الفوضى مرض عضال تسعى الدولة لاستئصاله، لا سيما مع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مؤخرًا، وتستهدف بها تحقيق التنمية المستدامة في خطة رؤية 2030، إلا أن الأهمال الطبي لا زال يتصدر مسلسل الفوضى، ويعرض حياة المواطنين للخطر، والتي جاء على رأسها: فوضى معامل التحاليل التي تقدر بنحو 10 آلاف معمل منتشرة في جميع المحافظات.
فوضى الفيزيتا
عدم وجود تسعيرة جبرية من قبل إدارة المؤسسات العلاجية
غير الحكومية أو "العلاج الحر" فتح باب الفوضى فى الأسعار ما بين المناطق
العادية والأخرى الراقية فثمن التحاليل فى منطقة مثل "السلام أو منشأة
ناصر" يختلف كثيرًا عن نظيره فى مصر الجديدة أو الرحاب.
وقالت " إ. ت"
تعمل فى معمل تحاليل: لا يوجد تسعيرة جبرية لإجراء تحليل معين، حيث تبدأ
أسعار التحاليل من 10 جنيهات سعر تحليل السكر العشوائى وصولًا لـ 400 جنيه
ويسمى الـ "bcr" هو تحليل فيروس سى، أو 1300 جنيه لتحليل الكوليسترول
الدهون الثلاثية فى أحد معامل الأحياء الراقية،أما فى أحد الأحياء الشعبية
فوصل لـ 70 جنيها و30 جنيه فقط.
التفاوت يفتح باب الفوضى أمام كل الجهات
المسئولة سواء فى التسعيرة أو حتى جودة الأجهزة المستخدمة وصولًا لدقة
النتائج التى قد تكون العشرات منه خاطئة.
وتابعت: أن هناك تحاليل تصل
أسعارها لـ9 آلاف جنيه ويسمى بانوراما وهو تحليل تجريه السيدات الحوامل فى
شهرها الرابع أو السادس وهو له علاقة بالوراثة وتوجد له معامل متخصصة، وقد
ترسل العينات خارج مصر.
أزمة الترخيص
يضاف لإجراءات الفوضى فى "معامل التحاليل" إلى تعدد الخريجين الذين يحق لهم الترخيص وهذا وفقاُ
للقانون رقم 367 الصادر عام 1954 الذى مفاده، أنه يحق لكل من خريجى كليات
«العلوم، الطب، الصيدلة، البيطرى، الزراعة» الحصول على ترخيص مزاولة مهنة
التحاليل.
الأمر الذى وصفه الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة
الأطباء: أنه بموجب هذا القانون فإنه يسمح لعدة فئات لا تملك التأهيل
المناسب بشغل مهنة طبية بالأساس من خريجى كليات العلوم والزراعة، والطب
البيطري، ويجب أن تقتصر على خريجى كلية الطب فقط، وحول هذه النقطة فقد صدرت
بعض الأحكام المتضاربة فى القضاء الادارى وبالتالى تم عرض الموضوع على
الجهة العليا وهى "دائرة توحيد المبادئ" فى المحكمة الادارية العليا" التى
بدورها أصدرت فتوى مفادها: أنه لا يجوز التعامل فى أى شىء جسم الانسان إلا
بواسطة طبيب بشرى، لأن كل ذلك يعتبر ضمن ممارسة مهنة الطب".
وأضاف
"الطاهر": أن مثل هذه الفتاوى الصادرة لا تكون حكم محكمة موجه للجمهور، بل
يكون حكم موجه لمحاكم القضاء الادارى، وأرسلناها لوزارة الصحة وهى للآسف لم
تأخذ به ونعمل الأن مشروع قانون أمام مجلس النواب لتعديل القانون المعيب
نفسه، وإلزام المعامل يتعيين مدير فنى طبيب بشرى بحيث أن يكون العمل تحت
إشراف طبيب، فهناك فوضى فى المعامل، وأيضًا فى التقارير الصادرة لان وجود
طبيب هو من يتحمل المسئولية، وهنا مئات الأخطاء التى قد تتسبب فى قتل
المريض.
ومن جانبه قال الدكتور على محروس رئيس الادارة المركزية لادارة
العلاج الحر: إن أعداد معامل التحاليل قد تزيد بكثير عن 10ألاف على مستوى
أنحاء الجهورية، لأن هناك معامل تحاليل مختلفة منها ما هو ملحق
بالمستشفيات، أو الملحق بالعيادات الخاصة أو المعامل التحاليل التى تعمل
فقط فى مجال التحاليل.
كما تشرف ادارة العلاج الحر على مثل هذه المعامل
من حيث جودة الخدمة والأجهزة وهى التى تعتمد قائمة أسعار كل معمل بعد حصوله
على رخصة المعمل.
وأضاف فى حالة وجود مخالفات مثل نقص أجهزة التحاليل
المختلفة أو عدم تطبيق واجراء ات مكافحة العدوى، أو أن الكيمائيين الذين
يعملون غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، يتم إغلاقها على الفور.
وأضاف
"محروس": بأن هناك عشرات قرارات الإغلاق بشأن المخالفات، ونوه عن خطورة
بعض المناطق التى تقدم الخدمة الطبية فى معامل غير مرخصة ما يعض حياة المرض
للخطر.
