أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الموافقة على تعديل قانون الشركة إنما كان من أجل مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، حيث إن الهدف هو زيادة فرص الاستثمار، وإضفاء الحيوية والجاذبية لبيئة الاستثمار بحيث تنعكس على الاستثمارات فى كافة المجالات.
وأضاف أنه يتوقع أن يلمس المستثمرون المصريون والأجانب الأثر الإيجابي هذا التعديل قريبا، خاصة أنه بموافقة مجلس النواب على التعديل فإنه يضع قانون الشركات في مصاف القوانين التجارية المتطورة المعمول بها عالميا، كما أنه يعزز فرص الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن التعديلات راعت البنية التشريعية للشركات بكافة أشكالها، من خلال معالجة ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التي قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار، حيث تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما أضافت التعديلات الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة وتنظيم إجراءات التصالح للوزير المختص أو من يفوضه إذا زالت أسباب المخالفة. فضلا عن تنظيم التأسيس الإلكتروني والتصويت التراكمي وكلها امور مستحدثة في القانون.
وأكد غلاب أن إضافة شركات الشخص الواحد وتنظيمها يعتبر نقلة نوعية حقيقة ورافعة اقتصادية ستساهم في ضخ أموال جديدة في السوق وتحويل جزء كبير من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
