رصد التقرير الصادر عن المجلس القومي للمرأة برئاسة "مايا مرسي" أبرز فعاليات وأنشطة المجلس خلال عام 2017، حيث وصل لـ2 مليون وسبعين ألف مستفيدة، إضافة إلي أن أنشطة الفروع جاءت لعدد 283224 مستفيدة.
ورصد التقرير قيام لجان المجلس الدائمة بعقد 117 اجتماعًا، 52 فاعلية ونشاطًا، ووصل عدد مستهدفات حملة طرق الأبواب إلى مليون و102 ألف مستفيدة بـ991 قرية في 27 محافظة.
كما رصد ايضا أن إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات، 448٫562 بطاقة في محافظات مصر، وتوثيق عقود الزواج القبلي لعدد 2264 حالة بجنوب سيناء، الجهات التي قامت بالرد على المجلس بشأن أنشطتهم في عام المرأة 46 وزارة وجامعة وهيئات مختلفة، الجهات التي قامت بالرد على المجلس بشأن استراتيجية المرأة المصرية 40 وزارة وجامعة وهيئة مختلفة.
كما رصد التقرير أبرز أنشطة وجهود المجلس خلال عام 2017، ومنها إبداء الرأي واقتراح التشريعات رفع الوعي الحقوقي القانوني، واستنادا للمادة 11 بالدستور، والمواد الداعمة للمرأة التي أقرتها الحكومة والبرلمان في 2017 تغليظ عقوبة ختان الإناث،بشكل عام،دعم المجلس ورحب بالقانون كما أنه صدر فى عام 2016،هل دور المجلس مقتصر على الدعم والترحيب فقط، تجريم حرمان الأنثى من الميراث، والذي حرص المجلس القومي للمرأة على إدراج «الحرمان من الميراث» كأحد صور العنف ضد المرأة في مشروع قانون «حماية المرأة من العنف» المعد من المجلس منذ عام 2014، واتصالا بذلك قدم المجلس في يونيو 2015 إلى مجلس الوزراء مقترح تجريم منع تسليم أحد الورثة «ذكرًا أو أنثى» حقه فى الميراث، وكذلك قانون تنظيم وإنشاء المجلس القومي للمرأة، وافقت الحكومة على إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومي للمرأة.
كما أوضح التقرير قيام المجلس بإعداد مشروعات قوانين ومواد منها مشروع قانون "حماية المرأة من كافة أشكال العنف"، والتي حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب بناء على تكليف من مجلس الوزراء في عام 2013 بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، كما أعد المجلس مشروع قانون "تعديلات قوانين الأحوال الشخصية"، وتبنى المجلس القومي للمرأة مهمة وأن إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، تشكلت لجنة قوانين الأحوال الشخصية والتي تنوعت أنشطتها ولجانها، إضافة إلي أن المجلس القومي للمرأة عقد البرنامج التدريبي الأول فى شهر ديسمبر 2017، الذى استهدف فيه المأذونين الشرعيين فى القاهرة والجيزة، واستهدف رفع القدرات والتوعية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وتقديم الجوانب الموضوعية في قوانين الأحوال الشخصية التي يحتاجها المأذون، إضافة إلى التدريبات العملية.
