وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء على قانون المالية (ميزانية الدولة) لسنة 2018، والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتضمنت الميزانية زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما ألغى البرلمان الضريبة على الثروة، وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض أسعار النفط الذي يوفر 95% من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن يتراجع الاحتياطي العملات الأجنبية عام 2018 إلى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقًا لقانون المالية.
ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد أكثر من ألف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وأكد أن القائمة قابلة للتوسع كلما شعرت الحكومة أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياجات.
ورغم هذه الأزمة نص قانون المالية على تخصيص 15 مليار دولار للإعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن أيضًا لدعم أسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب.
ويتوقع قانون المالية نسبة نمو 4% في 2018 بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعدى النمو 0.8% في 2018 و1.4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1.5% في 2019).
