الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قطاع الأعمال يستعيد بريقه خلال 2017.. وضع حجر الأساس لمشروعات عملاقة.. والتمهيد لافتتاح "كيما 2" بـ 11 مليار جنيه.. تطوير 4 محالج بـ 90 مليون دولار.. وخطة لتطوير "الحديد والصلب"

الدكتور أشرف الشرقاوى
الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحلام ودراسات وقواعد للتطوير وضعت مع بداية عام 2017، لقطاعات محددة بقطاع الأعمال العام لتتحول إلى مشروعات على أرض الواقع.

سبق وأعلن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن عام 2017 سيكون عام تطوير شركة صناعة الحديد والصلب وقطاع الغزل والنسيج من خلال دراسات جديدة، وبالفعل تم عمل دراسات مستفيضة حول كيفية استغلال الأصول غير المستغلة.
وجرى طرح مناقصة عالمية لإجراء دراسة التطوير، الخاصة بالقطاعين، وكان الصعيد له النصيب الأكبر من التطوير، لتتحول الدراسات إلى حقيقة وتنطلق مشروعات ضخمة مع بداية عام 2018 بالبدء فى تنفيذ تطوير مصنع الحديد والصلب بالإضافة إلى تطوير 4 محالج بالغزل والنسيج، وصناعة سيارة مصرية بتكنولوجيا آسيوية، وتحويل مصنع "القومية للأسمنت" من غاز إلى فحم بتشكيل لجنة تبدأ وضع خطتها مع بداية العام الجديد.
بالإضافة إلى ميلاد مصنع جديد للألومنيوم بمحافظة قنا، وصولا إلى شراكة مع شركة سعودية لتطوير النصر للأدوية وتصنيع المادة الخام للدواء وفتح أسواق جديدة بالخليج، وصولا إلى نوفمبر 2018 ليشهد جنوب الصعيد افتتاح صرح صناعى عملاق لمصنع "كيما 2 أسوان".
وأعلن الشرقاوى أن مرحلة التطوير التكنولوجى لقطاع الأعمال شملت العديد من الشركات التابعة ومنها على سبيل المثال "الحديد والصلب"، "الدلتا للصلب" و"النصر للسيارات"، ومصر للألومنيوم والغزل والنسيج، والأدوية، بالإضافة إلى إنقاذ الشركة القومية للأسمنت.

الغزل والنسيج
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال بيان رسمى لها، أنه سيتم توقيع عقد تطوير محالج الأقطان بين القابضة للغزل والنسيج وشركة "باجاج" الهندية الفائزة بمناقصة تطوير 4 محالج للأقطان، مشيرة إلى أن التكلفة ستصل إلى نحو 90 مليون دولار.
وسيتم توريد المعدات لاحقا، التى ستبدأ التنفيذ الفعلى مع بداية عام 2018 لينهض قطاع الغزل والنسيج وقد قام الوزير بالفعل بزيارة لدولة الهند ولقاء وزير صناعة المنسوجات، لمتابعة مصانع الغزل والنسيج، وقام بزيارة لشركة "باجاج" التى رسيت عليها المناقصة لمتابعة حجم أعمالها ونشاطها.

الحديد والصلب
فى قطاع الحديد والصلب، تمت ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع "الدلتا للصلب" على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 9 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، ولكن وجدت الوزارة أن سعر العرض رخيص جدا مقارنة بالعروض الأخرى، فطالبت الوزارة الشركة بخطاب ضمان وتم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية التى تضمن التزام الشركة بصيانة الأعطال بعد التطوير.

شركة كيما 2 للأسمدة
من المنتظر افتتاح مصنع "كيما أسوان 2" فى نوفمبر 2018، التى تعد صرحا صناعيا عملاقا فى جنوب مصر، حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لما سيوفره من أسمدة لتوسيع الرقعة الزراعية خاصة فى الصعيد.
ويقام على مساحة 60 فدانًا، ومستهدف إنتاج 1575 طن يوريا يوميًا، إضافة إلى 1200 طن أمونيا.
ويعد هذا المشروع من المشروعات العملاقة التى تزيد تكلفتها على 11 مليار جنيه، ومن ثم فإن مساهمة البنوك تمثل دفعة قوية، وتتوزع تكلفة تنفيذ المصنع بواقع 530 مليون دولار و2.8 مليار جنيه.

قطاع الأدوية
جرى الاتفاق مع شركة سعودية بالاشتراك مع صندوق "تحيا مصر" للتعاون مع شركة "النصر للكيماويات الدوائية" فى نشاط صناعة الخامات الدوائية داخل مصر، وهو ما يفتح أسواقا جديدة للشركة فى الخارج وبخاصة فى دول الخليج، وكذلك التشجيع على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن الاتفاق مع الشركة السعودية لا يشمل فقط تصميم خط إنتاج جديد للمادة الفعالة ولكن أيضا تسويق المادة الخام فى دول الخليج، والاستفادة من مقومات شركة النصر من بنية أساسية وعمالة مدربة وخطوط إنتاج قائمة، ليشهد عام 2018 انطلاق المشروع.

صناعة الألومنيوم
قام الشرقاوى بتنظيم زيارة لمصنع "مصر للألومنيوم" النصف الأول من عام 2017، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بألمانيا، ليستمع إلى خطة تطوير الشركة تتضمن إنشاء مصنع جديد بتكلفة 10 مليارات جنيه، ستمول الشركة جزءًا وتمول الشركات المنفذة الجزء الآخر.
ومن المنتظر أن يبدأ انشاء المصنع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة مع بداية عام 2018، التى شملت مبدئيا عروضًا من فرنسا والصين والخليج للتطوير لتلبية احتياجات التصدير والسوق المحلية، مع عمل دراسات فنية ومالية من مكاتب متخصصة لتحديد العروض والمدد الزمنية للتطوير، وسجلت الأرباح 1.733 مليار جنيه للعام المالى 2016 /2017.

القومية للأسمنت
بعد خسائر الشركة القومية للأسمنت لما يقرب من مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الغاز وتحرير سعر الصرف، مما انعكس على تراجع دورها وارتفاع تكلفة الإنتاج عن مثيلتها من القطاع الخاص، فقد تم وضع خطة عاجلة لتطوير الشركة، تتضمن إنشاء طاحونة فحم وأخرى حديثة لطحن الأسمنت، والتخلص من مخزون الكلينكر الذى يتجاوز مليونا ونصف المليون طن.
وإعادة هيكلة وتأهيل الشركة وذلك من خلال استخدام الفحم والوقود البديل كمصدر للطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بدلا من الغاز الطبيعى الذى يرفع من تكلفة الإنتاج وأدى إلى تفاقم خسائر الشركة إلى أكثر من مليار جنيه سنويا. فقد تم تشكيل لجنة يترأسها الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، وعدد من المتخصصين فى هذا القطاع للخروج بالشركة من عنق الزجاجة فى أسرع وقت.

النصر للسيارات
بالنسبة لشركة "النصر للسيارات"، أعلن الشرقاوي أن التفاوض فى المراحل النهائية بشأن تطوير وتحديث خطوط إنتاج الشركة حيث تم بالفعل ترسية ملف التطوير إلى شركة آسيوية ولكن ما زلنا فى مرحلة التفاوض فيما يخص الجانب المالى حتى يتم الوصول إلى شروط مربحة ومرضية للطرفين وحتى لا يتحمل أى طرف أية خسائر.
وأوضح أن شروط التفاوض مع الشركة العالمية لتطوير وإنتاج السيارة تتضمن التزامها بالتسويق والاستفادة من الفرص التصديرية المتواجدة بالأسواق الخارجية نظرا لعدم توافر الخبرة لدى شركة "النصر للسيارات" بشأن التسويق بالخارج، مشيرا إلى أن السيارة المصرية ستكون "1500 سى سي" لتناسب الأسرة المصرية وذات سعر تنافسى فى السوق ليكون لها ميزة وذات جودة عالية وكذلك توافر قطع الغيار بأسعار مناسبة.

النقل والهندسة
وفيما يخص "الشركة الهندسية لصناعة السيارات"، قال وزير قطاع الأعمال إنه تم الاتفاق مع شركة مجرية لتطويرها وإدخال خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الجنوط والشاسيهات، فضلا عن الاتفاق مع شركة بيلاروسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء خطوط إنتاج وتجميع أتوبيسات وسيارات النقل والمحاريث الهندسية.
نتائج الأعمال
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام خلال بيان رسمى لها أن إجمالى أرباح الشركات بقطاع الأعمال العام تخطى نحو 14 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017.
وذكر بالبيان ارتفاع عدد الشركات الرابحة وتراجع عدد الشركات الخاسرة، كما أن هناك 4 شركات حققت ربحية نحو 8 مليارات جنيه خلال ذات العام.
وصدر العديد من القرارات دفعت الشركات للأرباح فى بداية تشكيل وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، بهدف تنظيم عملية إعداد البيانات والتقارير التى تعرض على مجلس الإدارة لكل شركة من الشركات التابعة، ورفعها إلى الشركة القابضة التى تقع تحت مظلتها والتى تقوم بدورها برفعها إلى الوزارة، وفقًا لجدول زمنى محدد داخل القرار.
كما أن الوزارة منذ استحداثها ألزمت الشركات القابضة والتابعة بإعداد تقارير عن نتائج الأعمال بصورة شهرية تبدأ بالعرض على مجلس إدارة الشركة وترسل للشركة القابضة وترفع للوزارة، ما يتوافق مع قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح فى هذا الشأن، لكى يساعد على حسن متابعة الأعمال وإدراك المخاطر مبكرًا، والعمل على معالجتها سريعًا قبل تضخمها.