يبدو أن الرئاسة المصرية عازمة على تحقيق الاستثمار الأمثل من أراضي الأوقاف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على ضرورة تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ وذلك في إطار توجيهاته بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.
وأفاد السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هناك توجه عام في الأوساط السياسية المصرية بضرورة حصر وتقييم ممتلكات الأوقاف بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، ودعا السيسي داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف.
وأضاف راضي أن هيئة الأوقاف هي المسئولة عن إدارة الأوقاف واستثماراتها، مشيرًا إلى أن قيمة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف تصل لمئات المليارات من الجنيهات، وأن هذه الأصول ملك للشعب.
واتخذت وزارة الأوقاف العديد من الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى تبني هيئة الأوقاف فكرًا استثماريًا متطورًا وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.
وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إنه جار إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إداريًا واستثماريًا لضمان تحقيق هذا الغرض، وكذلك التصدي لحالات التعدي على الأراضي التابعة للأوقاف في المحافظات المختلفة واستردادها وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
من جهته، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الفترة التي أعقبت 25 يناير شهدة طفرة كبيرة في التعدي على ممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مال الأوقاف لا يسقط بالتقادم ولكنه يعود مهما طال عليه الزمن ويسترد لصالح الأوقاف.
وقال مسئول الأوقاف إن وزارة العدل تقوم بإعداد مشروع قانون سيطرح أمام مجلس النواب حول كيفية التعامل مع مال الوقف وكيفية الاسترداد وتشكيل لجان، لافتًا إلى أن الوزارة ستتصدى بحزم لأي محاولات للتعدي على أموال وأراضي وممتلكات الأوقاف، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الممتلكات هي ممتلكات الشعب في النهاية خاصة أن هذا المال يعود ريعه على المواطنين ووقف الخيرات.
وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن وزارة الأوقاف تحظى بدعم الرئاسة في مجال مكافحة وإعادة الأراضي المنهوبة والسيطرة عليها وإعادتها للوزارة.
