قالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون، بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، وإن مشروع القانون لقي ترحابًا كبيرًا من النواب، ولكن إلى الآن لم يتم النظر فيه.
وطالبت "شاكر"، اللجنة البرلمانية المختصة، بسرعة النظر في هذا القانون، نظرًا لما له من أهمية في الوقت الحالي، وأن هذا القانون هو الأول الذي يعالج هذه القضية المجتمعية الخطيرة.
وأردفت "شاكر"، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التى كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.
