قدم النائب عبد الحميد كمال طلب احاطة عاجل الى القائم باعمال رئيس الوزراء من اجل صرف العلاوات الاجتماعية وغلاء المعيشة المتأخرة لبعض العاملين بالشركات التابعة للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه الي السيد رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة حول عدم صرف العلاوة الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم (77) لسنة 2017 والقانون (78) لسنة 2017 واللذان ينصان علي منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة (10%) وأخرى استثنائية (10%) بحد ادنى (130 جنيها).
وتابع النائب انه حتى الآن لم تصرف حتى الآن العلاوتين لعدد من العاملين بالقطاع الحكومي للدولة من بينها 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس وهي (ترسانة السويس البحرية - شركة التمساح- شركة الرباط وانوار السفن- شركة البورسعيدية- شركة الإنشاءات البحرية- شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى- شركة الحبال).
وتابع النائب انه يطالب الحكومة بالتواصل مع الهيئات الحكومية المختلفة وعمل بيان حول الشركات التى لم تصرف العلاوات المتأخرة وسببها وتزليل اي هقابات قانونية تحول بين ذلك لتخفيف الاعباء المالية على العمال.
من ناحية أخرى طالب النائب عبدالحميد كمال من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس التدخل العادل من أجل صرف العلاوات للعاملين والتخفيف عليهم اعبائهم الاجتماعية خاصة فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وباعتباره أبا لجميع العاملين بمنظومة قناة السويس الناجحة.
وطالب النائب إحالة طلب إلى لجنة القوى العاملة واستدعاء وزير القوى العاملة وتقديم بيان حول مواقف جميع العملين بالدولة من صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة ومدي تنفيذها على جميع العاملين من عدمه، وفى حالة وجود أي معوقات مالية تقديم مقترحات لمجلس النواب من أجل حلها لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بجميع المجالات المختلفة.
