أكد وزير الخارجية سامح شكري، استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع وفد أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري لبحث مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.
ويعد هذا اللقاء الموسع الذي حضره أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر 2017.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها قد أعربت للوزير شكري عن خالص تقديرها لدعوتها واستقبالها بالقاهرة، مؤكدة حرصها على مشاركة جميع أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء تقديرا للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من جميع تنظيمات المعارضة السورية.
كما أشادت بالدور المصري المهم والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني فضلاً عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.
ومن جهته، شدد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245 مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.
وأشاد وزير الخارجية بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها حيث باتت تمثل طيفا أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة.
وأعرب شكري عن تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالبا جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد ودعم الوفد التفاوضي الموحد.
