جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق خالدة جرار النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، لمدة ٦ أشهر أخرى، تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، والتي كان قد تم اعتقالها، فجر الثاني من يونيو الماضي إضافة إلى سبعة آخرين في مدينة رام الله.
وكانت النائبة جرار قد قضت في أبريل 2015 مدة 15 شهراً بعد إدانة الاحتلال لها بتهمة النشاط السياسي والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها "تنظيما محظورا".
وتعد النائبة خالدة جرار من أبرز القيادات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، حيث تشغل عضوية المكتب السياسي في الجبهة الشعبية، وسبق لها أن اعتقلت في سجون الاحتلال اكثر من مرة.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري لها.
وقالت الجبهة في بيان لها: إننا نؤكد أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للنائبة خالدة جرار هو جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري الوطني المجابه للاحتلال في الشارع الفلسطيني.
وأضافت البيان: إن هذا القرار باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم "الحرب الصهيونية" المرتكبة بحق شعبنا، وفضلاً عن كون الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسؤولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.
وذكرت باستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة عهد التميمي وعشرات الأطفال، وفي ظل معاناة مئات الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، أو محاولات الاعتداء على ذوي الأسرى أثناء توجههم لزيارة ذويهم.
وطالبت الجبهة البرلمانيين في مختلف دول العالم إلى القيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار، وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.
وشددت على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال في كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني.
