل بيتنا الذي تقدم بمشروع القانون قد مارس ضغوطا كبيرة من أجل تمرير القانون من خلال أحزاب الائتلاف الحكومي.
وقال ليبرمان خلال جلسة الكنيست أنه لم يتفهم معارضة بعض الأحزاب للقانون وأنهم لا يرون في عقوبة الإعدام رادعة بينما يرون في هدم منازل المنفذين بأنها رادعة، معتبرا أن وجود أسرى داخل السجون سيزيد الحافز لدى الآخرين لتنفيذ عمليات اختطاف ومحاولة مبادلتهم بالأسرى.
وتم تقديم القانون باتفاق بين ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كان تم إسقاطه عام 2015، قبل أن يتم إعادة تقديمه بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في حلميش، واعتقال المنفذ في يوليو من العام الماضي.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
