يصوت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، مساء اليوم الأحد، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل.
وسيجتمع المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو للتصويت على المشروع، ليتم تمريره للتصويت عليه كقانون في الكنيست خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، في وقت سابق: "خمسون عاما مرت منذ أن حررنا مناطق الوطن في يهودا والسامرة وأيضا في القدس عاصمتنا، أنا اليوم أدعو كافة أعضاء وعضوات الليكود، تعالوا إلى الاجتماع الهام جدا الذي سينعقد بعون الله في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، في هذه الجلسة سنصوت لصالح البناء الحر في جميع يهودا والسامرة وفي كل أجزاء القدس عاصمتنا، وأيضا لتصوتوا لصالح فرض القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة على نحو يتيح للسكان اليهود القاطنين هناك التمتع في ظل القانون الإسرائيلي ولا أن يعيشوا تحت تشريعات تاريخية لم تعد ذات صلة".
وجاءت هذه الدعوات من قادة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي تعني مزيدا من ضم الأراضي الفلسطينية لصالح إسرائيل.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه "تم جمع تسعمئة توقيع من أعضاء حزب الليكود على طرح الاقتراح على جدول الأعمال، ورجحت أن يتسبب القرار في إحراج نتنياهو في ضوء مطالبة الإدارة الأمريكية له بكبح جماح ردود الفعل بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وينعقد المؤتمر تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ" وذلك في إشارة إلى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إظهار الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات فساد وتلقي منافع غير قانونية بينها تزويده بالسيجار بشكل منتظم على مدار سنوات من رجال أعمال.
