شهد عام 2017 عدة قرارات جمهورية وأهمها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرارًا برقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون الهيئة القومية للسلامة الغذائية.
وقرار
رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات
ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
أحكام قانون الخدمة المدنية.
وقرار رقم 89 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وأصدر
الرئيس السيسي قرارات جمهورية بأرقام 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام وذلك
طبقا لنصوص ومواد القانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بالتنظيم المؤسسي
للصحافة والإعلام.
وقرار رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة علي قرض ياباني لتنفيذ المرحلة الثانية من المتحف المصري الكبير.
كما
أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 385 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى
القاهرة بتاريخ 29-5-2016 بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن
التعاون المالى 2014.
وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأصدر قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رئيسا لبعثة الحج الرسمية.
كما أصدر الرئيس السيسي قانونا رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨.
وأصدر قرارًا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
والقرار الجمهوري رقم (378 لسنة 2017) بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأصدر
الرئيس السيسي قرارا جمهوريا باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع
تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضي جديدة بسيناء، والوقع بمركزي
الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية بمسطح 355 ألفا و483 مترا مربعا، من
أعمال المنفعة العامة.
والقرار
الجمهوري رقم 239 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة
محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل
عام 2016، بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون
ريال سعودي (مئة مليون دولار أمريكي)، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق
وأصدر الرئيس السيسى، القرار الجمهورى رقم شباب 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
أصدر
الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق
الموقع بالقاهرة بتاريخ 24-3-2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم
- المرحلة الثانية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقرارقم
298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية
السعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 - 4 -2016، وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق.
كما
اصدر القرار رقم 95 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وكندا، بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان
والموقع في القاهرة بتاريخ 28 – 2 – 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2017 بتعيين الدكتور
محمد مصطفى عبد الجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة
أربع سنوات اعتبارا من 7 أغسطس 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وأصدر
الرئيس قرارًا بتعيين الفريق/ محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات
المسلحة، وتعيين الفريق/ محمود حجازي مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط
الاستراتيجي وإدارة الأزمات.
وأصدر
الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 248 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق
المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشان برنامج دعم موازنة
قطاع الطاقة والذى بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر
تسهيلا ائتمانيا ومنحتين والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.
وأصدر
الرئيس السيسي قرار رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠١٧ يجيز إنشاء فروع للأكاديمية الوطنية
لتدريب وتأهيل الشباب في المحافظات على أن يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة
الكبرى.
وأصدر
الرئيس، قرارا جمهوريا برقم 503 لسنة 2017 والخاص بتشكيل مجلس إدارة
الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس
محكمة النقض والتى ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
وأصدر
الرئيس القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على
مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس
النواب.
كما
أصدر الرئيس القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13
لسنة 1976 بإنشار هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره
مجلس النواب.
وأصدر
الرئيس السيسي أيضا القانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك
بعد أن قرره مجلس النواب.
وأصدر
الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء مركز البحوث
الطبية والطب التجديدي "الخلايا الجذعية"، وتكون له الشخصية الاعتبارية،
ويتبع وزارة الدفاع، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وصدق الرئيس السيسي بالموافقة على تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وبموجب الاتفاقية تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
كما
أصدر قرار بالموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات
الصعيد بمصر، بين البنك الدولى وجمهورية مصر العربية والموقع بتاريخ
6-10-2016.
وأصدر
الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك
الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأس مال قدره مائة مليار دولار
أمريكي موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة ألف دولار للسهم الواحد.
وقرار
الرئيس السيسي رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك
الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ ٢٩ يونيو
٢٠١٥ وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم
رأس مال البنك.
وقرار
الرئيس السيسي رقم 167 لسنة 2017 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض
المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2017.
ووقع
الرئيس السيسي قانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة
المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتايدنت بتروليوم
كومباني للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة
البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.
كما
وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول
والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب
علم الشاويش بالصحراء الغربية.
ووقع
الرئيس السيسي أيضًا قانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول
والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس
انترناشيونال انيرجي هولدنجز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة
غرب بدر الدين بالصحراء الغربية.
وأصدر
الرئي السيسي قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأس مال قدره مائة مليار دولار
أمريكي موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية مائة ألف دولار للسهم الواحد.
وقرار
الرئيس السيسي رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك
الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ ٢٩ يونيو
٢٠١٥ وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم
رأس مال البنك.
وأصدر
الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 586 لسنة 2017 بتعيين عدد من المحامين
العامين بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، كقضاة بمحاكم الاستئناف وكذلك
تعيين رؤساء من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية.
كما
أصدر الرئيس السيسي أيضا القرار الجمهوري رقم 587 لسنة 2017 بتعيين عدد من
المحامين العامين ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) وعدد من رؤساء
النيابة العامة من الفئة (أ) وعدد من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة
(ب) وعدد من رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب).
كما
قرر الرئيس السيسي، تفويض الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج
الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة
العامة، في قرار حمل رقم 471 لسنة 2017.
وأصدر
الرئيس السيسي قرارا جمهوريا برقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اتفاق قرض
مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع
دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا
ائتمانيَا في صورة قرض يبلغ ٣٠ مليون يورو.
وأصدر
الرئيس السيسي القرار رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الخطابات المتبادلة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة ١٠ مليارات و١٩٢ مليون ين ياباني
بما يعادل ٨٨ مليونا و٦٣٩ ألفا و٩٠٠ دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنمية
الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢
مايو ٢٠١٧.
كما
صدق الرئيس السيسي على قانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ٩١ لسنة ١٩٧٥ بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، فيما يخص قسم الضباط
المتخصصين بكلية الشرطة.
كما
صدق الرئيس السيسي على قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات
النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وينص القانون الجديد على
إلغاء قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦.
كما
أصد قرار رقم 217 لسنة 2017، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي
مصر العربية واليابان، بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون
الدولي "جايكا".
وبلغت
قيمة القرض 10 مليارات و192 مليون ين ياباني (بما يعادل 88 مليونا و639
ألفًا و900 دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي
التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/5/2017.
وقرار
رقم 579 لعام 2017، بشأن إعلان حالة الحداد في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3
أيام حدادًا على أرواح شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي بمسجد الروضة
بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
