طالبت حركة "حماس"، أمس الثلاثاء، بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل رداً على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة، في بيان صحفي إن "القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل".
وطالبت الحركة بـ "تدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد إسرائيل تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها".
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضواً من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).
ونص القانون على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.
وجاء ذلك بعد أن وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أول أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس - وضمها إلى إسرائيل.
