قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مشروع قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا، المقدم من النائب علاء عابد، يعد من أهم التشريعات التي يناقشها البرلمان خلال دور الأنعقاد الحالي، بهدف انصاف المظلوم وتحقيق العدالة، وتقدم تعويضًا على ما قضي خلال فترة محبسه.
وأضاف الكومي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه بموجب المشروع ستقدم الدولة كافة التعويضات المتاحة للحاصلين على البراءة سواء كانت مادية أو معنوية أو إعادة توظيفهم مجتمعيًا من خلال إيجاد وظائف لهم أو من كان يدرس بالجامعات وحرم من استكمال دراسته، قائلًأ: «الدولة لديها حرصً على رعاية أبنائها».
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة وجود مراحل لتأهيل الشباب سواء الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات، أو العاملين بالقطاعين العام والخاص، وبحث طرق عودتهم من خلال الوزرات المعنية بكل فئة، بالإضافة إلي توفير فرص لشباب العاطلين كنوع من التعويض عن الأضرار النفسية التي الحقت بهم من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص.
