سوق جديد بمنطقة الزاوية الحمراء يحمل اسم سوق الزاوية الحمراء الحضاري، والذي من المقرر أن يبدأ الباعة الجائلون عرض منتجاتهم فيه خلال مطلع العام المقبل، لتكون التجربة الثانية التي حاولت بها الدولة احتواء الباعة الجائلين الذين ينتشرون في الشوارع والميادين العامة داخل محافظة القاهرة.
السوق الجديد الكائن بشارع بورسعيد يشبه سوق الترجمان فيما عدا أن الأول
يتسم بالعديد من المميزات التي من بينها عمله بالطاقة الشمسية كما أنه تم
بناؤه على مساحة تصل إلى 2782 متر مربع على 3 طوابق كاملة بتكلفة 28 مليون
جنيه، ليستوعب أكبر عدد ممكن من الباعة الجائلين كما أنه مجهز بشتى الخدمات
والمرافق داخله.
ومن المقرر أن يتسع السوق الذي يعد الأكبر من نوعه داخل محافظة القاهرة ليضم 390 محلًا تجاريا ومن المقرر أن يتم تخصيص 25 محلا لبائعي حي الزاوية الحمراء و25 أخرى لبائعي حي حدائق القبة و14 محلا لبائعي النجف والتحف المتواجدين بمنطقتي البيدق والعشماوي بالموسكي و111 محلا لبائعي مناطق نادى السلاح والمسرح القومي بالعتبة و110 محال لبائعي سوق الترجمان.
تعيد فكرة إنشاء السوق الجديد، فكرة الحكومة خلال الفترة الماضية لسوق الترجمان الذي تم نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط العاصمة ورمسيس إليه وهي الفترة التي اتسمت بزخم إعلامي كبير حول السوق وحول مزاياه وموقعه اللائق والمتميز بالنسبة للباعة الجائلين ولكن هل يقضي هذا على ظاهرة الباعة الجائلين.
فالشاهد أن سوق الترجمان عانى منذ انشاءه من غياب الكثير من الباعة الجائلين الأمر الذي ترتب عليه الكثير الشكاوى التي انهمرت من الباعة على المحافظة لاسيما مع غياب وتدني حركة البيع والشراء إلا خلال العديد من المناسبات التي ظهر فيها دور السوق مؤخرًا مثل ظهور المشترين داخل معرض الشباب بجراج الترجمان بعدما حظى بإقبال كثيف من الزائرين للعروض المقدمة داخله، ويصبح هنا السؤال هل تستطيع الأسواق المخصصة للباعة الجائلين في الحد من وجودهم بالشوارع وحصول الدولة على الضرائب منهم.
ومن المقرر أن يتسع السوق الذي يعد الأكبر من نوعه داخل محافظة القاهرة ليضم 390 محلًا تجاريا ومن المقرر أن يتم تخصيص 25 محلا لبائعي حي الزاوية الحمراء و25 أخرى لبائعي حي حدائق القبة و14 محلا لبائعي النجف والتحف المتواجدين بمنطقتي البيدق والعشماوي بالموسكي و111 محلا لبائعي مناطق نادى السلاح والمسرح القومي بالعتبة و110 محال لبائعي سوق الترجمان.
تعيد فكرة إنشاء السوق الجديد، فكرة الحكومة خلال الفترة الماضية لسوق الترجمان الذي تم نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط العاصمة ورمسيس إليه وهي الفترة التي اتسمت بزخم إعلامي كبير حول السوق وحول مزاياه وموقعه اللائق والمتميز بالنسبة للباعة الجائلين ولكن هل يقضي هذا على ظاهرة الباعة الجائلين.
فالشاهد أن سوق الترجمان عانى منذ انشاءه من غياب الكثير من الباعة الجائلين الأمر الذي ترتب عليه الكثير الشكاوى التي انهمرت من الباعة على المحافظة لاسيما مع غياب وتدني حركة البيع والشراء إلا خلال العديد من المناسبات التي ظهر فيها دور السوق مؤخرًا مثل ظهور المشترين داخل معرض الشباب بجراج الترجمان بعدما حظى بإقبال كثيف من الزائرين للعروض المقدمة داخله، ويصبح هنا السؤال هل تستطيع الأسواق المخصصة للباعة الجائلين في الحد من وجودهم بالشوارع وحصول الدولة على الضرائب منهم.
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لابد في
البداية من إعادة تنظيم السوق وليس إعادة الهيكلة، موضحًا أن الإستراتيجية
التي تعمل بها الدولة حاليًا لحل أزمة الباعة الجائلين من خلال توفير مكان
ثابت لهم وإجبارهم على البيع داخله فقط هي إستراتيجية فاشلة، وثبت هذا مع
استمرار ظاهرة الباعة الجائلين داخل الشوارع والمناطق العامة، على حد وصفه.
وأضاف النحاس لـ"البوابة نيوز" أنه حينما اتجهت الدولة لبناء أسواق وضم الباعة الجائلين إليها فشل الأمر بسبب أن المواطن يجد المنطقة بعيدة عن مقر إقامته، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المواصلات، ورغبة المواطنين في الحصول على المنتج بسهولة.
ولفت إلى أنه حينما تم إنشاء تلك الأسواق كان الغرض منها أن يتجه المستهلك إلى البائع، لكن هذا أمر لم يحدث وإنما حدث العكس فالبائع، هو من اتجه إلى المشتري.
وتابع: على سبيل المثال نجد البائع يتجه إلى المواطن لعرض البضائع عليه أمام المصالح الحكومية أو داخل المناطق التي يوجد بها زحام، ولهذا فان هناك حاجة لكي يتم تنظيم السوق وليس إعادة هيكلته وإلا سيضطر البائع إلى البيع خارج السوق المحدد له.
وأشار النحاس إلى أن تنظيم السوق يكون من خلال وضع العديد من القوانين التي تحكم عمل البائعين داخل المناطق التي يعملون بها مثل تحديد عدد ساعات معين للعمل وفرض رسوم معينة تعود للمحافظة، مطالبًا بضرورة معاملة البائعين بصورة لائقة خاصة أن هناك الكثير من الشباب من أصحاب الشهادات الذين يضطرهم غياب فرص العمل إلى النزول والبيع بالشارع وهي مهنة تفتح العديد من البيوت.
وأضاف النحاس لـ"البوابة نيوز" أنه حينما اتجهت الدولة لبناء أسواق وضم الباعة الجائلين إليها فشل الأمر بسبب أن المواطن يجد المنطقة بعيدة عن مقر إقامته، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المواصلات، ورغبة المواطنين في الحصول على المنتج بسهولة.
ولفت إلى أنه حينما تم إنشاء تلك الأسواق كان الغرض منها أن يتجه المستهلك إلى البائع، لكن هذا أمر لم يحدث وإنما حدث العكس فالبائع، هو من اتجه إلى المشتري.
وتابع: على سبيل المثال نجد البائع يتجه إلى المواطن لعرض البضائع عليه أمام المصالح الحكومية أو داخل المناطق التي يوجد بها زحام، ولهذا فان هناك حاجة لكي يتم تنظيم السوق وليس إعادة هيكلته وإلا سيضطر البائع إلى البيع خارج السوق المحدد له.
وأشار النحاس إلى أن تنظيم السوق يكون من خلال وضع العديد من القوانين التي تحكم عمل البائعين داخل المناطق التي يعملون بها مثل تحديد عدد ساعات معين للعمل وفرض رسوم معينة تعود للمحافظة، مطالبًا بضرورة معاملة البائعين بصورة لائقة خاصة أن هناك الكثير من الشباب من أصحاب الشهادات الذين يضطرهم غياب فرص العمل إلى النزول والبيع بالشارع وهي مهنة تفتح العديد من البيوت.
