بعد أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء" إحدى القضايا المدان فيها المعزول منذ إزاحته من حكم البلاد ارتفع رصيد المعزول إلى 48 سنة تخلده فى السجن حتى عام 2061 وهى مجموع قضايا التخابر مع قطر والاتحادية وإهانة القضاء.
أحكام صادرة ضد المعزول فى القضايا المدان بها
أحداث قصر الاتحادية
في 21 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المعزول محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عامًا لإدانته باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
ومع تقدمه بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر رفضت محكمة النقض الطعن وايدت الحكم الصادر من الجنايات بالمشدد 20 عاما ليصبح أول حكم نهائى ضد المعزول.
التخابر مع قطر
في يونيو 2016 حصل المعزول على المؤبد لاتهامه بالتخابر مع قطر بعدما أدانته محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" ليصبح الحكم نهائيًا بعدما أيدته محكمة النقض فى سبتمبر من هذا العام وذلك لارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
إهانة القضاء
يعد حكم إهانة القضاء الصادر اليوم هو الثالث لمرسى بعد قضيتي قصر الاتحادية والتخابر مع قطر ولإدانته امام المحكمة وثبوتها امام القضاء قضت دائرة الجنايات بالحبس 3 سنوات مع إلزامه بسداد مليوني جنيه، من بينهم مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت للمستشار علي النمر، والذي كان المعزول قد تطاول عليه أثناء تواجده بالحكم متهمًا أياه وقتها بالتزوير.
كما يتبقى للمعزول محاكمات أخرى مازالت تنظر امام العدالة وهى قضيتي التخابر مع حماس واقتحام السجون وحصل المعزول فى تلك القضيتين على أحكام بالإعدام والمؤبد إلا أنه بعد تقدمه بالطعن أمام محكمة النقض قبلت المحكمة الطعن وقررت إعادة محاكمته التى تباشرها العدالة.
