كتب: أحمد يحيى ـ محمد الديسطى ـ شيماء عبدالواحد ـ شرين حنفي ـ ابتسام جبر ـ بسنت عادل ـ مروة الشافعى ـ آية عاكف
عام جديد يبدأ بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وبدأت الوزارة المختلفة فى إعداد الخطط لاستكمال المشروعات المفتوحة، والبدء فى مشروعات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي، ليكون عام 2008 عام البناء والتنمية، بعد أن وضعت الحكومة أولويات المواطن على جدول أعمالها، حتى يشعر بثمار النمو والتنمية.
وسعت الوزارات- فى خططها- إلى توفير الخدمات للمواطنين من الإسكان إلى الكهرباء، وتطوير الطرق والمواصلات العامة، خاصة مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتطوير التعليم، ومن المخطط أن يشهد العام الجديد طفرة فى تنفيذ المشروعات والبدء فى مشروعات.
عام جديد يبدأ بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وبدأت الوزارة المختلفة فى إعداد الخطط لاستكمال المشروعات المفتوحة، والبدء فى مشروعات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي، ليكون عام 2008 عام البناء والتنمية، بعد أن وضعت الحكومة أولويات المواطن على جدول أعمالها، حتى يشعر بثمار النمو والتنمية.
وسعت الوزارات- فى خططها- إلى توفير الخدمات للمواطنين من الإسكان إلى الكهرباء، وتطوير الطرق والمواصلات العامة، خاصة مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتطوير التعليم، ومن المخطط أن يشهد العام الجديد طفرة فى تنفيذ المشروعات والبدء فى مشروعات.
الإسكان تحصد الإنجازات.. تعمير الصحراء بمدن جديدة وتطوير العشوائيات
حصدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العديد من الإنجازات خلال عام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والمرافق فى ٢٥ مدينة جديدة، وبدأ فى إنشاء ١٣ مدينة أخرى. وأعلنت الوزارة أنه جار تنفيذ مشروع إسكان بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، والذى يضم نحو ٤٣ ألف وحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «إن مشروع الإسكان الاجتماعى، عمَّر مناطق صحراوية، ووفر مئات الآلاف من فرص العمل»، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أكثر من ٨ آلاف وحدة بالموقع نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومعها الخدمات الخاصة بها، وسنبدأ فى إجراءات التسليم للمستحقين مع البنوك، وباقى الوحدات سيتم الانتهاء منها تباعًا، مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات فى ٣٠ يونيو المقبل.
وأضاف المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة: سيتم البدء فى أعمال الأسفلت الخاصة بالطرق أول شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر نفسه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مدرسة، وحضانة، وسوق تجارية، ووحدة صحية، نهاية شهر مارس المقبل.
وأعلنت الوزارة عن تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بمدينة ٦ أكتوبر؛ حيث يتم تنفيذ ٣٠٢٤ وحدة بمنطقة متميزة بالتوسعات الشمالية للمدينة، وذلك تحت إشراف جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه (أعمال كهروميكانيكية)، وأعمال رصف طرق حى النوادى، وأعلنت الوزارة عن طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي قريبا، ومشروع «سكن مصر» للحجز بمدينتى «غرب قنا» وناصر «غرب أسيوط»، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومحافظتى أسيوط وقنا، موضحًا أن الوحدات المطروحة سيتم تسليمها خلال ٢٤ شهرًا.
وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ١١ مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، قاربت على الانتهاء فى محافظتى الغربية والإسماعيلية، وستدخل الخدمة تباعا بدءا من نهاية الشهر الجارى، وحتى منتصف العام المقبل، والتى تحل جزءا كبيرا من المشكلات فى محافظة الغربية، وتغذى المناطق الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة بالإسماعيلية، بتكلفة إجمالية ٢ مليار و٧١٠ ملايين جنيه.
وصرح وزير الإسكان، بأن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام ٢٠١٤ وحتى الآن، بلغ ١.٧١٠.٧٥٧ وحدة، إضافة إلى ٥٥٧٢٦ وحدة يجرى الإعداد لطرحها.
وأضاف الوزير: يضم مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، ٩٥٨٣٢ وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠٨٨ وحدة منها، ويجرى تنفيذ ٦٥٧٨٤ وحدة أخري، وهى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، بجانب ٨٧٨٤ وحدة يجرى طرحها، بالإضافة إلى ١٦١٧٦ وحدة يجرى الإعداد لطرحها بمدن (المنصورة الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط)، موضحًا أنه فى العاصمة الإدارية الجديدة يجرى تنفيذ ٢٥٤٢٦ وحدة، وفى مشروعى «الرحاب» و«مدينتي»، تم الانتهاء من تنفيذ ١٣٣١٩ وحدة حتى الآن (٤٥٢١ الرحاب- ٨٧٦٨ مدينتي) من حصة الوزارة بالمشروع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بها ١٨٥ ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ ٢٢ ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ ٨٧ ألف وحدة، كما يجرى طرح ٧٦ ألف وحدة أخرى، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة تم بيع ١٣٠٢٧٥ قطعة أرض سكنية توفر ٧٧٤٩٠٠ وحدة سكنية.
حصدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العديد من الإنجازات خلال عام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والمرافق فى ٢٥ مدينة جديدة، وبدأ فى إنشاء ١٣ مدينة أخرى. وأعلنت الوزارة أنه جار تنفيذ مشروع إسكان بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، والذى يضم نحو ٤٣ ألف وحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: «إن مشروع الإسكان الاجتماعى، عمَّر مناطق صحراوية، ووفر مئات الآلاف من فرص العمل»، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أكثر من ٨ آلاف وحدة بالموقع نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومعها الخدمات الخاصة بها، وسنبدأ فى إجراءات التسليم للمستحقين مع البنوك، وباقى الوحدات سيتم الانتهاء منها تباعًا، مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات فى ٣٠ يونيو المقبل.
وأضاف المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة: سيتم البدء فى أعمال الأسفلت الخاصة بالطرق أول شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر نفسه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مدرسة، وحضانة، وسوق تجارية، ووحدة صحية، نهاية شهر مارس المقبل.
وأعلنت الوزارة عن تنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بمدينة ٦ أكتوبر؛ حيث يتم تنفيذ ٣٠٢٤ وحدة بمنطقة متميزة بالتوسعات الشمالية للمدينة، وذلك تحت إشراف جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه (أعمال كهروميكانيكية)، وأعمال رصف طرق حى النوادى، وأعلنت الوزارة عن طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي قريبا، ومشروع «سكن مصر» للحجز بمدينتى «غرب قنا» وناصر «غرب أسيوط»، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومحافظتى أسيوط وقنا، موضحًا أن الوحدات المطروحة سيتم تسليمها خلال ٢٤ شهرًا.
وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ١١ مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، قاربت على الانتهاء فى محافظتى الغربية والإسماعيلية، وستدخل الخدمة تباعا بدءا من نهاية الشهر الجارى، وحتى منتصف العام المقبل، والتى تحل جزءا كبيرا من المشكلات فى محافظة الغربية، وتغذى المناطق الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة بالإسماعيلية، بتكلفة إجمالية ٢ مليار و٧١٠ ملايين جنيه.
وصرح وزير الإسكان، بأن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام ٢٠١٤ وحتى الآن، بلغ ١.٧١٠.٧٥٧ وحدة، إضافة إلى ٥٥٧٢٦ وحدة يجرى الإعداد لطرحها.
وأضاف الوزير: يضم مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، ٩٥٨٣٢ وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ ٥٠٨٨ وحدة منها، ويجرى تنفيذ ٦٥٧٨٤ وحدة أخري، وهى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، بجانب ٨٧٨٤ وحدة يجرى طرحها، بالإضافة إلى ١٦١٧٦ وحدة يجرى الإعداد لطرحها بمدن (المنصورة الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط)، موضحًا أنه فى العاصمة الإدارية الجديدة يجرى تنفيذ ٢٥٤٢٦ وحدة، وفى مشروعى «الرحاب» و«مدينتي»، تم الانتهاء من تنفيذ ١٣٣١٩ وحدة حتى الآن (٤٥٢١ الرحاب- ٨٧٦٨ مدينتي) من حصة الوزارة بالمشروع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بها ١٨٥ ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ ٢٢ ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ ٨٧ ألف وحدة، كما يجرى طرح ٧٦ ألف وحدة أخرى، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة تم بيع ١٣٠٢٧٥ قطعة أرض سكنية توفر ٧٧٤٩٠٠ وحدة سكنية.
التربية والتعليم.. 2 مليون
تلميذ جديد يطبق عليهم نظام التعليم التراكمى.. طارق شوقى: الرئيس يدعمنا
لتحقيق رؤية «مجتمع مصرى يفكر ويبتكر»
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن إجراءات وخطوات جديدة خلال عام ٢٠١٨، أولها عودة المدارس المصرية اليابانية، ومشروع التعليم القومى الجديد لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويبدأ تطبيقه فى سبتمبر ٢٠١٨.
المشروع القومى الجديد للتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الحالية، وإعادة بناء منظومة جديدة، قائلًا: «إننا نعد حاليًا نظاما جديدًا مبتكرًا للتعليم، وفى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام الحالي، موضخًا أن النظام الجديد، يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مصرية ودولية».
وأشار الوزير إلى أنه سيتم قبول الطلاب فى هذا النظام التعليمى الجديد فى سبتمبر ٢٠١٨، وسيتم تخريج أول دفعة من هذا النظام الجديد فى ٢٠٣٠، مؤكدا أن النظام الجديد تراكمى، ويقضى على ضغط الثانوية، كما يقضى أيضا على الدروس الخصوصية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية السيد الرئيس تتمثل فى وجود (مجتمع مصرى يفكر ويبتكر)، وقال إننا نسعى إلى تحقيق هذه الرؤية، وتحقيق فكرة التعلم مدى الحياة ويعقبها اﻻبتكار ونستطيع أن نحقق هذا، إذا أصبح الحلم الذى نسعى لتحقيقه حلما قوميا، خاصة ونحن نملك دعما قويا من القيادة السياسية لإطلاق نظام التعليم الجديد فى سبتمبر ٢٠١٨.
وأضاف «شوقى» أن التلاميذ الذين يطبق عليهم هذا النظام يقدرون بحوالى ٢ مليون تلميذ جديد، مشيرا إلى أن عناصر هذا النظام تبلورت، وأن جزءا من هذا الحلم أصبح يتحقق، وإضافة إلى هذا النظام فإن الوزارة تسعى إلى تطوير النظام الحالى والتخلص من كابوس الثانوية العامة، ليصبح نظاما قائما على التقييم يطبق من بداية الصف الأول الثانوى.
المدارس اليابانية
فى السياق ذاته تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى فتح المدارس المصرية اليابانية فى عام ٢٠١٨، حيث كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يوجد اتجاه يتم دراسته الآن، لزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى ما يقرب من ٥٠٠٠ جنيه سنويا، ويرجع السبب الرئيسى فى زيادة المصروفات لتوفير حوافز لمعلمى ومديرى هذه المدارس.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل على بعض التعديلات فى القرارات الوزارية الخاصة بهذه المدارس خلال بداية ٢٠١٨، وهما القرار رقم ١٥٩ الخاص بالإنشاء واختيار المديرين، والقرار رقم ٢٢٤ الخاص بالمصروفات الدراسية واختيار المدرسين، وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من تدريب مدربى مشروع المدارس المصرية اليابانية، انتهنت الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر الحالي، وأن المرحلة الثانية من التدريبات لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، بالإضافة إلى عمل متابعات على مدارس «البايلوت»، وهى ١٢ مدرسة تعمل على تطبيق تجربة المدارس اليابانية بالفعل، وسوف تعود التدريبات مرة أخرى بحلول عام ٢٠١٨.
وحول فتح المدارس من جديد واختيار طلاب جدد، قالت المصادر إن الوزارة ما زالت تعمل على وضع المعايير الخاصة باختيار الطلاب، وفقا للجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ولم تنته من وضع المعايير حتى الآن، مضيفة أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على موعد إعادة فتح المدارس ويوجد اتجاه كبير لكى تكون فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ مع بداية تطبيق المشروع القومى الجديد للتعليم، والذى يعد له الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسوف يطبق على طلاب رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي.
تطوير التعليم الفنى
كشف الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أن بداية من العام الدراسى الجديد سيكون هناك نظام جديد لتقويم طلاب الدبلومات الفنية فى مدارس الـ ٥ سنوات، حيث أكد أنه سيكون هناك تقويم وامتحانات كل عام وليست امتحانات تراكمية، وأشار الجيوشى إلى أن المناهج الجديدة للدبلومات الفنية ومدارس التعليم الفنى سوف يتم تطبيقها فى جميع التخصصات بداية من سبتمبر ٢٠١٨، مؤكدا أنه يطبق منها الآن داخل مدارس اللوجيستيات ومدرسة زين العابدين الفنية، وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أنه سيتم تطوير مناهج التعليم الفنى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وأكد أنه يتم التواصل مع الجهات المعنية والوزارت المختلفة، وعلى رأسها «الصناعة» لمعرفة ما تحتاجه سوق العمل حتى يتم تحويله إلى برنامج دراسي، قائلا، إنه سيتم تخريج أول طالب بهذا النظام بعد سنتين من الآن.
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن إجراءات وخطوات جديدة خلال عام ٢٠١٨، أولها عودة المدارس المصرية اليابانية، ومشروع التعليم القومى الجديد لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويبدأ تطبيقه فى سبتمبر ٢٠١٨.
المشروع القومى الجديد للتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الحالية، وإعادة بناء منظومة جديدة، قائلًا: «إننا نعد حاليًا نظاما جديدًا مبتكرًا للتعليم، وفى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام الحالي، موضخًا أن النظام الجديد، يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مصرية ودولية».
وأشار الوزير إلى أنه سيتم قبول الطلاب فى هذا النظام التعليمى الجديد فى سبتمبر ٢٠١٨، وسيتم تخريج أول دفعة من هذا النظام الجديد فى ٢٠٣٠، مؤكدا أن النظام الجديد تراكمى، ويقضى على ضغط الثانوية، كما يقضى أيضا على الدروس الخصوصية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية السيد الرئيس تتمثل فى وجود (مجتمع مصرى يفكر ويبتكر)، وقال إننا نسعى إلى تحقيق هذه الرؤية، وتحقيق فكرة التعلم مدى الحياة ويعقبها اﻻبتكار ونستطيع أن نحقق هذا، إذا أصبح الحلم الذى نسعى لتحقيقه حلما قوميا، خاصة ونحن نملك دعما قويا من القيادة السياسية لإطلاق نظام التعليم الجديد فى سبتمبر ٢٠١٨.
وأضاف «شوقى» أن التلاميذ الذين يطبق عليهم هذا النظام يقدرون بحوالى ٢ مليون تلميذ جديد، مشيرا إلى أن عناصر هذا النظام تبلورت، وأن جزءا من هذا الحلم أصبح يتحقق، وإضافة إلى هذا النظام فإن الوزارة تسعى إلى تطوير النظام الحالى والتخلص من كابوس الثانوية العامة، ليصبح نظاما قائما على التقييم يطبق من بداية الصف الأول الثانوى.
المدارس اليابانية
فى السياق ذاته تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى فتح المدارس المصرية اليابانية فى عام ٢٠١٨، حيث كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يوجد اتجاه يتم دراسته الآن، لزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى ما يقرب من ٥٠٠٠ جنيه سنويا، ويرجع السبب الرئيسى فى زيادة المصروفات لتوفير حوافز لمعلمى ومديرى هذه المدارس.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل على بعض التعديلات فى القرارات الوزارية الخاصة بهذه المدارس خلال بداية ٢٠١٨، وهما القرار رقم ١٥٩ الخاص بالإنشاء واختيار المديرين، والقرار رقم ٢٢٤ الخاص بالمصروفات الدراسية واختيار المدرسين، وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من تدريب مدربى مشروع المدارس المصرية اليابانية، انتهنت الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر الحالي، وأن المرحلة الثانية من التدريبات لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، بالإضافة إلى عمل متابعات على مدارس «البايلوت»، وهى ١٢ مدرسة تعمل على تطبيق تجربة المدارس اليابانية بالفعل، وسوف تعود التدريبات مرة أخرى بحلول عام ٢٠١٨.
وحول فتح المدارس من جديد واختيار طلاب جدد، قالت المصادر إن الوزارة ما زالت تعمل على وضع المعايير الخاصة باختيار الطلاب، وفقا للجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ولم تنته من وضع المعايير حتى الآن، مضيفة أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على موعد إعادة فتح المدارس ويوجد اتجاه كبير لكى تكون فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ مع بداية تطبيق المشروع القومى الجديد للتعليم، والذى يعد له الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسوف يطبق على طلاب رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي.
تطوير التعليم الفنى
كشف الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أن بداية من العام الدراسى الجديد سيكون هناك نظام جديد لتقويم طلاب الدبلومات الفنية فى مدارس الـ ٥ سنوات، حيث أكد أنه سيكون هناك تقويم وامتحانات كل عام وليست امتحانات تراكمية، وأشار الجيوشى إلى أن المناهج الجديدة للدبلومات الفنية ومدارس التعليم الفنى سوف يتم تطبيقها فى جميع التخصصات بداية من سبتمبر ٢٠١٨، مؤكدا أنه يطبق منها الآن داخل مدارس اللوجيستيات ومدرسة زين العابدين الفنية، وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أنه سيتم تطوير مناهج التعليم الفنى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وأكد أنه يتم التواصل مع الجهات المعنية والوزارت المختلفة، وعلى رأسها «الصناعة» لمعرفة ما تحتاجه سوق العمل حتى يتم تحويله إلى برنامج دراسي، قائلا، إنه سيتم تخريج أول طالب بهذا النظام بعد سنتين من الآن.
طفرة فى التعليم العالى، والجامعات الكندية والمجرية «بداية الغيث» وأخيراً.. «التكنولوجية»
يشهد
قطاع التعليم الجامعى طفرة فى عام ٢٠١٨، والذى يشمل تطويرًا أفقيًا
ورأسيًا، ويشمل التوسع فى أعداد الجامعات، ونوعيتها بجانب الانتهاء من
الجامعات التى ستلعب دورًا خلال السنوات المقبلة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشهد عام ٢٠١٨ نقلة نوعية فى التوسع فى إنشاء وتجهيز جامعات جديدة بمقاييس عالمية وخبرات أجنبية تتواكب مع كل مستجدات العصر فى العلوم والتكنولوجيا خاصة فى المناطق الجديدة.
واتفقت وزارة التعليم العالي، على إنشاء فروع لعدد من الجامعات الدولية بمصر، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية «السويدية»، والجامعات المجرية، والجامعات الإنجليزية، بالإضافة إلى إنشاء المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالشراكة مع جهات دولية.
الجامعات الكندية
من المقرر بدء الدراسة بمجمع الجامعات الكندية فى سبتمبر ٢٠١٨، وهو مجمع يتم إنشاؤه على مساحة ٣٠ فدانًا، وتبلغ المساحة البنائية منها ٣٤٠٠٠ متر مربع، والمساحة الإجمالية للمبانى ٢٣٠٠٠٠ متر مربع، بحيث يضم كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار. ومن المقرر أن يستوعب ٢٠٠ طالب بكل كلية بإجمالى ٤٠٠٠ طالب فى المرحلة الأولى (لمدة ٤ سنوات).
بجانب مجمع الجامعات الأوروبية يقام على مساحة ٨٠ فدانًا، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ ٣ كليات.
الجامعة المجرية
يقام مجمع الجامعة المجرية على مساحة ٣٠ فدانًا، ويضم ثمانى كليات هي: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن يتم إنشاء أول ٣ كليات فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة حوالى ١٢.٦٠٠ طالب، ومن المقرر أن يتم افتتاح الجامعة فى سبتمبر ٢٠١٨.
مدينة العلوم والابتكار
كذلك تقرر إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة، سيتم إقامتها بهدف ربط الأبحاث بالصناعة والمشروعات القومية، ودعم وإنشاء مراكز لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منشآت اقتصادية، وتضم مراكز بحثية متطورة تتخصص فى: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرة، والزراعة واستدامة الغذاء، والمياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).
جامعات الملك سلمان
من المقرر إنشاء جامعات الملك سلمان فى جنوب سيناء بأفرعها الثلاثة بمدن (رأس سدر، وطور سـيناء، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة بمدينة الجلالة الجديدة والأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والعلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بما يمثل طفرة حقيقية فى مناطق استراتيجية مهمة فى مصر، ويساهم فى تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.
جامعات تكنولوجية
وجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء فى إنشاء ٣ جامعات تكنولوجية، وهى: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببنى سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك فى العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).
الألعاب العربية
وافق الاتحاد العربى للرياضة الجامعية على استضافة مصر للدورة العربية الثالثة للجامعات ٢٠١٨، ويأتى هذا بعد نجاح تجربة مصر فى استضافة دورة الألعاب العربية الثانية للجامعات (مصر- جامعات ٢٠١٠).
افتتاحات طبية
تشمل خطة الوزارة لعام ٢٠١٨، افتتاح مستشفى الكبد بجامعة المنيا بتكلفة ٧١ مليونًا، ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ومستشفى الصدر بجامعة طنطا بتكلفة ٢٢ مليونًا، ومستشفى الشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس، وهى أول وأكبر مستشفى جامعى فى مصر والشرق الأوسط لرعاية المسنين بتبرعات بدأت بـ٢٩ مليون جنيه.
وبذلك تكون تمت زيادة عدد المستشفيات الجامعية من ٨٩ إلى ١٠٦ بواقع ١٧ مستشفى بنسبة ١٨٪ وبتكلفة قدرها ١٠ مليارات جنيه، وتمت زيادة موازنة المستشفيات من ٦.٧ مليار جنيه إلى ٧.٩ بواقع ١.١ مليار جنيه بنسبة ١٦.٤٪، وأمكن زيادتها فى موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٩.٩ مليار جنيه بواقع ٢ مليار جنيه بنسبة ٢٥.٣٪.
المعاهد الخاصة
أما فى محور المعاهد العالية الخاصة، تقرر زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة من ١٤٨ إلى ١٥٨ بزيادة قدرها ١٠ معاهد بمحافظات (الشرقية، القاهرة، دمياط الجديدة، المنيا، أسوان، بقنا) وبتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.
جامعتا الساحل والحضرية
من المقرر أن يتم استكمال مسيرة زيادة الجامعات الخاصة؛ حيث تقرر العمل على الانتهاء من الجامعات التى أنشئت، ولم تبدأ الدراسة بها، وهى جامعات الساحل الشمالى، العلمين، الحضرية، وباستثمارات ٦.٤ مليار جنيه.
جامعة زويل
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من منشآت المرحلة الثانية لمدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مدينة زويل) قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، والانتهاء من إعداد المقر الدائم الجديد للجامعة المصرية اليابانية خلال ٢٠١٨ بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والذى يقام على مساحة ٢٠٠ فدان بتكلفة تصل إلى ٣ مليارات جنيه؛ بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى من خلال توسعها فى العديد من المجالات الدراسية كدراسات السلام والعلوم السياسية فى المستقبل، وكذلك التوسع فى المنح المقدمة للدول الأفريقية من خلال زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة، وكذا التوسع فى مرحلة البكالوريوس بالجامعة فى العديد من الكليات الجديدة والبرامج المستحدثة، هذا بالإضافة إلى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشهد عام ٢٠١٨ نقلة نوعية فى التوسع فى إنشاء وتجهيز جامعات جديدة بمقاييس عالمية وخبرات أجنبية تتواكب مع كل مستجدات العصر فى العلوم والتكنولوجيا خاصة فى المناطق الجديدة.
واتفقت وزارة التعليم العالي، على إنشاء فروع لعدد من الجامعات الدولية بمصر، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية «السويدية»، والجامعات المجرية، والجامعات الإنجليزية، بالإضافة إلى إنشاء المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالشراكة مع جهات دولية.
الجامعات الكندية
من المقرر بدء الدراسة بمجمع الجامعات الكندية فى سبتمبر ٢٠١٨، وهو مجمع يتم إنشاؤه على مساحة ٣٠ فدانًا، وتبلغ المساحة البنائية منها ٣٤٠٠٠ متر مربع، والمساحة الإجمالية للمبانى ٢٣٠٠٠٠ متر مربع، بحيث يضم كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار. ومن المقرر أن يستوعب ٢٠٠ طالب بكل كلية بإجمالى ٤٠٠٠ طالب فى المرحلة الأولى (لمدة ٤ سنوات).
بجانب مجمع الجامعات الأوروبية يقام على مساحة ٨٠ فدانًا، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ ٣ كليات.
الجامعة المجرية
يقام مجمع الجامعة المجرية على مساحة ٣٠ فدانًا، ويضم ثمانى كليات هي: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن يتم إنشاء أول ٣ كليات فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة حوالى ١٢.٦٠٠ طالب، ومن المقرر أن يتم افتتاح الجامعة فى سبتمبر ٢٠١٨.
مدينة العلوم والابتكار
كذلك تقرر إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة، سيتم إقامتها بهدف ربط الأبحاث بالصناعة والمشروعات القومية، ودعم وإنشاء مراكز لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منشآت اقتصادية، وتضم مراكز بحثية متطورة تتخصص فى: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرة، والزراعة واستدامة الغذاء، والمياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).
جامعات الملك سلمان
من المقرر إنشاء جامعات الملك سلمان فى جنوب سيناء بأفرعها الثلاثة بمدن (رأس سدر، وطور سـيناء، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة بمدينة الجلالة الجديدة والأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والعلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بما يمثل طفرة حقيقية فى مناطق استراتيجية مهمة فى مصر، ويساهم فى تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.
جامعات تكنولوجية
وجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء فى إنشاء ٣ جامعات تكنولوجية، وهى: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببنى سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك فى العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).
الألعاب العربية
وافق الاتحاد العربى للرياضة الجامعية على استضافة مصر للدورة العربية الثالثة للجامعات ٢٠١٨، ويأتى هذا بعد نجاح تجربة مصر فى استضافة دورة الألعاب العربية الثانية للجامعات (مصر- جامعات ٢٠١٠).
افتتاحات طبية
تشمل خطة الوزارة لعام ٢٠١٨، افتتاح مستشفى الكبد بجامعة المنيا بتكلفة ٧١ مليونًا، ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ومستشفى الصدر بجامعة طنطا بتكلفة ٢٢ مليونًا، ومستشفى الشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس، وهى أول وأكبر مستشفى جامعى فى مصر والشرق الأوسط لرعاية المسنين بتبرعات بدأت بـ٢٩ مليون جنيه.
وبذلك تكون تمت زيادة عدد المستشفيات الجامعية من ٨٩ إلى ١٠٦ بواقع ١٧ مستشفى بنسبة ١٨٪ وبتكلفة قدرها ١٠ مليارات جنيه، وتمت زيادة موازنة المستشفيات من ٦.٧ مليار جنيه إلى ٧.٩ بواقع ١.١ مليار جنيه بنسبة ١٦.٤٪، وأمكن زيادتها فى موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٩.٩ مليار جنيه بواقع ٢ مليار جنيه بنسبة ٢٥.٣٪.
المعاهد الخاصة
أما فى محور المعاهد العالية الخاصة، تقرر زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة من ١٤٨ إلى ١٥٨ بزيادة قدرها ١٠ معاهد بمحافظات (الشرقية، القاهرة، دمياط الجديدة، المنيا، أسوان، بقنا) وبتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.
جامعتا الساحل والحضرية
من المقرر أن يتم استكمال مسيرة زيادة الجامعات الخاصة؛ حيث تقرر العمل على الانتهاء من الجامعات التى أنشئت، ولم تبدأ الدراسة بها، وهى جامعات الساحل الشمالى، العلمين، الحضرية، وباستثمارات ٦.٤ مليار جنيه.
جامعة زويل
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من منشآت المرحلة الثانية لمدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مدينة زويل) قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، والانتهاء من إعداد المقر الدائم الجديد للجامعة المصرية اليابانية خلال ٢٠١٨ بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والذى يقام على مساحة ٢٠٠ فدان بتكلفة تصل إلى ٣ مليارات جنيه؛ بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى من خلال توسعها فى العديد من المجالات الدراسية كدراسات السلام والعلوم السياسية فى المستقبل، وكذلك التوسع فى المنح المقدمة للدول الأفريقية من خلال زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة، وكذا التوسع فى مرحلة البكالوريوس بالجامعة فى العديد من الكليات الجديدة والبرامج المستحدثة، هذا بالإضافة إلى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية.
البيئة.. هواء نقى ومياه نظيفة.. هدف الوزارة من خلال معدات حديثة وخطط متطورة.. وحماية النيل أهم الأولويات
صرح الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئى، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بالبيئة، بأن الوزارة أعدت خطة للتخلص من مخلفات سفير القصب بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد معدات جديدة، خلال العام الجديد، للقضاء على المخلف سفير القصب منها ٧٠جرارا و٧٠مفرمة، لافتا إلى أن تلك المعدات ستدخل الخدمة رسميا يناير المقبل.
صرح الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئى، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بالبيئة، بأن الوزارة أعدت خطة للتخلص من مخلفات سفير القصب بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد معدات جديدة، خلال العام الجديد، للقضاء على المخلف سفير القصب منها ٧٠جرارا و٧٠مفرمة، لافتا إلى أن تلك المعدات ستدخل الخدمة رسميا يناير المقبل.
مؤكدا أن الوزارة تعطى
اهتماما كبيرا لمحافظة الأقصر، باعتبارها محافظة سياحية، وتحرص على توفيق
الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية كافة والأنشطة البيئية التى تتواجد بها.
كما تعمل الوزارة على الحفاظ على نهر النيل، وحمايته من التلوث، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وضعت خطة تتضمن التفتيش على المنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، والتأكد من توفيق أوضاعها البيئية، مؤكدا حرص الوزارة بمختلف الفروع الإقليمية بالمحافظات على رصد نوعية المياه والهواء، والتأكد من نقائهما.
وأكد «رخا» أنه تم تركيب ثمانى محطات لرصد المخالفات على عدد من المنشآت الصناعية بجنوب الصعيد، وفى عام ٢٠١٨ سيتم تركيب محطات جديدة، مؤكدا أن المحطات ترصد المخالفات رصدًا لحظيًا للماء والهواء، وترصد نوعية المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف أن الوزارة تسعى حاليا إلى وضع مجموعة من الخطط للقضاء على المخلفات الطبية والرعاية الصحية بالمستشفيات كافة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى خطورة مخلفات الطبية على الصحة.
وتتضمن الخطط قيام أجهزة وفروع الوزارة بالمحافظات بشن حملات تفتيشية موسعة على أماكن تدوير مخلفات المستشفيات والرعاية الطبية، مؤكدا أن الوزارة تراقب حاليا عددًا من بؤر فرز مخلفات الرعاية الطبية التى تقوم بإعادة تدوير المخلفات الخطرة، وتعيد استخدامها وتوزيعها بالأسواق.
كما كشف «رخا» عن أن الوزارة تسعى حاليا إلى تنفيذ مشروع لإنتاج اللب الورقى بمحافظة البحيرة، بتقنية تكنولوجية حديثة ودون أى آثار للملوثات البيئية السلبية. وقال إن مصنع الورق بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين ٤٠٠ و٦٠٠ ألف طن بالعام الواحد، بشراكة مصرية صينية، ومن المتوقع أن يدخل المصنع الخدمة العام المقبل.
وأوضح أن مصنع اللب الورقى سيستخدم قش الأرز والمخلفات الزراعية فى محافظة كفر الشيخ لقربها منه، ومحافظة البحيرة التى أُنشئ بها بالفعل. وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليا مقترحا جديدا لأحد المستثمرين المصريين، يتضمن تصدير مخلف القش للدول الأوروبية بكميات كبيرة بهدف التدفئة. مشيرا إلى أنه دراسة فكرة جمع ٤٠٠ ألف طن من مخلف قش الأرز وتصديره لأوروبا، كتجربة أولية، وزيادة الكمية تدريجيا بدءا من عام ٢٠١٨.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات البيئية بوزارة البيئة، بأن الإدارة تستعد لتكثيف ورش العمل الخاصة بتدريب العاملين بجهاز البيئة على التدريب على كيفية التصدى للكوارث البيئية وحوادث التلوث الزيتى، والبترولى. ووضعت الإدارة خطة لتوفيق أوضاع شركات البترول التى تطل على منطقة خليج السويس، لتحسين الوضع البيئى وضمان عدم وقوع أى حادث بيئى سواء أكان زيتيًا أو بتروليًا يهدد الخليج.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بوزارة البيئة، أن أنشطة المشروع خلال ٢٠١٨، تشمل تقييم خفض الانبعاثات الناتج عن المشروعات الوطنية التى تنفذها الدولة مثل مشروع مترو الإنفاق، ونظم الإنارة الذكية (لمبات الليد)، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مكامير الفحم البلدية لنظم حرق الأخشاب المغلق دون انبعاثات، وتطوير المصانع خاصة الأسمدة والحديد والصلب، والصناعات التى تعتمد على وجود غلايات عملاقة كالنسيج والورق والصناعات الغذائية. وكشف عن البدء فى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل خفض الانبعاثات من مختلف الأنشطة الوطنية للاستفادة منها فى مخاطبة المجتمع الدولى بما تقوم به مصر فى مجال تغير المناخ التزامًا باتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥.
كما تعمل الوزارة على الحفاظ على نهر النيل، وحمايته من التلوث، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وضعت خطة تتضمن التفتيش على المنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، والتأكد من توفيق أوضاعها البيئية، مؤكدا حرص الوزارة بمختلف الفروع الإقليمية بالمحافظات على رصد نوعية المياه والهواء، والتأكد من نقائهما.
وأكد «رخا» أنه تم تركيب ثمانى محطات لرصد المخالفات على عدد من المنشآت الصناعية بجنوب الصعيد، وفى عام ٢٠١٨ سيتم تركيب محطات جديدة، مؤكدا أن المحطات ترصد المخالفات رصدًا لحظيًا للماء والهواء، وترصد نوعية المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف أن الوزارة تسعى حاليا إلى وضع مجموعة من الخطط للقضاء على المخلفات الطبية والرعاية الصحية بالمستشفيات كافة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى خطورة مخلفات الطبية على الصحة.
وتتضمن الخطط قيام أجهزة وفروع الوزارة بالمحافظات بشن حملات تفتيشية موسعة على أماكن تدوير مخلفات المستشفيات والرعاية الطبية، مؤكدا أن الوزارة تراقب حاليا عددًا من بؤر فرز مخلفات الرعاية الطبية التى تقوم بإعادة تدوير المخلفات الخطرة، وتعيد استخدامها وتوزيعها بالأسواق.
كما كشف «رخا» عن أن الوزارة تسعى حاليا إلى تنفيذ مشروع لإنتاج اللب الورقى بمحافظة البحيرة، بتقنية تكنولوجية حديثة ودون أى آثار للملوثات البيئية السلبية. وقال إن مصنع الورق بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين ٤٠٠ و٦٠٠ ألف طن بالعام الواحد، بشراكة مصرية صينية، ومن المتوقع أن يدخل المصنع الخدمة العام المقبل.
وأوضح أن مصنع اللب الورقى سيستخدم قش الأرز والمخلفات الزراعية فى محافظة كفر الشيخ لقربها منه، ومحافظة البحيرة التى أُنشئ بها بالفعل. وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليا مقترحا جديدا لأحد المستثمرين المصريين، يتضمن تصدير مخلف القش للدول الأوروبية بكميات كبيرة بهدف التدفئة. مشيرا إلى أنه دراسة فكرة جمع ٤٠٠ ألف طن من مخلف قش الأرز وتصديره لأوروبا، كتجربة أولية، وزيادة الكمية تدريجيا بدءا من عام ٢٠١٨.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات البيئية بوزارة البيئة، بأن الإدارة تستعد لتكثيف ورش العمل الخاصة بتدريب العاملين بجهاز البيئة على التدريب على كيفية التصدى للكوارث البيئية وحوادث التلوث الزيتى، والبترولى. ووضعت الإدارة خطة لتوفيق أوضاع شركات البترول التى تطل على منطقة خليج السويس، لتحسين الوضع البيئى وضمان عدم وقوع أى حادث بيئى سواء أكان زيتيًا أو بتروليًا يهدد الخليج.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بوزارة البيئة، أن أنشطة المشروع خلال ٢٠١٨، تشمل تقييم خفض الانبعاثات الناتج عن المشروعات الوطنية التى تنفذها الدولة مثل مشروع مترو الإنفاق، ونظم الإنارة الذكية (لمبات الليد)، وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مكامير الفحم البلدية لنظم حرق الأخشاب المغلق دون انبعاثات، وتطوير المصانع خاصة الأسمدة والحديد والصلب، والصناعات التى تعتمد على وجود غلايات عملاقة كالنسيج والورق والصناعات الغذائية. وكشف عن البدء فى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل خفض الانبعاثات من مختلف الأنشطة الوطنية للاستفادة منها فى مخاطبة المجتمع الدولى بما تقوم به مصر فى مجال تغير المناخ التزامًا باتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥.
النقل.. مشروعات بـ ٦٠ مليار جنيه.. وانتهاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.. وتجديد جرارات السكة الحديد
تنتظر وزارة النقل خلال عام ٢٠١٨، أن تجنى ثمار مشروعات وخطط عديدة بدأت تنفيذها منذ سنوات، فى قطاعاتها المتعددة، حيث تعرف الوزارة بمشروعاتها طويلة الأجل.
تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات بقيمة ٦٠ مليار جنيه فى الخطة الحالية للعام المالى الجارى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ دون إضافة خطط التطوير والتنفيذ المستقبلى، فعلى سبيل المثال، تنفذ مشروعات فى الطرق، العام المالى الجارى بـ١٧ مليار جنيه، وهناك ١٨ مليارًا فى العام المالى المقبل، بخلاف مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد وشراء الجرارات والعربات وخطوط مترو الأنفاق الجديدة وتطوير الموانئ وقطاع النقل البحرى والنهري.
ومن المنتظر أن تكون أبرز مرافق الوزارة التى ستشهد توسعا هو مرفق مترو الأنفاق؛ حيث ستنتهى الوزارة من المرحلة الرابعة (أ) من الخط الثالث للمترو فى ٢٠١٨، التى تمتد بطول ٥.١٥ كم، ويشمل (٤) محطات نفقية، هى (هارون- هليوبوليس- ألف مسكن- نادى الشمس)، ومحطة علوية هى (النزهة).
كما سيتزامن انتهاء أعمال التنفيذ بالمرحلة الرابعة (أ) من الخط الثالث للمترو، مع انتهاء الهيئة القومية للأنفاق من تركيب ٨٥٠ ماكينة تذاكر جديدة بالخط الثانى «شبرا- المنيب»، وما تتوقع معه الوزارة من تحسن فى الخدمة نتيجة إحكام الرقابة على عملية بيع وتداول تذاكر المترو.
كذلك تنتظر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من أعمال تطوير محطة مترو المرج الجديدة، وتنفيذ ازدواج المترو ما بين محطتى «المرج الجديدة- المرج القديمة»، وسيلى ذلك الإعلان الرسمى عن آلية التسعير الجديدة للتذاكر وفق عدد المحطات.
وفى السكة الحديد، تتوقع الوزارة تحسن الخدمة المقدمة للجمهور بعد إتمام صفقتها مع شركة «جنرال إليكتريك» لصيانة ٨١ جرارًا قديمًا، ووصول الدفعة الأولى من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها والانتهاء من أعمال التجديدات وكهربة الإشارات بشكل كبير، بالإضافة إلى تصنيع ١٣٠٠ عربة ركاب بدلًا من العربات المتهالكة التى مر على عملها أكثر من ٤٥ عاما، بتكلفة تصل إلى ١٨ مليار جنيه. كما سيتم البدء فى عملية التطوير لخطى «الإسكندرية- القاهرة» و«القاهرة- نجع حمادي» اعتبارًا من يناير ٢٠١٨ وتنتهى فى ٢٠٢٠.
كما يجرى العمل فى مشروع تطوير ١٤ محطة قطار، وتم بالفعل تحسين ١٣٣ محطة بتكلفة ٦٣٠ مليون جنيه، بما يشمل المبانى والأرصفة والمظلات والكراسى والإنارة ودورات المياه وشبكة الحريق، ومن المقرر انتهاء الأعمال منتصف ٢٠١٨ والتمويل من موازنة الهيئة.
كما حددت الوزارة نهاية فبراير المقبل آخر موعد لتقديم العروض المالية للشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع خط سكك حديد «السخنة/ أكتوبر»، الذى سيمتد بطول ٤٨٢ كم، ويشمل خمس محطات رئيسية، هى: «العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و٦ أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين»، و٦ محطات فرعية فى المسافة من «العلمين- وادى النطرون»، و«العاصمة الإدارية- العين السخنة».
كما تتفاوض الوزارة مع شركة ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومن المتوقع توقيع العقد بداية ٢٠١٨. وستتولى الشركة الفرنسية تشغيل وصيانة الخط الثالث وفقا لعقد يتم تجديده سنويا، كما أن الخط الرابع الذى سيبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل ستتولى إدارته وتشغيله شركة مختلفة.
كما تستعد الهيئة القومية للأنفاق لطرح مناقصة على الشركات السابق تأهيلها لاختيار استشارى ترام الإسكندرية خلال أيام، ليتولى الأعمال الاستشارية للمشروع، وسيشارك الهيئة فى إعداد التصميمات والدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع.
وبعد تحديد المكتب الاستشارى الفائز بالمناقصة وإنهاء دراسات وتصميمات المشروع، ستبدأ إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمناقصة العالمية التى ستطرحها الهيئة لاختيار الشركة التى ستنفذ أعمال المشروع خلال عام ٢٠١٨، وتصل تكلفته إلى حوالى ٣٦٠ مليون يورو.
وتستكمل الهيئة العامة للطرق والكبارى عددًا من المشروعات القديمة مثل استكمال محور «كلابشة» فى محافظة أسوان، المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه بنهاية شهر فبراير المقبل، الذى يهدف لربط غرب وشرق النيل لتسهيل حركة النقل بين الجانبين.
كما تمكنت من تنفيذ ٨٨٪ من المرحلة الأولى من محور «طما» على النيل بين أسيوط وسوهاج، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٤١٢ مليون جنيه، ويضم ١٢ كوبرى و٢٤ نفقا من المقرر إنهاؤها بنهاية مارس المقبل.
وفى قطاع النقل البحرى، تنتظر وزارة النقل عودة الخطوط الملاحية المهاجرة إلى العمل بموانئ شرق بورسعيد والهيئة الاقتصادية، بعد نجاح مساعى وزير النقل والفريق مهاب مميش فى إقناع مجموعة مشغلى خطوط الحاويات (الإليانس)، التى تجمع عدد ٦ شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات فى العالم، والتى تتمثل فى ثلاثة تحالفات تضم تحالف (ون) الذى يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة «ميتسوى وان، واى كيه، وكى لاين»، وتحالف (هاباج لويد الألمانى)، الذى ضم مؤخرًا خط الاتحاد العربى، وكذلك الخط الصينى (يانج بينج) منفردًا ومكونًا مع التحالفين مجموعة (الإليانس) بعودة العمل فى الموانئ المصرية مع حلول شهر فبراير المقبل.
وتنتظر هيئة النقل النهرى عام ٢٠١٨ لتشهد نقلة نوعية وطفرة فى منظومة النقل النهرى فى مصر، بعد افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، التى تضم هويسين ملاحيين جديدين، تأمل الهيئة أن يقضيا على المشاكل والمعوقات التى كانت موجودة فى الهويس القديم، على الخط الملاحى القاهرة- أسوان، وبالتالى سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لنهر النيل والمساهمة فى زيادة النقل عبر النقل النهرى للوصول خلال الـ١٠ سنوات المقبلة لـ١٠٪.
وتنتظر الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح مناقصة تنفيذ مشروع ميناء ٦ أكتوبر اللوجيستى خلال النصف الأول من العام المقبل، عقب الانتهاء من مناقصة سابقة التأهيل التى سيتم طرحها بين الشركات الفائزة، بعد نجاح الحملة الترويجية للمشروع فى أوروبا، والتى قادها وزير النقل الدكتور هشام عرفات.
وسيتم طرح المشروع الذى تصل مساحته إلى ٤٠٠ فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدر تكلفة تنفيذ الميناء اللوجيستى ١٠٠ مليون دولار، وتستهدف وزارة النقل المصرية تنفيذ ٩ مراكز لوجستية وموانئ جافة على جميع محاور النقل متعدد الوسائط طبقًا للمخطط العام للنقل الذى أعدته وكالة المعونة اليابانية «الجايكا».
تنتظر وزارة النقل خلال عام ٢٠١٨، أن تجنى ثمار مشروعات وخطط عديدة بدأت تنفيذها منذ سنوات، فى قطاعاتها المتعددة، حيث تعرف الوزارة بمشروعاتها طويلة الأجل.
تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات بقيمة ٦٠ مليار جنيه فى الخطة الحالية للعام المالى الجارى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ دون إضافة خطط التطوير والتنفيذ المستقبلى، فعلى سبيل المثال، تنفذ مشروعات فى الطرق، العام المالى الجارى بـ١٧ مليار جنيه، وهناك ١٨ مليارًا فى العام المالى المقبل، بخلاف مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد وشراء الجرارات والعربات وخطوط مترو الأنفاق الجديدة وتطوير الموانئ وقطاع النقل البحرى والنهري.
ومن المنتظر أن تكون أبرز مرافق الوزارة التى ستشهد توسعا هو مرفق مترو الأنفاق؛ حيث ستنتهى الوزارة من المرحلة الرابعة (أ) من الخط الثالث للمترو فى ٢٠١٨، التى تمتد بطول ٥.١٥ كم، ويشمل (٤) محطات نفقية، هى (هارون- هليوبوليس- ألف مسكن- نادى الشمس)، ومحطة علوية هى (النزهة).
كما سيتزامن انتهاء أعمال التنفيذ بالمرحلة الرابعة (أ) من الخط الثالث للمترو، مع انتهاء الهيئة القومية للأنفاق من تركيب ٨٥٠ ماكينة تذاكر جديدة بالخط الثانى «شبرا- المنيب»، وما تتوقع معه الوزارة من تحسن فى الخدمة نتيجة إحكام الرقابة على عملية بيع وتداول تذاكر المترو.
كذلك تنتظر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من أعمال تطوير محطة مترو المرج الجديدة، وتنفيذ ازدواج المترو ما بين محطتى «المرج الجديدة- المرج القديمة»، وسيلى ذلك الإعلان الرسمى عن آلية التسعير الجديدة للتذاكر وفق عدد المحطات.
وفى السكة الحديد، تتوقع الوزارة تحسن الخدمة المقدمة للجمهور بعد إتمام صفقتها مع شركة «جنرال إليكتريك» لصيانة ٨١ جرارًا قديمًا، ووصول الدفعة الأولى من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها والانتهاء من أعمال التجديدات وكهربة الإشارات بشكل كبير، بالإضافة إلى تصنيع ١٣٠٠ عربة ركاب بدلًا من العربات المتهالكة التى مر على عملها أكثر من ٤٥ عاما، بتكلفة تصل إلى ١٨ مليار جنيه. كما سيتم البدء فى عملية التطوير لخطى «الإسكندرية- القاهرة» و«القاهرة- نجع حمادي» اعتبارًا من يناير ٢٠١٨ وتنتهى فى ٢٠٢٠.
كما يجرى العمل فى مشروع تطوير ١٤ محطة قطار، وتم بالفعل تحسين ١٣٣ محطة بتكلفة ٦٣٠ مليون جنيه، بما يشمل المبانى والأرصفة والمظلات والكراسى والإنارة ودورات المياه وشبكة الحريق، ومن المقرر انتهاء الأعمال منتصف ٢٠١٨ والتمويل من موازنة الهيئة.
كما حددت الوزارة نهاية فبراير المقبل آخر موعد لتقديم العروض المالية للشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع خط سكك حديد «السخنة/ أكتوبر»، الذى سيمتد بطول ٤٨٢ كم، ويشمل خمس محطات رئيسية، هى: «العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و٦ أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين»، و٦ محطات فرعية فى المسافة من «العلمين- وادى النطرون»، و«العاصمة الإدارية- العين السخنة».
كما تتفاوض الوزارة مع شركة ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومن المتوقع توقيع العقد بداية ٢٠١٨. وستتولى الشركة الفرنسية تشغيل وصيانة الخط الثالث وفقا لعقد يتم تجديده سنويا، كما أن الخط الرابع الذى سيبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل ستتولى إدارته وتشغيله شركة مختلفة.
كما تستعد الهيئة القومية للأنفاق لطرح مناقصة على الشركات السابق تأهيلها لاختيار استشارى ترام الإسكندرية خلال أيام، ليتولى الأعمال الاستشارية للمشروع، وسيشارك الهيئة فى إعداد التصميمات والدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع.
وبعد تحديد المكتب الاستشارى الفائز بالمناقصة وإنهاء دراسات وتصميمات المشروع، ستبدأ إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمناقصة العالمية التى ستطرحها الهيئة لاختيار الشركة التى ستنفذ أعمال المشروع خلال عام ٢٠١٨، وتصل تكلفته إلى حوالى ٣٦٠ مليون يورو.
وتستكمل الهيئة العامة للطرق والكبارى عددًا من المشروعات القديمة مثل استكمال محور «كلابشة» فى محافظة أسوان، المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه بنهاية شهر فبراير المقبل، الذى يهدف لربط غرب وشرق النيل لتسهيل حركة النقل بين الجانبين.
كما تمكنت من تنفيذ ٨٨٪ من المرحلة الأولى من محور «طما» على النيل بين أسيوط وسوهاج، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٤١٢ مليون جنيه، ويضم ١٢ كوبرى و٢٤ نفقا من المقرر إنهاؤها بنهاية مارس المقبل.
وفى قطاع النقل البحرى، تنتظر وزارة النقل عودة الخطوط الملاحية المهاجرة إلى العمل بموانئ شرق بورسعيد والهيئة الاقتصادية، بعد نجاح مساعى وزير النقل والفريق مهاب مميش فى إقناع مجموعة مشغلى خطوط الحاويات (الإليانس)، التى تجمع عدد ٦ شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات فى العالم، والتى تتمثل فى ثلاثة تحالفات تضم تحالف (ون) الذى يشمل الخطوط اليابانية الثلاثة «ميتسوى وان، واى كيه، وكى لاين»، وتحالف (هاباج لويد الألمانى)، الذى ضم مؤخرًا خط الاتحاد العربى، وكذلك الخط الصينى (يانج بينج) منفردًا ومكونًا مع التحالفين مجموعة (الإليانس) بعودة العمل فى الموانئ المصرية مع حلول شهر فبراير المقبل.
وتنتظر هيئة النقل النهرى عام ٢٠١٨ لتشهد نقلة نوعية وطفرة فى منظومة النقل النهرى فى مصر، بعد افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، التى تضم هويسين ملاحيين جديدين، تأمل الهيئة أن يقضيا على المشاكل والمعوقات التى كانت موجودة فى الهويس القديم، على الخط الملاحى القاهرة- أسوان، وبالتالى سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لنهر النيل والمساهمة فى زيادة النقل عبر النقل النهرى للوصول خلال الـ١٠ سنوات المقبلة لـ١٠٪.
وتنتظر الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح مناقصة تنفيذ مشروع ميناء ٦ أكتوبر اللوجيستى خلال النصف الأول من العام المقبل، عقب الانتهاء من مناقصة سابقة التأهيل التى سيتم طرحها بين الشركات الفائزة، بعد نجاح الحملة الترويجية للمشروع فى أوروبا، والتى قادها وزير النقل الدكتور هشام عرفات.
وسيتم طرح المشروع الذى تصل مساحته إلى ٤٠٠ فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدر تكلفة تنفيذ الميناء اللوجيستى ١٠٠ مليون دولار، وتستهدف وزارة النقل المصرية تنفيذ ٩ مراكز لوجستية وموانئ جافة على جميع محاور النقل متعدد الوسائط طبقًا للمخطط العام للنقل الذى أعدته وكالة المعونة اليابانية «الجايكا».
الدائرى الإقليمى وطريق أسيوط/ سوهاج
مع مطلع عام ٢٠١٨ ستبدأ الوزارة التشغيل التجريبى للجزء المنوط بها تنفيذه من الطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط بين ٤ محافظات، ويشمل ١١٤ عملا صناعيا و٥٠ كوبرى و٦٤ نفقا، كما سيساهم فى الربط بين محافظات القناة والدلتا والقاهرة والإسكندرية، وتنشيط الحركة التجارية فيما بينها وتخفيض زمن وتكلفة ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على مساره.
كما ستبدأ الوزارة فى مشروع ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الشرقى، بامتداد طريق الجيش، والذى يدخل ضمن المشروع القومى للطرق بطول ١٢٠ كم، بتكلفة إجمالية قدرها ١.٢ مليار جنيه؛ حيث تم عمل الرفع المساحى والدراسات الفنية للطريق واعتماد التصميمات، ومن المتوقع البدء فى الطريق والانتهاء منه خلال عام ونصف العام.
مع مطلع عام ٢٠١٨ ستبدأ الوزارة التشغيل التجريبى للجزء المنوط بها تنفيذه من الطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط بين ٤ محافظات، ويشمل ١١٤ عملا صناعيا و٥٠ كوبرى و٦٤ نفقا، كما سيساهم فى الربط بين محافظات القناة والدلتا والقاهرة والإسكندرية، وتنشيط الحركة التجارية فيما بينها وتخفيض زمن وتكلفة ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على مساره.
كما ستبدأ الوزارة فى مشروع ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الشرقى، بامتداد طريق الجيش، والذى يدخل ضمن المشروع القومى للطرق بطول ١٢٠ كم، بتكلفة إجمالية قدرها ١.٢ مليار جنيه؛ حيث تم عمل الرفع المساحى والدراسات الفنية للطريق واعتماد التصميمات، ومن المتوقع البدء فى الطريق والانتهاء منه خلال عام ونصف العام.
الزراعة..إنجاز مشروع الحيازة الإلكترونى.. وتطوير 115 مجزرًا
خططت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للانتهاء من عدد من المشروعات خلال العام المقبل، أهمها مشروع الحيازة الإلكترونية أو ما يطلق عليه «كارت الفلاح»، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركة «آى فاينانس»، حيث تم إصدار حوالى ٢ مليون و١٧٤٠ كارتا حتى الآن، تم إصدارها للحيازات المعتمدة كافة، كما تم اعتماد ومراجعة وتسجيل حوالى ٢ مليون و١٨١ ألفا و٢٥٩ استمارة.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه تم تسليم ٨٩٣ جهاز حاسب آليًا مزودًا بالإنترنت، و٣٧٢ طابعة حديثة، و٨٩٣ شاشة، و٧٧١ ماسحًا ضوئيًا، للمديريات والإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لربطها بالمنظومة الجديدة، لسهولة الاتصال وتدفق المعلومات.
كما تبدأ وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، خطتها فى تطوير ١١٥ مجزرًا يدويًا فى ٢٦ محافظة، وتحويلها إلى «مجازر آلية ونصف آلية»، خلال عامين، بتكلفة ٢٧٧ مليون جنيه.
وتتولى الهيئة الجزء الفنى فى التطوير، بحيث يتم تحديد الأدوات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المجزر للتطوير من عدمه، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ الفعلي، لخدمة منظومة الطب البيطرى والمحافظة على الثروة الحيوانية، وضمان وصول الغذاء الآمن إلى المواطن.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يراعى فى المجازر التى سيتم تطويرها أن تكون فى مناطق سكنية، حتى لا يلجأ المواطن الى الذبح فى الشوارع، مشيرًا إلى أن آليات هذه التوجهات تعتمد على مضاعفة أعداد الوحدات البيطرية للحد من الفجوة الغذائية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى إلى المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة الأوضاع الحالية لمختلف المجازر لتطويرها طبقا للاشتراطات المصرية المعنية بالصحة وسلامة الغذاء، على أن يتم البدء فى إنشاء المجازر الجديدة الآلية ونصف الآلية فى محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وأسوان وتوشكى وأبوسمبل وأرقين ومطروح، للحد من ذبح الحيوانات خارج المجازر العامة. وبالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان فقد انتهت وزارة الزراعة من دورها فى المشروع؛ حيث قامت الوزارة بتحديد السياسة الصنفية للأراضي.
خططت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للانتهاء من عدد من المشروعات خلال العام المقبل، أهمها مشروع الحيازة الإلكترونية أو ما يطلق عليه «كارت الفلاح»، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركة «آى فاينانس»، حيث تم إصدار حوالى ٢ مليون و١٧٤٠ كارتا حتى الآن، تم إصدارها للحيازات المعتمدة كافة، كما تم اعتماد ومراجعة وتسجيل حوالى ٢ مليون و١٨١ ألفا و٢٥٩ استمارة.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه تم تسليم ٨٩٣ جهاز حاسب آليًا مزودًا بالإنترنت، و٣٧٢ طابعة حديثة، و٨٩٣ شاشة، و٧٧١ ماسحًا ضوئيًا، للمديريات والإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لربطها بالمنظومة الجديدة، لسهولة الاتصال وتدفق المعلومات.
كما تبدأ وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، خطتها فى تطوير ١١٥ مجزرًا يدويًا فى ٢٦ محافظة، وتحويلها إلى «مجازر آلية ونصف آلية»، خلال عامين، بتكلفة ٢٧٧ مليون جنيه.
وتتولى الهيئة الجزء الفنى فى التطوير، بحيث يتم تحديد الأدوات اللازمة وتحديد مدى صلاحية المجزر للتطوير من عدمه، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ الفعلي، لخدمة منظومة الطب البيطرى والمحافظة على الثروة الحيوانية، وضمان وصول الغذاء الآمن إلى المواطن.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يراعى فى المجازر التى سيتم تطويرها أن تكون فى مناطق سكنية، حتى لا يلجأ المواطن الى الذبح فى الشوارع، مشيرًا إلى أن آليات هذه التوجهات تعتمد على مضاعفة أعداد الوحدات البيطرية للحد من الفجوة الغذائية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى إلى المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة الأوضاع الحالية لمختلف المجازر لتطويرها طبقا للاشتراطات المصرية المعنية بالصحة وسلامة الغذاء، على أن يتم البدء فى إنشاء المجازر الجديدة الآلية ونصف الآلية فى محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وأسوان وتوشكى وأبوسمبل وأرقين ومطروح، للحد من ذبح الحيوانات خارج المجازر العامة. وبالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان فقد انتهت وزارة الزراعة من دورها فى المشروع؛ حيث قامت الوزارة بتحديد السياسة الصنفية للأراضي.
القوى العاملة.. إجراء الانتخابات العمالية لتجديد الدم النقابى ولم شمل الحركة
يعانى التنظيم النقابى فى مصر، شق الصف والصراعات وتبادل الاتهامات منذ سنوات، فمنذ عام ٢٠٠٦ لم تجر انتخابات عمالية، وانتشرت النقابات المستقلة بسبب عدم إجراء انتخابات، ولكن من المتوقع خلال العام القادم ٢٠١٨ أن يتم تجديد للدم النقابى وإجراء انتخابات عمالية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدورها القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز ٦٠ يوما تبدأ من اليوم التالى للعمل باللائحة التنفيذية.
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة واجهت تحديات عديدة من أجل ظهور هذا القانون للنور، مؤكدًا أن مناخ الإنتاج بمصر يحتاج إلى إعادة تهيئة التنظيم النقابى ليواكب المتغيرات المجتمعية والإنتاجية التى نواجهها، متوقعا أن تجرى الانتخابات النقابية قريبا ليصبح لدى مصر تنظيم نقابى جيد يعبر عن العمال مما يسهم فى زيادة الإنتاجية بالدولة. وأضاف أن القانون سيقضى على الصراعات بالحركة النقابية ليكون الفيصل هو العامل المصرى الذى سيختار من يمثله بالعمل النقابي.
أما خطط الوزارة فى عام ٢٠١٨، فأكد «سعفان» تنفيذ الربط الإلكترونى بين الوزارة والمديريات، وتحويل النظام الورقى إلى إلكترونى على الحاسب الآلى لتقديم الخدمة فى سهولة ويسر، توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على البرمجة وإدخال البيانات من خلال دورات تدريبية تغطى جميع العاملين على دفعات كى نصل فى النهاية إلى أن يكون جميع تعاملات الوزارة ومديرياتها آليا.
وفيما يخص التدريب، أوضح أن الوزارة تسعى من خلال التدريب، إلى الوصول إلى نموذج تدريبى جيد للعمالة فى مصر، يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالاضافة إلى توفير فرص عمل للشباب شهريًا من خلال نشرات التوظيف.
من ناحية أخرى أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن خطة الوزارة فى العام الجديد تهدف إلى ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيًا بالوحدات الأخرى المثيلة، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، لبناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل، ووجود منظومة عمل مستقرة وواضحة المعالم للموظف والمواطن المتردد على الوزارة، من شأنها تحقيق الاستقرار والرضاء، ومن ثم القضاء على مسببات شكاوى المواطنين.
أكد الوزير أيضا أنه جارٍ الانتهاء من ربط ٥٠ مكتبًا بنهاية يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء من ربط باقى مكاتب التشغيل تباعا بشكل مرحلى خلال عام ٢٠١٩، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، فضلا عن إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها، وأكد سعفان أنه يجرى حاليا، الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتطبيقه فى ٢٤ مكتب تفتيش وسلامة وصحة مهنية فى ١١ مديرية كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المنظومة، سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين، تعمل على تسهيل مهام المفتش فى الميدان وتنهى التعامل بالمستندات الورقية، لافتا إلى أنها ستتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش، مؤكدا أنه تم تدريب ٣٦ من الفنيين بالمديريات على أعمال صيانة الشبكات، و١٥ فنيا على أعمال تصميم وتعديل قواعد البيانات، بالتنسيق مع شركة «هواوي» الصينية للتعامل مع هذه المنظومة.
يعانى التنظيم النقابى فى مصر، شق الصف والصراعات وتبادل الاتهامات منذ سنوات، فمنذ عام ٢٠٠٦ لم تجر انتخابات عمالية، وانتشرت النقابات المستقلة بسبب عدم إجراء انتخابات، ولكن من المتوقع خلال العام القادم ٢٠١٨ أن يتم تجديد للدم النقابى وإجراء انتخابات عمالية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدورها القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز ٦٠ يوما تبدأ من اليوم التالى للعمل باللائحة التنفيذية.
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة واجهت تحديات عديدة من أجل ظهور هذا القانون للنور، مؤكدًا أن مناخ الإنتاج بمصر يحتاج إلى إعادة تهيئة التنظيم النقابى ليواكب المتغيرات المجتمعية والإنتاجية التى نواجهها، متوقعا أن تجرى الانتخابات النقابية قريبا ليصبح لدى مصر تنظيم نقابى جيد يعبر عن العمال مما يسهم فى زيادة الإنتاجية بالدولة. وأضاف أن القانون سيقضى على الصراعات بالحركة النقابية ليكون الفيصل هو العامل المصرى الذى سيختار من يمثله بالعمل النقابي.
أما خطط الوزارة فى عام ٢٠١٨، فأكد «سعفان» تنفيذ الربط الإلكترونى بين الوزارة والمديريات، وتحويل النظام الورقى إلى إلكترونى على الحاسب الآلى لتقديم الخدمة فى سهولة ويسر، توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على البرمجة وإدخال البيانات من خلال دورات تدريبية تغطى جميع العاملين على دفعات كى نصل فى النهاية إلى أن يكون جميع تعاملات الوزارة ومديرياتها آليا.
وفيما يخص التدريب، أوضح أن الوزارة تسعى من خلال التدريب، إلى الوصول إلى نموذج تدريبى جيد للعمالة فى مصر، يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالاضافة إلى توفير فرص عمل للشباب شهريًا من خلال نشرات التوظيف.
من ناحية أخرى أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن خطة الوزارة فى العام الجديد تهدف إلى ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيًا بالوحدات الأخرى المثيلة، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، لبناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل، ووجود منظومة عمل مستقرة وواضحة المعالم للموظف والمواطن المتردد على الوزارة، من شأنها تحقيق الاستقرار والرضاء، ومن ثم القضاء على مسببات شكاوى المواطنين.
أكد الوزير أيضا أنه جارٍ الانتهاء من ربط ٥٠ مكتبًا بنهاية يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء من ربط باقى مكاتب التشغيل تباعا بشكل مرحلى خلال عام ٢٠١٩، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، فضلا عن إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها، وأكد سعفان أنه يجرى حاليا، الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتطبيقه فى ٢٤ مكتب تفتيش وسلامة وصحة مهنية فى ١١ مديرية كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه المنظومة، سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين، تعمل على تسهيل مهام المفتش فى الميدان وتنهى التعامل بالمستندات الورقية، لافتا إلى أنها ستتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش، مؤكدا أنه تم تدريب ٣٦ من الفنيين بالمديريات على أعمال صيانة الشبكات، و١٥ فنيا على أعمال تصميم وتعديل قواعد البيانات، بالتنسيق مع شركة «هواوي» الصينية للتعامل مع هذه المنظومة.
الداخلية.. توزيع 750 سيارة على المحافظات المختلفة لضبط الأداء الأمنى فى 2018
أيام قليلة ويهل علينا عام ٢٠١٨ الذى سيشهد تواصل جهود وزارة الداخلية بكل قطاعاتها لمواجهة التحديات الأمنية، والقضاء على كل أشكال الجريمة وأعمال التطرف والإرهاب وفى هذا الصدد، من المقرر أن تدعم الوزارة فى العام الجديد إمكاناتها القتالية بالأجهزة والأسلحة الحديثة، ومنها «نظم المراقبة الحديثة، رادارات مرورية، كاميرات مراقبة، شبكة نظم معلومات للربط الميدانى بين القوات وغرف العمليات المركزية»، حسبما ذكرت مصادر أمنية، أكدت أن التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية، يأتى استجابة لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فى العام الجديد.وفى هذا الإطار سيشهد العام الجديد ولأول مرة استخدام قطاعات الداخلية لسيارة من ماركة «مارسيدس ا» وهى مزودة بـ ٦ كاميرات رئيسية ٣ خارجية و٣ داخلية، لترى كل الاتجاهات بزاوية ٣٦٠ درجة، بالإضافة إلى كاميرات خاصة لقراءة لوحات السيارات المسروقة، وبها أيضًا كمبيوتر متطور، وسوفت وير ذكي، يشتمل على الكشف الجنائى ويتيح إمكانية الربط مع مديريات الأمن والأقسام فى المحافظات كافة بشكل آلى وسريع.
جهاز تحديد المواقع
وتحتوى السيارة أيضًا، على جهاز تحديد المواقع، مع إمكانية استخدامها ككاميرات مراقبة متحركة، ببث مباشر مع القسم أو المديرية لتقليل تكلفة تركيب كاميرات مراقبة ثابتة فى الشوارع، كما سيتم تزويد السيارة بسوفت وير حديث للتعرف على الوجه فى حالات التعرف على المسجلين الخطر أو الإرهابيين بمجرد تسجيل الصورة فى دقائق معدودة، دون أى تدخل بشري.
ومن المقرر أن يشهد عام ٢٠١٨ أيضًا، الانتهاء من توزيع كاميرات خاصة للضباط توضع على الكتف، لتصوير أى تجاوزات أو افتعال مشاجرات لضمان حقوق الضابط والمحتجز، وهى كاميرات غير قابلة للكسر وضد الصدمات، ويمكن ربطها بغرفة العمليات أثناء المداهمات للبث المباشر للقيادة، ليكون فى مسرح العمليات، لسهولة التوجيه وإصدار الأوامر فى حالات الطوارئ.
تطوير الأداء الأمنى
ولأن مشروع تطوير الأداء الأمنى فى عام ٢٠١٨ يهدف إلى امتلاك الوزارة لأحدث الوسائل التكنولوجية، طبقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، فانه حسب المشروع ستسهم تلك السيارة فى مراقبة المنافذ البرية، وإحباط أى محاولة تسلل لسيارات مسروقة إلى المحافظات، بهدف مجابهة وسيلة سبق واستخدمتها جماعات إرهابية فى تنفيذ عدد من جرائمها، منها اغتيال النائب العام منذ عامين باستخدام سيارة مفخخة مسروقة، وحسب المعلومات التى لدينا، فإنه سيجرى توزيع ٧٥٠ سيارة على المحافظات المختلفة، لضبط الأداء الأمنى فى ٢٠١٨.
إضافة إلى ذلك، سيتم توزيع ٢٥٠٠ جهاز قارئ ذكى للوحات السيارات، لرصد وتحرير المخالفات إلكترونيا، لضمان تحرير المخالفات وتوريدها إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى الكشف على لوحات السيارات المسروقة لضبط الأداء المرورى والأمني، حسبما ذكر مصدر أمني، لفت إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، لا يدخر جهدًا فى تطوير أداء المنظومة الأمنية فى مصر، مضيفا أن الوزارة نجحت فى التعاقد مع بعض شركات السيارات العالمية، للتعاقد معها على توريد تلك السيارة، لتنضم للمنظومة الأمنية، فى إطار سياسة الإحلال والتجديد.
تجهيزات نوعية
وأضاف المصدر، أنه ستتم الاستعانة بسيارات الشرطة «مرسيدس فان» التى تحتوى على كماليات وتجهيزات نوعية، مثل الكاميرات ونظام تحديد المواقع، والكشف عن المتفجرات، من خلال كمبيوتر صغير متصل بالشبكة المركزية، مضيفا أن إدارات المرور على الطرق السريعة، ستستعين بسيارات BMW الفئة الخامسة، والفئة x لرصد المخالفات المرورية، ومخالفات الرادار، وأيضًا فى مطاردة العناصر الخطرة والهاربة، فيما ستتوسع الوزارة فى وسط المدينة، فى نشر سيارات «لاند كروز، دودج، كيا سيراتو» والتى تتميز بقدراتها على المناورة، وتستخدم فى مطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن والأحياء السكنية، لتصبح سيارات الشرطة المصرية، مواكبة لأحدث ما وصل إليه عالم التكنولوجيا.
من جانبها أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «البوابة» أن الرؤية التى ستتبعها وزارة الداخلية فى ٢٠١٨، ستكون استباقية، وذلك من خلال تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب، وتوفير كل الإمكانات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية، بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة انتشار القوات، بما يحقق عنصر التحكم والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية، وتوفير التجهيزات لتلك الحملات.
ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان
إضافة إلى ذلك تستهدف الوزارة فى العام الجديد أيضًا ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لرجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان، بما يضمن صون الحقوق والحريات، والاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى، وتطوير قطاعات الوزارة، بما يضمن القضاء على أشكال الجريمة، وصور الفساد، وتحقيق الأمن للمواطنين، والحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة، متوقعة أيضًا إطلاق وزارة الداخلية لمحطة « راديو» والتعاون مع شركات إنتاج سينمائية لإنتاج فيلمين سينمائيين، يتناول الأول بطولات ضباط المفرقعات بالدفاع المدنى، ويرصد الثانى بطولات شهداء الشرطة، ويجيء ذلك حسب قول المصادر، تأكيدا لمشاركة وزارة الداخلية فى تخليد بطولات رجالها، وغرس روح الفداء والانضباط.
أيام قليلة ويهل علينا عام ٢٠١٨ الذى سيشهد تواصل جهود وزارة الداخلية بكل قطاعاتها لمواجهة التحديات الأمنية، والقضاء على كل أشكال الجريمة وأعمال التطرف والإرهاب وفى هذا الصدد، من المقرر أن تدعم الوزارة فى العام الجديد إمكاناتها القتالية بالأجهزة والأسلحة الحديثة، ومنها «نظم المراقبة الحديثة، رادارات مرورية، كاميرات مراقبة، شبكة نظم معلومات للربط الميدانى بين القوات وغرف العمليات المركزية»، حسبما ذكرت مصادر أمنية، أكدت أن التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية، يأتى استجابة لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فى العام الجديد.وفى هذا الإطار سيشهد العام الجديد ولأول مرة استخدام قطاعات الداخلية لسيارة من ماركة «مارسيدس ا» وهى مزودة بـ ٦ كاميرات رئيسية ٣ خارجية و٣ داخلية، لترى كل الاتجاهات بزاوية ٣٦٠ درجة، بالإضافة إلى كاميرات خاصة لقراءة لوحات السيارات المسروقة، وبها أيضًا كمبيوتر متطور، وسوفت وير ذكي، يشتمل على الكشف الجنائى ويتيح إمكانية الربط مع مديريات الأمن والأقسام فى المحافظات كافة بشكل آلى وسريع.
جهاز تحديد المواقع
وتحتوى السيارة أيضًا، على جهاز تحديد المواقع، مع إمكانية استخدامها ككاميرات مراقبة متحركة، ببث مباشر مع القسم أو المديرية لتقليل تكلفة تركيب كاميرات مراقبة ثابتة فى الشوارع، كما سيتم تزويد السيارة بسوفت وير حديث للتعرف على الوجه فى حالات التعرف على المسجلين الخطر أو الإرهابيين بمجرد تسجيل الصورة فى دقائق معدودة، دون أى تدخل بشري.
ومن المقرر أن يشهد عام ٢٠١٨ أيضًا، الانتهاء من توزيع كاميرات خاصة للضباط توضع على الكتف، لتصوير أى تجاوزات أو افتعال مشاجرات لضمان حقوق الضابط والمحتجز، وهى كاميرات غير قابلة للكسر وضد الصدمات، ويمكن ربطها بغرفة العمليات أثناء المداهمات للبث المباشر للقيادة، ليكون فى مسرح العمليات، لسهولة التوجيه وإصدار الأوامر فى حالات الطوارئ.
تطوير الأداء الأمنى
ولأن مشروع تطوير الأداء الأمنى فى عام ٢٠١٨ يهدف إلى امتلاك الوزارة لأحدث الوسائل التكنولوجية، طبقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، فانه حسب المشروع ستسهم تلك السيارة فى مراقبة المنافذ البرية، وإحباط أى محاولة تسلل لسيارات مسروقة إلى المحافظات، بهدف مجابهة وسيلة سبق واستخدمتها جماعات إرهابية فى تنفيذ عدد من جرائمها، منها اغتيال النائب العام منذ عامين باستخدام سيارة مفخخة مسروقة، وحسب المعلومات التى لدينا، فإنه سيجرى توزيع ٧٥٠ سيارة على المحافظات المختلفة، لضبط الأداء الأمنى فى ٢٠١٨.
إضافة إلى ذلك، سيتم توزيع ٢٥٠٠ جهاز قارئ ذكى للوحات السيارات، لرصد وتحرير المخالفات إلكترونيا، لضمان تحرير المخالفات وتوريدها إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى الكشف على لوحات السيارات المسروقة لضبط الأداء المرورى والأمني، حسبما ذكر مصدر أمني، لفت إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، لا يدخر جهدًا فى تطوير أداء المنظومة الأمنية فى مصر، مضيفا أن الوزارة نجحت فى التعاقد مع بعض شركات السيارات العالمية، للتعاقد معها على توريد تلك السيارة، لتنضم للمنظومة الأمنية، فى إطار سياسة الإحلال والتجديد.
تجهيزات نوعية
وأضاف المصدر، أنه ستتم الاستعانة بسيارات الشرطة «مرسيدس فان» التى تحتوى على كماليات وتجهيزات نوعية، مثل الكاميرات ونظام تحديد المواقع، والكشف عن المتفجرات، من خلال كمبيوتر صغير متصل بالشبكة المركزية، مضيفا أن إدارات المرور على الطرق السريعة، ستستعين بسيارات BMW الفئة الخامسة، والفئة x لرصد المخالفات المرورية، ومخالفات الرادار، وأيضًا فى مطاردة العناصر الخطرة والهاربة، فيما ستتوسع الوزارة فى وسط المدينة، فى نشر سيارات «لاند كروز، دودج، كيا سيراتو» والتى تتميز بقدراتها على المناورة، وتستخدم فى مطاردة العناصر الإجرامية داخل المدن والأحياء السكنية، لتصبح سيارات الشرطة المصرية، مواكبة لأحدث ما وصل إليه عالم التكنولوجيا.
من جانبها أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «البوابة» أن الرؤية التى ستتبعها وزارة الداخلية فى ٢٠١٨، ستكون استباقية، وذلك من خلال تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب، وتوفير كل الإمكانات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية، بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة انتشار القوات، بما يحقق عنصر التحكم والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية، وتوفير التجهيزات لتلك الحملات.
ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان
إضافة إلى ذلك تستهدف الوزارة فى العام الجديد أيضًا ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لرجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان، بما يضمن صون الحقوق والحريات، والاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى، وتطوير قطاعات الوزارة، بما يضمن القضاء على أشكال الجريمة، وصور الفساد، وتحقيق الأمن للمواطنين، والحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة، متوقعة أيضًا إطلاق وزارة الداخلية لمحطة « راديو» والتعاون مع شركات إنتاج سينمائية لإنتاج فيلمين سينمائيين، يتناول الأول بطولات ضباط المفرقعات بالدفاع المدنى، ويرصد الثانى بطولات شهداء الشرطة، ويجيء ذلك حسب قول المصادر، تأكيدا لمشاركة وزارة الداخلية فى تخليد بطولات رجالها، وغرس روح الفداء والانضباط.
الكهرباء والطاقة.. 18 مليار جنيه تكلفة إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة حتى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية حوالى ١٨ مليار جنيه، تشارك فى تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وعلى صعيد آخر، وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وحتى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى ٢٤ مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشبكات الذكية التى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
ومن الجدير بالذكر، أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور مهم فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا. وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة ٣٠٠٠ ميجاوات، وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام ٢٠٢١، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
وتابع، الوزارة تعمل فى ١٠ محطات؛ حيث يسير العمل على قدم وساق لتنفيذ ٣ محطات عملاقة بنظام الدورة المركبة بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، أولها محطة بنى سويف بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات؛ حيث تم إنجاز أكثر من ٥٥ فى المائة، وبدأ التشغيل التعاقدى فى شهر نوفمبر الماضى وسيكتمل التشغيل فى إبريل عام ٢٠١٨، والثانية هى محطة توليد كهرباء «العاصمة الإدارية الجديدة» بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، وتم تنفيذ أكثر من ٤٠ فى المائة وبدء التشغيل التجريبى فى شهر ديسمبر الجارى، وسيكتمل فى مايو ٢٠١٨، والثالثة هى محطة توليد كهرباء «البرلس» بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات وتم إنجاز أكثر من ٥١ فى المائة وبدأ التشغيل التعاقدى فى شهر ديسمبر الجارى وسيكتمل فى إبريل ٢٠١٨.
كما تتابع الوزارة تنفيذ عدد من المحطات بنظام الحزم المتعددة، ومنها محطة توليد كهرباء «السويس» البخارية بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ٧٢٥ مليون دولار؛ حيث من المتوقع الانتهاء من تجارب التشغيل وبدء التشغيل التجارى خلال شهر ديسمبر الجاري، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «جنوب حلوان» البخارية بقدرة ١٩٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ١٦٦٠ مليون دولار، ومن المقرر دخولها الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٧ إلى يوليو ٢٠١٨، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «أسيوط البخارية» قدرة ٦٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ٥٢٣٥ مليون جنيه، ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من سبتمبر ٢٠١٩، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «غرب القاهرة» البخارية قدرة ٦٥٠ ميجاوات بتكلفة استثمارية ٥٣٨٠ مليون جنيه، ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من نوفمبر ٢٠١٩.
وتجرى الوزارة مفاوضات بشأن مشروع تحويل وحدات الخطة العاجلة بكل من أسيوط وتوسيع غرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، لإضافة قدرة ٧٥٠ ميجاوات بإجمالى استثمارات بقيمة ٦٥٠ مليون دولار، بالتعاون مع شركة «جنرال إليكتريك»، وتبلغ نسب التنفيذ ٥٠ و٦٨ فى المائة على الترتيب، ويبدأ التشغيل التعاقدى فى ٢٠١٨.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة حتى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية حوالى ١٨ مليار جنيه، تشارك فى تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وعلى صعيد آخر، وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وحتى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى ٢٤ مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشبكات الذكية التى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
ومن الجدير بالذكر، أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور مهم فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا. وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة ٣٠٠٠ ميجاوات، وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام ٢٠٢١، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
وتابع، الوزارة تعمل فى ١٠ محطات؛ حيث يسير العمل على قدم وساق لتنفيذ ٣ محطات عملاقة بنظام الدورة المركبة بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، أولها محطة بنى سويف بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات؛ حيث تم إنجاز أكثر من ٥٥ فى المائة، وبدأ التشغيل التعاقدى فى شهر نوفمبر الماضى وسيكتمل التشغيل فى إبريل عام ٢٠١٨، والثانية هى محطة توليد كهرباء «العاصمة الإدارية الجديدة» بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، وتم تنفيذ أكثر من ٤٠ فى المائة وبدء التشغيل التجريبى فى شهر ديسمبر الجارى، وسيكتمل فى مايو ٢٠١٨، والثالثة هى محطة توليد كهرباء «البرلس» بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات وتم إنجاز أكثر من ٥١ فى المائة وبدأ التشغيل التعاقدى فى شهر ديسمبر الجارى وسيكتمل فى إبريل ٢٠١٨.
كما تتابع الوزارة تنفيذ عدد من المحطات بنظام الحزم المتعددة، ومنها محطة توليد كهرباء «السويس» البخارية بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ٧٢٥ مليون دولار؛ حيث من المتوقع الانتهاء من تجارب التشغيل وبدء التشغيل التجارى خلال شهر ديسمبر الجاري، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «جنوب حلوان» البخارية بقدرة ١٩٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ١٦٦٠ مليون دولار، ومن المقرر دخولها الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٧ إلى يوليو ٢٠١٨، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «أسيوط البخارية» قدرة ٦٥٠ ميجاوات، بتكلفة استثمارية ٥٢٣٥ مليون جنيه، ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من سبتمبر ٢٠١٩، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء «غرب القاهرة» البخارية قدرة ٦٥٠ ميجاوات بتكلفة استثمارية ٥٣٨٠ مليون جنيه، ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من نوفمبر ٢٠١٩.
وتجرى الوزارة مفاوضات بشأن مشروع تحويل وحدات الخطة العاجلة بكل من أسيوط وتوسيع غرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، لإضافة قدرة ٧٥٠ ميجاوات بإجمالى استثمارات بقيمة ٦٥٠ مليون دولار، بالتعاون مع شركة «جنرال إليكتريك»، وتبلغ نسب التنفيذ ٥٠ و٦٨ فى المائة على الترتيب، ويبدأ التشغيل التعاقدى فى ٢٠١٨.
