واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من التحديات خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إنتاج محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، وللتغلب على ذلك تم القيام بمجهودات كبيرة.
ففى مجال إنتاج الطاقة:
بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمن قومي، فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014، من أجل التغلب على تلك التحديات، وتم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار.
ونجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة "سيمنس" العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات، موزعة على 3 محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء)، حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة:
ونظرًا لما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات، فقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر فى الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام الـ Auctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات بإستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية فى العالم حتى الآن.
بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمن قومي، فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014، من أجل التغلب على تلك التحديات، وتم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار.
ونجح قطاع الكهرباء في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة "سيمنس" العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات، موزعة على 3 محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء)، حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة:
ونظرًا لما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات، فقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر فى الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام الـ Auctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات بإستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية فى العالم حتى الآن.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين:ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%، وقد تم توقيع عقد الخدمات الإستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولى وAF السويسري.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف:
كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة والمطابقة للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية:
تتويجًا للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى.
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
تدعيم الشبكة الكهربائيةوفيما يتعلق بتدعيم شبكات النقل، فقد تم مايلى:
نجح القطاع أيضا ً فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلًا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطويرشبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتى الآن، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة، يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضًا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة بمحافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن.
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت)، وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وفيما يتعلق بتطوير شبكات توزيع الكهرباء:
وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك، ووكيلًا عنهم البنك الأهلي المصري وباقى التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء وذلك على مدار عام ونصف.
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى للتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية:
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).
وجارى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بجهود القطاع للتغلب على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذة للعدادات وإنتظام قراءة العدادات والإهتمام بدقتها:
وإستكمالًا للخطة التى يقوم بها القطاع للتغلب على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لإنتظام عملية قراءة العدادات والإهتمام بدقتها، تم التعاقد مع شركة " شعاع للخدمات العامة " لإسناد عملية قراءة العدادات لشركة شعاع وذلك لمدة ثلاثة سنوات بدأت المرحلة الأولى منه بحلول أول ديسمبر المقبل كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسعة تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على باقى القطاعات بكل شركة، هذا ويتم اسناد عملية الكشف لشركة شعاع للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر وذلك دون تحميل المواطن أية تكاليف إضافية.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية:
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ أول مشروع ريادى فى المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 4،4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير.
وفيما يتعلق بترشيد الطاقة:
تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد حيث تم تركيب عدد ما يقرب من 1،7 مليون كشاف.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي:
ونظرًا لموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
وقع قطاع الكهرباء المصري مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
